الدوحة - العمانية
تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في شهر مايو المقبل منتدى "مصنعي الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي".
يرعى حفل افتتاح المنتدى معالي جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر الشقيقة . ويهدف المنتدى لإيجاد منبر للتحاور، ويضم الشركات المصنعة للمنتجات الإلكترونية، في دول مجلس التعاون، ورجال الأعمال، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول جميع القضايا والأمور ذات الاهتمام بهذه الصناعة في المنطقة، وطرح قضية نقل وتوطين التكنولوجيا للصناعات الإلكترونية، ودور أنشطة البحث والتطوير والابتكارات لهذه الصناعة المعرفية. إضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الأفكار والمرئيات حول أفضل السبل والإجراءات للنهوض بالصناعات الإلكترونية، وتحسين أوضاعها وتطويرها بما يلبي احتياجات المستهلكين، وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الاقتصادي في المنطقة. كما سيستعرض المنتدى واقع الصناعات الإلكترونية القائمة بدول المجلس وتشخيص مشاكلها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لمواجهتها وتذليلها. وستطرح خلاله فرص استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة لصناعة المنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون. ويناقش المنتدى المواضيع التي من شأنها أن تعمل على النهوض بهذه الصناعة الحيوية، وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجهها، واقتراح الحلول، والتوصيات التي تهدف إلى تنميتها وتطويرها، وتذليل مشاكلها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي جاسم السليطي إن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة، من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في شتى المجالات، بما في ذلك مجال صناعة المنتجات الإلكترونية. وأعرب معاليه عن أمله في أن تتحول منطقة الخليج العربية إلى قلب نابض في صناعة الحواسيب والإلكترونيات، متمنيا أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها أن تثري هذه الصناعة في دول المنطقة وتقف على تذليل العقبات كافة.
من جانبه أكد سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) على أهمية صناعة الإلكترونيات ودورها المهم في تطوير المجتمعات الحديثة، كونها باتت من أهم المحاور التي ترتكز عليها الخطط المستقبلية للتطوير، بسبب اندماجها في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بما تمتلكه من بُعد استراتيجي، إلى جانب جدواها الاقتصادية، وتأثيراتها السياسية.
ونوه العقيل أنّ "البحث العلمي والابتكار والتطوير هي الأساس الارتكازي للانتقال إلى الصناعات المعرفية، لذا لا بد من زيادة الإنفاق عليها، بحيث يستدعي اعتماد هذا التوجه في استراتيجية التنمية الصناعية لدول المجلس، مع بناء نظام وطني لإدارة وتنظيم البحث العلمي من خلال استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا".
وشدد سعادة الأمين العام على "حرص دول مجلس التعاون على إرساء تنمية اقتصادية مستدامة، تؤكد على أهمية الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ترتكز على الصناعات المعرفية، التي يفترض لها أن تكون الخيار الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي لدول المجلس، وتحقق درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي.وقال: "إن النمو المعرفي قد أدى إلى تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ العالم الصناعي المتقدم بالتحول من الاقتصاد الصناعي التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الرقمي، حيث تؤدي المعلومات والابتكارات المعرفية دورًا أساسيًا في صناعة هذا الاقتصاد".
يذكر أنه بالرغم من أنّ صناعة المنتجات الإلكترونية حديثة العهد نسبيًا في دول مجلس التعاون، فإنّها حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال، تناولت صناعة وتجميع الحاسبات الآلية، والأقراص الممغنطة، وأجهزة ومعدات الاتصالات، وصناعات معدات القياس والاختبار والتحكم وغيرها.
