تضمن لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال بالبلدين

رضا آل صالح: الزيارة فرصة لبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة ودراسة المجالات الاستثمارية المتاحة

وداد: العملية الاستثمارية بالسودان شهدت طفرة كبيرة من ناحية تهيئة المناخ والقوانين التشريعية والتنظيمية

الصديق: المعطيات الاقتصادية للبلدين تفضي إلى تأسيس شراكة قائمة على الإمكانيات الكبيرة والموارد الطبيعية

التعاون يستند على محاور الاستثمارات المشتركةوالتجارة البينيةوالبحوث والإبتكارات

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم ملتقى الأعمال العماني السوداني تم خلاله تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية العمانية السودانية والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وتم على هامش أعمال الملتقى عقد لقاءات ثنائية جمعت رجال الأعمال العمانيين بنظرائهم من رجال الأعمال السودانيين وتم خلالها مناقشة تعزيز علاقات التعاون التجاري عبر الدخول في شراكات تجارية . واستثمارية

وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية إنّ العلاقات الاقتصادية العمانية السودانية لا سيما على مستوى القطاع الخاص في البلدين كما توضح الإحصاءات المتوفرة لا ترضي طموحنا في غرفة تجارة وصناعة عمان كما هو الشأن كما نعتقد بالنسبة لأشقائنا في السودان، ولذا فإننا نلتقي اليوم لتسليط الضوء بصورة أكثر قربا على تلك العلاقات والتعرف على الفرص والتحديات في ذات الوقت. مؤكدا أنهم في الغرفة يولون اهتماما بالشراكة الاستثمارية والاقتصادية مع إخوانهم في السودان الشقيق، كما أكد آل صالح دعمهم لمبادرات أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للاستثمار المشترك مع نظرائهم السودانيين.

وأشار آل صالح أيضا إلى أهمية تفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب وصاحبات الأعمال بين البلدين وذلك بلا شك سيوفر فرصة كبيرة للترويج للفرص المتاحة وتأسيس الشراكات الاستثمارية وبحث التحديات بصورة متواصلة. كما ومن المهم كذلك تنشيط جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عبر كل القنوات المتاحة فمثل تلك الفرص كثيرة وفي جميع المجالات والقطاعات التي يمكن لنا كمشتركين أن نستثمر فيها سواء في السلطنة أو في السودان.

ودعا في ختام كلمته إلى تأسيس الشراكات الاستثمارية وبحث التحديات بصورة متواصلة بالإضافة إلى تنشيط جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة. معربًا عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على القطاعات الاقتصادية الأكثر قابلية للنمو والاستثمار.

العملية الاستثمارية

من جانبها أوضحت المهندسة وداد يعقوب إبراهيم، أمينة أمانة الاتفاقيات الإقليمية الدولية باتحاد أصحاب العمل السوداني ورئيسة الاتحاد، أنّ الملتقى يأتي في ظل تنامي التحديات المصحوبة بالفرص في كافة أرجاء العالم، وقد دفعت هذه التغيرات العديد من الدول إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز بيئة أداء الأعمال مشيرة إلى أنّ العملية الاستثمارية بالسودان شهدت طفرة كبيرة في مجال جهود وتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تشريعًا وقانونًا ولوائح تنظيمية.

وقالت وداد في كلمتها إنّ أهمية الملتقى تأتي نظرًا للمشاركة الفاعلة بين رجال الأعمال العمانيين ورجال الأعمال السودانيين وما تمثله السلطنة وقطاعها الخاص والذي يمتلك ما يكفيه من خبرات ورؤوس أموال تؤهله لقيادة مشروعات اقتصادية رائدة.

أوراق العمل

واستعرض الملتقى عددا من أوراق العمل للجانبين، حيث قدمت المهندسة سلوى محمد خضر ورقة حول فرص الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني في السودان، موضحة فيها أن إنتاج البرسيم من أكثر المشاريع الجاذبة للاستثمارات العربية وخصوصًا من قبل السعودية ولبنان والإمارات في مشاريع الري المحوري في الولاية الشمالية حيث إنها تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج والصادرات في مجال الاستثمارات.

