قالوا إنَّ حارة القاضي غير ملائمة للتعليم لوقوعها في مسار الوادي

< العزاني: المجلس البلدي أوصى بتخصيص 40 ألف متر بالقرب من "صناعية البريمي"

< اليحيائي: البلدية تبذل جهودا حثيثة لتنظيم عشوائية أماكن تعليم السياقة

< الكعبي: حالة معظم سيارات تعليم السياقة في المحافظة غير مرضية

< السابقي: الجهات المعنية تجاهلت مطالبنا بتسوية الأرض المخصصة لتعليم السياقة

< البلوشي: مواقع التدريب بدائية جدا ولا تتناسب مع التطور الذي تشهده السلطنة

طالبَ عددٌ من المختصين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بالبريمي بتطوير واقع نشاط تعليم السياقة بالمحافظة ليتناسب والنمو الحضري والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده السلطنة. وقالوا إنَّ مدارس تعليم السياقة لا تزال منذ عقود على وضعها. وفي ظل اهتمام الجهات المعنية بعناصر السلامة المرورية يجب أولا العمل على تحسين جودة خدمات تعليم السياقة؛ باعتبارها بوابة الوعي المروري لكل متدرب قبل أن يخوض تجربة السياقة فعليا في الشوارع العامة.

وأكَّد عددٌ ممَّن استطلعتْ "الرُّؤية" آراءهم في هذا الشأن، أن مدارس تعليم السياقة بالبريمي تطغى عليها العشوائية والتصرفات الفردية من قبل أصحاب مدارس تعليم السياقة رغم المطالبات المتكررة من المواطنين لإعادة النظر في أمر تلك المدارس، وإيجاد مواقع مخصصة لمدارس تعليم السياقة تتوافر فيها الطرق المسفلتة والإستراحات ومصلى ودورات مياه للرجال والنساء. وقال عدد من أعضاء المجلس البلدي، إنَّ المجلس يعمل على تلبية تطلعات أبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

البريمي - سَيْف المعمري

وقال الرشيد محمد بن سليمان العزاني عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي: إنَّ موضوع مدارس تعليم السياقة نوقش في المجلس البلدي منذ 3 سنوات، وأوصى المجلس البلدي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 40000 أربعين ألف متر مربع بالقرب من الصناعية الجديدة بولاية البريمي وقطعنا شوطا كبيرا في ذلك، وأوصتْ لجنة الشؤون البلدية -التي تضم أعضاء من المجلس البلدي- بالبدء في تهيئة موقع جديد لمدارس تعليم السياقة يشمل رصف المكان وتجهيزه بإستراحتين مكيفتين للانتظار بدعم من يوسف بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي وبناء مصلى ودورات مياه للرجال والنساء، لكن ما أخر إنجاز المشروع هو رصف الشوارع بالموقع.

وأضاف العزاني بأنَّ الموقع الحالي لتعليم السياقة بحارة القاضي لا يلقى قبولا من المواطنين في المنطقة، وقد تقدم أكثر من 40 منهم بشكوى، وطالبوا بضرورة إبعاد مواقع تعليم السياقة عن حارة القاضي؛ وذلك لدخول أصحاب سيارات تعليم السياقة عبر الطرق الداخلية في الحارة؛ مما يشكل خطرا على قاطني الحارة خاصة الأطفال؛ فكما هو معلوم أنَّ حارة القاضي من الحارات القديمة في ولاية البريمي والمنازل متداخلة مع بعضها، وتنقل سيارات تعليم السياقة في الحارة للوصول إلى موقع تعليم السياقة بالحارة مما يشكل مصدر إزعاج وخطورة على السكان.

