عواصم - الوكالات

تتحرَّى السلطات في النمسا والسويد والنرويج وهولندا وبريطانيا، في أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية تتخذ من بنما مقرًّا لها وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات؛ وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.

ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنك رايفايسين الدولي وهايبو لاندسبنك فورارلبيرج قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما في تسريبات وثائق واسعة النطاق. وقال متحدث باسم الجهاز أمس إنه يتحرى الالتزام بإجراءات مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها. وأضاف أن الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلى السلطات الجنائية إذا لزم الأمر.

وقالت هيئة الرقابة المالية في النرويج، أمس، إن الكشف عن مساعدة بنك دي.ان.بي النرويجي لعملاء في تأسيس شركات معاملات خارجية في جزر سيشيل قد يقوض الثقة في القطاع المالي بشكل عام. وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. وقالت وزارة المالية الهولندية في بيان أمس إن هيئة الضرائب "ستحقق بهمة فيما إذا كانت هذه البيانات لها صلة بعمليات تهرب ضريبي".

وسعت الحكومة البريطانية، أمس، إلى تحويل الأنظار عن أي انتقاد لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بسبب ورود اسم والده الراحل ضمن قائمة لعملاء مؤسسة قانونية في بنما وهي ملاذ ضريبي. وقالت الحكومة إنها ستحقق في أمر البيانات المسربة.

وقال مسؤول بارز في مكتب المدعي العام الأوكراني أمس إن المكتب لم يجد أي أدلة على ارتكاب الرئيس بيترو بوروشينكو جريمة بناء على وثائق مسربة تتعلق بأصول خارجية مزعومة. وقال فلاديسلاف كوتسينكو للصحفيين "بناء على دراسة أولية للمعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن انتهاك الرئيس بيترو بوروشينكو القانون لم يرصد مكتب المدعي العام أي عناصر تشير لارتكاب جريمة".

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن تقارير إعلامية تزعم وجود صلات بين الرئيس ومعاملات خارجية (أوفشور) بمليارات الدولارات تهدف إلى تشويه سمعة زعيم الكرملين قبل الانتخابات الروسية.

و"وثائق بنما" هي محور تحقيق نشره الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم. وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر الماضي ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.