وأوضحت أن السودان يمتلك ميزة نسبية لإنتاج وتصدير عدد من المنتجات كالسمسم والقطن والصمغ العربي والكركدية وحب البطيخ والذرة والفول السوداني والخضروات والفواكه، موضحة بأنّ هناك عددا من الصادرات الزراعية المصنعة كالسكر والزيوت النباتية والمولاص والغزول. وفيما يخص إنتاج وتصدير الاعلاف قالت سلوى إن من المنتظر أن يتوسع الاستثمار في إنشاء مشاريع في مناطق الزراعة الآلية لإنتاج الذرة الرفيعة والذرة الصفراء بهدف التصدير كأعلاف، وكذلك إنشاء وحدات لقطع وحزم قصب الذرة والدخن فى مناطق الزراعة الآلية في مساحة تربو على عشرة ملايين فدان لإمداد مشاريع الإنتاج الحيواني. إلى جانب إنشاء وحدات للتسمين والمزارع الرعوية ومزارع التربية ومزارع الألبان حول المدن الكبيرة.

وأضافت أنه إلى جانب تصنيع المخلفات الزراعية كمخلفات القمح والذرة والدخن والفول السودانية فهناك تقنيات متاحة لرفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وذلك بخلطها وطحنها بنسب معروفة مع المعالجة باليوريا والمولاص وغيرها ثم ضغطها في أشكال وأحجام مختلفة.

القطاع الخاص

كما قدم إبراهيم أبوبكر الصديق رئيس غرفة التعدين بالسودان ورقة عمل حول فرص الشراكة بين القطاع الخاص العماني والسوداني، موضحا أن معظم الدول تسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى موجب تساهم في تحقيق أهدافها التنموية، وتحتاج هذه الأهداف إلى إمكانيات مالية وبشرية. كما تركز الخطط والبرامج الإستراتيجية للدول المختلفة في ظل سعيها لتحقيق نمو إقتصادى مستدام على التعامل مع ندرة الموارد المالية الكافية لتحقيق برامج التنمية، والتي تتركز في فجوة المدخرات وفجوة النقد الأجنبي، مشيرا إلى تعدد أنواع ومصادر التمويل على المستويين الداخلي والخارجي. وقال الصديق إن أنواع التمويل تتمثل في تمويل تجارى (الصادرات والواردات) تمويل تنموي، كما أن هنالك عدة معايير للتمييز بين أنواع التمويل، إلا أنّ الأنشطة الاقتصادية تتميز عملياتها بالتعقيد والتتابع الذي تفسره نظرية التجارة قاطرة النمو، حيث إنّ مصادر التمويل تتمثل في المنح والإعانات والقروض والسلفيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والتي تأتي من مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية أو عبر الدول أو عبر الشركات أو من أسواق المال.

وأشار الصديق إلى أن استثمارات القطاع الخاص وصلت خلال الفترة من 2007 وحتى 2011م إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ساهمت في المتوسط السنوي بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي. لافتا إلى اتجهت معظم الاستثمارات الخاصة إلى قطاع البترول يليه قطاع الخدمات ثم القطاع الصناعي وأخيراً القطاع الزراعي. وتابع أن بنك السودان المركزي قام بإجراء العديد من الإصلاحات شملت الدور الإشرافي علي البنوك التجارية، وتشجيع عمليات الدمج والتجميع للبنوك، والترخيص لأفرع بنوك أجنبية وإدخال التقانة المعلوماتية في المعاملات المصرفيّة وتشجيع زيادة الودائع المصرفية مما ضاعف من حجمها.