وقال المهندس يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي أمين سر المجلس البلدي بمحافظة البريمي، إنَّ البلدية تبذل جهودا حثيثة لتنظيم مختلف المواقع الحضارية بالولاية، إضافة إلى تنظيم مواقع الأنشطة التجارية المختلفة وإزالة المشوهات وتنظيم بعض الممارسات العشوائية التي من بينها أماكن تعليم السياقة؛ حيث إنَّ المكان الحالي لمدارس تعليم السياقة بحارة القاضي غير ملائم لتعليم السياقة لوقوعه في مسار أحد الاودية وقربة من المخطط السكني وخلف أحدى المدارس أضافة إلى إنه أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب يعوق حركة التنقل في الموقع ويتعذر معه ممارسة أصحاب مدارس تعليم السياقة لنشاطهم في التدريب؛ لذلك سعت البلدية إلى تخصيص أرض لتعليم قيادة المركبات وتهيئة مكان ملائم لأصحاب سيارات تعليم السياقة وكذلك المتدربين في المنطقة الصناعية الجديدة بالولاية.

تراخيص بلدية منظمة

وأضاف اليحيائي بأنَّه وفي إطار تنظيم الأنشطة التجارية بالولاية لابد من إيجاد مكاتب لأصحاب مدارس تعليم السياقة لتنظم النشاط من جهة وضمانا لحقوق الآخرين. ومن المفترض أن يكون لأصحاب سيارات تعليم السياقة تراخيص بلدية لمزاولة النشاط، حيث إنَّ وجود تراخيص ومكاتب لأصحاب نشاط تعليم السياقة يسهل على الجهات المعنية معرفة وحصر عدد أصحاب النشاط.

وكان محمد بن سلطان الكعبي عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي، تقدم بتصور للمجلس في العام 2013م لتطوير نشاط تعليم قيادة السيارات بمحافظة البريمي؛ انطلاقا من الواقع المروري الذي تشهده السلطنة والمتمثل في زيادة الحوادث المرورية التي ينجم عنها ضحايا وخسائر إضافة إلى قلة الوعي المروري لدى السائقين وضعف الالتزام بقواعد السير والذي عزاه إلى أن الاتجاه نحو مدارس تعليم السياقة للحصول على الرخصة بمثابة البوابة المهمة التي ينطلق منها الوعي ولتكون مبعثا للالتزام، كما ينبغي النظر إلى نشاط تعليم السياقة كدور مجتمعي قبل أن يكون نشاطا تجاريا، وعليه يتوجب من الجميع المساهمة في تطويره لما له من انعكاسات مستقبلية واستثمار في البشر قبل المال.

وقال الكعبي إنَّ محافظة البريمي من المواقع النشطة لممارسة نشاط تعليم قيادة السيارات بسبب كثرة المدارس والمتقدمين للحصول على الرخصة؛ ففي العام 2012 بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخصة قيادة السيارات 15933 سائقا حسب إحصائيات إدارة المرور بالبريمي، ويبلغ عدد المدارس العاملة في المحافظة 21 مدرسة تعليم السياقة تقدم خدماتها للذكور والإناث على حد سواء حسب رغبة المتدربين، وبعض المدارس يوجد بها 15 سيارة ولكل سيارة مدرب، بينما بعض المدارس توجد بها سيارة واحدة فقط، إذ يتراوح عدد السيارات بين المدارس حسب حجم المدرسة وقوة تواجدها بالسوق ومدى مصداقيتها وجديتها في تقديم أفضل الخدمات للمتدربين.

وأضاف عضو المجلس البلدي بأنَّ التصور الذي تقدم به للمجلس البلدي في العام 2013م تضمن بيان قيمة ساعة التدريب في جميع مدارس تعليم السياقة بالمحافظة والتي تبلغ 10 ريالات عُمانية للساعة الواحدة، بينما تبلغ قيمة التدريب خلال شهر كامل 120 ريالا عُمانيا، و200 ريال عُماني للشهرين، و300 ريال عُماني لثلاثة أشهر، و450 ريالا عُمانيا لمدة ستة أشهر، حيث إنَّ العقد مع كل مدرب لا يزيد على 6 أشهر سواء نجح المتدرب أم لم ينجح خلال فترة العقد المبرمة بينه وبين المدرب وقيمة التدريب يحددها المدرب بناء على مهارة المتدرب بعد الاختبار المبدئي.

