بغداد - الوكالات

قالت وزارة الخارجية التركية إن طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دمرت أمس مجمع القنصلية التركية في الموصل بشمال العراق والذي يحتله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية منذ يونيو حزيران 2014. وأضافت في بيان مكتوب أنه تم استطلاع رأي تركيا والحصول على موافقتها على تنفيذ الضربات الجوية.

وكان الجيش العراقي أعلن أواخر الشهر الماضي أن القوات العراقية ومسلحي الحشد العشائري بمحافظة نينوى استعادوا السيطرة على عدد من القرى جنوب الموصل في ما سماه بدء المرحلة الأولى من عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". وتمت العملية العسكرية بإسناد جوي من طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. والموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية، ويعيش فيها حوالي مليوني شخص. كما أنها أكبر المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسوريا. وسقطت المدينة في أيدي مسلحي التنظيم في يونيو 2014.

وأفادت تقارير بمقتل 25 شخصا وجرح العشرات في سلسلة تفجيرات في العراق أمس. وشارك ما لا يقل عن عشرة انتحاريين في هذه الهجمات بحسب تقارير وسائل إعلام محلية. وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا من القوات الأمنية العراقية وأعضاء ميليشيات شيعية متحالفة معها. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يسيطر على مناطق في شمال وغرب العراق مسؤوليته عن هذه الهجمات. ومن بين الأهداف التي استهدفتها الهجمات نقطة تفتيش للقوات الأمنية في شمال بغداد ومطعما في الناصرية جنوبي العراق.

وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت القوات العراقية مدعومة بمتطوعي الحشد الشعبي والاسناد الجوي الأمريكي من استرداد مناطق مهمة من أيدي مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال الجيش العراقي، أول أمس، إنه حقق تقدما في هجوم لاستعادة مدينة هيت غربي العراق، الخاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" منذ 18 شهرا. وأوضح بيان الجيش أنه تمكن من السيطرة على المناطق الشمالية في المدينة الواقعة على بعد 140 كلم عن العاصمة العراقية بغداد، بيد أنها ابطأت تقدمها بسبب وجود مئات العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم في الطرق.

وفي سياق آخر، رفع مجلس النواب العراقي جلسته أمس، مرجئا أمر التصويت على تشكيلة الوزراء الجديدة، التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى جلسته المقبلة الثلاثاء 12 من أبريل. وبذلك تمنح رئاسة مجلس النواب العراقي الكتل والقوى السياسية فيه مهلة حتى الأسبوع المقبل للبت في اختيارات العبادي لحكومته الجديدة.

وألزم المجلس لجانه المعنية بالبحث والتدقيق في سير المرشحين لتولي تلك الحقائب الوزراية وتقديم تقاريرها للمجلس للعرض على أعضاءه. واستعرض رئيس المجلس سليم الجبوري في جلسة أمس، التي حضرها 255 نائبا، آلية تعيين الحكومة واختيار الوزراء المدونة في الدستور وكذلك نتائج لقاءاته مع ممثلي الكتل السياسية العراقية منذ تقدم العبادي بتشكيلته للحكومة الجديدة لنيل موافقة المجلس عليها.

وطبقا لأعضاء حضروا جلسة أمس، قال الجبوري للنواب إنه اتفق مع ممثلي تلك الكتل على تشكيل الحكومة من "وزراء تكنوقراط او كفاءات".

وكان العبادي قدم للمجلس الخميس الماضي قائمة تضم 16 وزيرا، جميعهم من الكفاءات المستقلين سياسيا، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين بقيا في منصبيهما لدواع التطورات العسكرية والامنية الحالية على حد قول العبادي. وقال النائب بالمجلس عباس البياتي لبي بي سي إن " تجاوز المجلس المهلة المحددة بيوم أو يومين أمر مقبول لأن الموعد الذي أعلن سلفا كان لاثبات جدية المجلس وليس موعدا دستوريا... كما أن المجلس لم يحصل على إجازته الاسبوعية هذه المرة".

وأضاف النائب بالمجلس علي العلاق لبي بي سي "المهلة حتى الثلاثاء من الاسبوع المقبل منحت الكتل السياسية فسحة لحسم موقفها من الاسماء التي طرحها العبادي لعضوية حكومة التكنوقراط... على أن يدعو رئيس المجلس الأعضاء لجلسة طارئة قبل هذا الموعد إذا توافقت الكتل للتصويت على تلك التشكيلة".

وجاءت خطوة العبادي بتشكيل حكومة كفاءات استجابة لمطالب مظاهرات شعبية تواصلت لعدة اسابيع قبل أن تستحيل إلى اعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم مقرات الحكومة ومجلس النواب والبعثات الاجنبية.

وقد هدد اتباع التيار الصدري، الذي انضم زعيمه مقتدى الصدر الى المعتصمين، بأنهم سيقتحمون المنطقة الخضراء إذا لم يشكل العبادي وزارة من التكنوقراط. وأمر الصدر مؤيديه بإنهاء اعتصامهم عند بوابات المنطقة الخضراء بعد موافقة العبادي على تغيير وزارته واستخدام مرشحين مستقلين من الكفاءات، فضلا عن تقليض عدد الوزارات.