الإمكانيات والفرص

وأوضح الصديق أنّ تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتأسيس علاقة إستراتيجية تهدف للمزاوجة بين الميزات النسبية بين البلدين تتطلب وضع الأطر السليمة لتطوير العلاقات الاقتصادية؛ وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص في البلدين من إجراء التعاون بما يسمح بتبادل المعلومات وحل الإشكاليات التي تعترض مسيرة المبادلات التجارية، خصوصاً وأنّ المعطيات الاقتصادية للبلدين تشجع لتحقيق تعاون اقتصادى يفضي لتأسيس شراكة اقتصادية قائمة على الإمكانيات الكبيرة والموارد الطبيعية وفرص الاستثمار المتعددة بين البلدين. كما أنّ التركيز على المجالات الاستثمارية الواعدة وفي القطاعات ذات المردود الاقتصادي العالي وذات المحتوى التكنولوجي العالي عند الطرفين وبشكل خاص الصناعات الإستخراجية والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنيات التحتية، والزراعة والإنتاج الحيوانى والتصنيع الغذائي والصناعات البتروكيماوية والأسمدة والأدوية. والسعى لتعزيز علاقات القطاع الخاص بين البلدين على ضوء اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها بين اتحاد عام أصحاب العمل السوداني وغرفة تجارة وصناعة عمان، وضرورة الاهتمام ببرامج الدعم الفني لتعزيز القدرات البشرية وبناء المقدرات. لافتا إلى أن القطاع الخاص العماني يمكن أن يسهم في إجراء شراكات مع نظرائه السودانيين وذلك بتأسيس مشروعات إنتاجية واستثمارية يمكن أن تشكل قيمة مضافة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي وذلك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبنيات التحتية. كما أنّ تعزيز العلاقات السودانية العمانية يجب أن يستند على الميزات النسبية للجانبين، وأن يستند هذا التعاون على ثلاثة محاور تتمثل في الاستثمارات المشتركةوالتجارة البينيةوالبحوث والإبتكارات ونقل التقانة ورفع القدرات.

وحول فرص الاستثمار بالسودان قال الصديق: يمكن الاستثمار في السودان في عدد من القطاعات والتي تتمثل في الزراعة نتيجة للتنوع في الأقاليم المناخية التي تتدرج من الإقليم المناخي الصحراوي في أقصى الشمال إلى الإقليم الاستوائي في الحدود الجنوبية، إلى جانب وجود أراض خصبة مسطحة تبلغ مساحتها 56 مليون هكتار، وتغطي الغابات حوالي 20% من المساحة الكليّة للقطر. هذا إلى جانب الاستثمار في الموارد المائية نتيجة لتوفر المياه من مختلف المصادر (الأمطار والأنهار والمياه الجوفية)، هذا إلى جانب الاستثمار في الثروة الحيوانية نتيجة للتنوع في أصناف الحيوان من جمال وأبقار وأغنام وضأن بالإضافة للحياة البرية والجلود. علاوة على وجود ثروة سمكية ضخمة من النيل و البحر الأحمرتقدر بـ 110000 طن في العام، وتوفر المراعي الطبيعية. وكذلك الاستثمار في المعادن حيث توجد كميات كبيرة من معادن الذهب والفضة والكروم والحديد والزنك والقصدير إلى جانب الاحتياطى الكبير من البترول و الغاز.

وتابع إبراهيم أبوبكر الصديق رئيس غرفة التعدين بالسودان أن فرص الاستثمار بين الجانبين من شأنها أن توجه الإنتاج نحو الأسواق المحلية للاكتفاء الذاتي وللأسواق العمانية والأسواق العربية والعالمية. مضيفا أنه تم تشجيع إقامة شركات مقاولات مشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات المتوفرة في هذا القطاع وتوفير فرص التدريب للكوادر السودانية في السلطنة لاسيما في مجال المشروعات ذات الاحتياجات الهندسية والتقنية المتخصصة. وتشجيع وتيسير العلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين والعمل على تأسيس المزيد من المصارف المشتركة بهدف دعم المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة. إلى جانب التعاون في مجال تحديث المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في مجال المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية والأدوية. مشيرا إلى أنّ أهم المجالات التي يمكن أن تساهم في تعزيز القيمة المضافة للتعاون بين الطرفين هو إنتاج وتصنيع الحبوب الغذائية: "القمح، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الأرز"، وإنتاج وتصنيع الحبوب الزيتية وأهمها الفول السوداني، السمسم، زهرة الشمس والذرة الشامية وبذرة القطن وتوجيهها نحو الصادر. وإنتاج وتصنيع السكر (من القصب والبنجر). والإنتاج الحيواني وإنتاج الأسماك.