وأضاف الكعبي بأنَّ معظم سيارات تعليم السياقة في المحافظة حالتها غير مرضية وموديلاتها منذ 1980 م وبعضها الآخر موديلاتها جديدة وبعض السيارات لا زالت تؤدي عملها بأداء متوسط حيث تبلغ عدد السيارات العاملة بالمحافظة 78 سيارة، ويحصل المدرب على رخصة مدرب قيادة من الإدارة العامة للمرور مدتها 3 سنوات مجانا وبالتالي فمعظم المدربين يحتاجون إلى دورات أكاديمية لصقل مهاراهم . كما أن أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات لا يملكون لوحات تعليم السياقة بل مستأجرين لهذه اللوحات حيث يبلغ إيجار اللوحة الواحدة بين 60 إلى 100 ريال عُماني في العام الواحد.

ضمان كفاءة المدرب

واستعرضَ مُحمَّد بن سلطان الكعبي متطلبات تطوير مدارس تعليم قيادة السيارات بمحافظة البريمي.. وقال إنها تتمثل في إيجاد البيئة المناسبة لممارسة نشاط التدريب وتوفير كافة التجهيزات النظرية والعملية والتركيز على مناهج التعليم وكفاءة المدرب، والتي تعد من أهم المتطلبات. واقترح تطوير الموقع الحالي أو البحث عن بديل مناسب؛ حيث إنَّ تطوير أماكن تعليم السياقة يجب أن يشمل بناء مكاتب ومرافق خدمية كالمقاهي والاستراحات ودورات مياه للرجال والنساء، إضافة إلى دمج شركات تعليم السياقة الحالية تحت مظلة شركة واحدة تكون مساهمة مؤسسين هذه الشركة أصحاب لوحات سيارات تعليم السياقة الحالية وأصحاب مدارس تعليم السياقة في محافظة البريمي، وتطوير المدربين من خلال رفع مستواهم النظري والعملي وإخضاعهم لبرنامج تأهيل مروري وتجديد موديلات السيارات، وإعطاء المتدرب دورة نظرية للإرشادات والشواخص المرورية وحصوله على شهادة تأهله لدخول برنامج أكاديمي لتعليمه القيادة والحصول على رخصة قيادة المركبة، كما اقترح الكعبي أهمية إيجاد مركز محاكاة للتدريب في قاعة مجهزة على تلافي الحوادث وطرح مجالات إضافية للتدريب تشمل حالات الطوارئ ورفع الوعي والضوابط الخاصة بالقيادة.

وقال محمد بن راشد السابقي نيابة عن أصحاب سيارات تعليم السياقة بمحافظة البريمي: تقدمنا في العام 2013م بمطالبنا برسالة رسمية وجهناها إلى سعادة السيد محافظ البريمي وقائد شرطة محافظة البريمي ومدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه ومدير دائرة الإسكان ومدير إدارة المرور، وللأسف لم تلبَّ مطالبنا ولم نتلقَّ أي رد حولها، وتضمنت رسالتنا مطالبة بلدية البريمي بتعديل وتسوية الأرض الخاصة لتعليم السياقة الكائنة بمنطقة حارة القاضي خلف مدرسة عزان بن قيس للبنين؛ حيث إنَّ الموقع به مخلفات وأوساخ وخرسانات وبقايا أسمنتية وقطع لطابوق متروك ومطلوب إزالتها بالشيول وتسوية الأرضية بالجريدر ووضع صناديق القمامة في الموقع وتهيئة المكان بصورة حضارية وإنشاء مصلى ودورات مياه للرجال والنساء.

وأضاف السابقي بأنَّ موقع تعليم السياقة الكائن بحارة القاضي خلف مدرسة عزان بن قيس هو موقع مخصص لتعليم السياقة، ولدينا ملكية من "الإسكان" بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 50 ألف متر مربع والموقع قريب من مركز المدينة وهو مكان معروف لدى الجميع منذ عدة سنوات؛ حيث إنَّ أولياء الأمور يرسلون أبناءهم ذكورهم وإناثهم لتعلم قيادة السيارات، كما أنَّ المدربين أصحاب سيارات تعليم السياقة فيهم كبار السن وفيهم أصحاب الدخل المحدود والذين هم بحاجة ملحة لدعم الحكومة لمساعدتهم على مواجهة التحديات التي تعيق مصدر دخلهم وتلبية مطالبهم لتهيئة ظروف العيش الكريم لهم ولأسرهم. وأوضح محمد السابقي أنَّ مطالبات أصحاب سيارات تعليم السياقة تضمنت ضرورة تواجد دوريات الشرطة بشكل مستمر للإشراف على الأمن والسلامة وبمتابعة إشرافية من المسؤولين في قيادة شرطة محافظة البريمي.

