القاهرة - رويترز

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه مستقرا في عطاء أمس عند 8.78 للدولار دون تغيير عن الأسبوع الماضي. لكن العملة واصلت تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار.

وباع المركزي أمس 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة في عطاء أمس. وقال متعامل في السوق الموازية: "الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيه ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي لخفض جديد للعملة اليوم (أمس)".

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. وقال متعامل آخر في السوق الموازية "الدولار ارتفع في السوق إلى 10.1 جنيه للشراء و10.14 جنيه للبيع. هناك طلب بالفعل على الشراء". ولكن متعاملا ثالثا قال إنه يشتري الدولار مقابل 10.05 جنيه ويبيع بسعر 10.08 جنيه.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال مدير عام الخزانة بأحد البنوك الخاصة "كانت هناك توقعات اليوم بخفض المركزي لقيمة العملة مع قرب زيارة عاهل السعودية لمصر يوم الخميس وضخ استثمارات جديدة."

وفي ديسمبر الماضي، أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.

وتوقع مدير خزانة في أحد البنوك الخاصة أن يتحرك البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه من جديد خلال الفترة المقبلة "نظرا لعدم وجود تدفقات نقدية من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتعاني مصر -كثيفة الاعتماد على الواردات- من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج. وقال مسؤول مصرفي في بنك خاص لرويترز "من الصعب جدا أن يخفض المركزي الجنيه مرة أخرى في هذا التوقيت. الأسعار في الشارع لا تحتمل زيادة أكثر من الموجودة حاليا".