مسقط - الرُّؤية

ترأس مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، صباح أمس، الاجتماعَ الأول لأعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء لهذا العام؛ وذلك بمكتب معاليه بديوان عام الوزارة.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من موضوعات في إطارالاجتماعات السابقة، كما تطرق الاجتماع إلى مقترح طرح برنامج إلزامي للمرشحين لاكتساب الضبطية القضائية تكون مدته أربعة أسابيع ينقسم إلى ثلاثة أسابيع للدارسة النظرية وأسبوع تطبيقي يتم تنفيذه بالتعاون مع الادعاء العام.. يأتي هذا المقترح حرصاً من المعهد في تفعيل أدواره المنوطة به في مجال التدريب القانوني للعاملين في وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

وناقش أعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء آليات التقييم لفترة التدريب العملي الواردة بسجل تقييم الدراسة؛ حيث قدم الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، عرضا مرئيا عن آليات التقييم في فترة التدريب العملي التي تشتمل عدة مراحل؛ وهي: مرحلة التدريب الإداري، والتي تبدأ مع بداية التدريب، وتستمر لمدة أسبوعين ومرحلة التدريب التطبيقي التي تأتي بعد مرحلة الاعداد والتوجيه وتستمر لنهاية فترة التدريب، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي يتم فيه التنسيق مع جهات ذات الاختصاص (القضاء، القضاء الإداري، الادعاء العام)، وفق خطة يعدها المعهد بالتنسيق مع جهة التدريب والأنشطة التدريبية المصاحبة التي تتضمن برامج تدريبية وحلقات نقاش ومحاضرات تأتي ضمن خطة التدريب. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بنزوى والمدرسة العليا للقضاء بالجزائر؛ تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى تفويض رئيس المجلس بتحديد المقابل المادي للدورات التدريبية للفئات غير المنصوص عليها في المادرة رقم (1) من نظام المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2010.

حضر الاجتماع كلٌّ من: فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا، وفضيلة المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري، وفضيلة الدكتور رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي، وسعادة وكيل وزارة الشؤون القانونية وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.