وقال المواطن بدر بن حبيب البلوشي إنَّ واقع مدارس التعليم يجب أن يتغيَّر لأن تعليم السياقة الآن يختلف كثيرا عمَّا كان عليه الوضع في السابق، وأصبح علما قائما بذاته يعتمد على أسس وضوابط واضحة في جانبيه النظري والتطبيقي، وموقع تعليم السياقة بالبريمي ليس فقط غير مناسب، بل خطير؛ لأنه يقع في مجرى وادي حارة القاضي، وكانت الأمطار الأخيرة خير دليل؛ حيث جرفت براميل بعض الشركات، ويترتب عليها إيقاف التعليم وضياع مزيد من الوقت، كذلك الأماكن الحالية لتعليم السياقة غير مناسة لعدم توفر أماكن للانتظار ودورات مياه للنساء ودورات مياه للرجال أو مصلى وثلاجة ماء أو مقهى، وهي تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية. كما أنها تشوه المظهر الحضاري للولاية، وأماكن تدريب السائقين فيها بدائية جداً، ولا ترقى إطلاقاً إلى مستوى إعداد السائقين الأكفاء ولا تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في السلطنة.

وحول مدى مناسبة أسعار تعليم السياقة لكل من المدرب والمتدرب، قال بدر البلوشي: إنَّ الكسب المادي هو هدف مبرر كونه الغاية التي يتم من أجلها فتح أي مشروع؛ ولكن هذا غير مبرر لطريقة التعليم القديمة والتي لا تزال متبعة حاليا لدى فئة من مدارس تعليم السياقة من ذلك الامساك بدفة السياقة والسير حسب السرعات المحددة فهذا الأسلوب هو تعليم سطحي بقصد برمجة سلوك المتعلم على هذا الأداء كفاية تهدف في النهاية للحصول على رخصة سياقة، وفي الحقيقة لا أعلم تفاصيل الأسعار حاليا لأنه يختلف من شركة إلى آخرى وهنا يجب تتدخل إدارة حماية المستهلك لتوحيد الأسعار، في نظري المدرب هو المستفيد فلا يوجد لديه مكتب وإنما سيارات قديمة تمشي الحال ويقبض ثمن تعليمه.

وأشار البلوشي إلى غياب الآلية القانونية في تنظم العلاقة بين المتدرب والمدرب وعدم وجود عقد رسمي، وعدم وجود دور واضح لشرطة عُمان السلطانية في عملية الرقابة والإشراف على عمليه التدريب ناهيك عن ثقافه عدم الالتزام في المواعيد والغياب لفترات طويل للمدربين، ويجب على مدارس تعليم السياقة في السلطنة أن تواكب الأوضاع المرورية الراهنة التي نعيشها، ويقوم منهج التكوين فيها على أسس صحيحة ملائمة لغرس الجوانب التربوية والتعليمية السليمة لدى طالبي الحصول على رخصة سياقة، ليس فقط في مجال تعليم القيادة، وإنما أيضا في ترسيخ القيم والمبادئ المرورية الصحيحة التي يفترض أن يتمتع بها سائقي السيارات وتربيتهم على عقيدة احترام القانون وروح التسامح والتعاون مع مستخدمي الطريق، وتفتقر مدارس تعليم السياقة الموجودة في البريمي إلى التطور في الولاية؛ فتجد فيها الاستراحات بسعف النخيل (العريش) والكراسي القديمة منتشرة بين السمر والفوضى والعشوائية وهي تشوه المظهر الحضاري للولاية.

واقترح البلوشي توفير بيئة صحية آمنة وأرض أسفلتية، وتأهيل المتدربين بشكل كامل قبل حصولهم على الرخصة، وضبط عمل شركات تعليم قيادة السيارات فضلا عن التأكد من مدى فاعلية المدربين أنفسهم، بحيث تتم إعادة تدريب المدربين ذوي المستوى المتدني قبل تجديد تصاريح التدريب، كما يجب تطوير سيارات التدريب بمدرسة تعليم السياقة لتكون المركبات جاهزة لهذا الغرض، وانشاء مكتب لشؤون معلمي السياقة يختص بجميع الاجراءات، بحيث أي قضية تتلقاها حول تلاعب من معلم السياقة يتم استدعاء الشخص وإعداد محضر وتدوينه وإحالاته للجهات المختصة اذا كان رشاوى أو زيادة مبلغ، وإخضاع المدربين لدورات مكثفة من كافة الجوانب الفنية والنفسية والتربوية من أجل تقديم افضل الخدمات للطلاب، والتركيز على المنهج النظري والتأكيد على مدى أهميته في غرس الثقافة المرورية ورفع كفاءة السائقين الجدد.

غير ملائم للتدريب

وقال محمد بن نجيم البادي إن مكان تعليم السياقة، خاصة في التدريب على دخول البراميل والصعدة غير مناسب؛ فشكل البراميل والمسافات بينها وارتفاع الأرضية يختلف عما هو موجود في موقع الفحص، وبالنسبة للصعدة فبعض الصعدات الموجودة في مكان التدريب غير ملائمة للتعليم، وتحتاج للترميم، إضافة إلى قلة عدد الصعدات الموجودة هناك، وموقع تعليم السياقة لا يتناسب مع مستوى الحضاري الذي تشهده محافظة البريمي فهو يحتاج لبعض التنظيم حيث يعكس صورة غير حضارية للسلطنة، وأرى أن الاسعار مبالغ فيها قليلا فالأسعار قد لا تتناسب مع كل المتدربين وأقترح تخفيض الاسعار قليلا بما يتناسب مع كلا الطرفين. وأوضح البادي أن بعض مدارس تعليم السباقة لا تستحق أن يطلق عليها مدارس لتعليم السياقة لان المدربين بها لا يملكون أساليب وطرق التعليم الصحيحة، وبالتالي فمن الأهمية أن تكون مدارس تعليم السياقة مشمولة بالرقابة من جهة مسؤولة حتى يعم النظام فيها.

وقال أحمد بن خميس الجديدي إن واقع مدارس تعليم السياقة لا يرتقي والنمو الحضاري الذي تشهده ولاية البريمي، بل إنه يثير الدهشة والتساؤل من المسؤول عن هذا الوضع؟ فالولاية تشهد تنمية حضارية في جميع المجالات باستثناء مدارس تعليم السياقة، وعليه يجب أن تهيأ لمدارس تعليم السياقة مباني متكاملة كما هو في دول الجوار بحيث تكون مباني من المواد الثابتة وتوفر اشتراطات الامن والسلامة ودورات مياه وأماكن استراحة وأماكن للصلاة للرجال والنساء وأخرى للتدريب على مهارات يحتاج لها السائق وأماكن لتعليم سياقة الدرجات النارية وآليات الخفيفة والثقيلة وسياقة الحافلات والرافعات والحفارات، وللأسف معظم أصحاب سيارات تعليم السياقة قضوا عمرا طويلا في هذا النشاط ولم يطوروا أنفسهم وأساليب تدريبهم، وبالتالي على الجهات المعنية كشرطة عمان السلطانية أن يجددوا لهم رخصهم في تعليم السياقة ويخضعوهم لدورات كالمهارات اللفظية والتدريب على لغات مختلفة، وكيفية التعامل مع شخصيات مختلفة، ومهارات معرفية ويواكب التطور وغيرها من دورات تطوير الذات بل إن المفترض خضوعهم كل سنتين أو خمس سنوات لتجديد لرخصة القيادة وتعليم السياقة.