- سالم البوسعيدي: نركز على جودة الوثائق المكتتبة وليس على حجم الدخل من الأقساط

الرؤية - نجلاء عبدالعال

حققت الشركة العمانية المتحدة للتأمين أداء متميزا خلال 2015 رغم ما شهده العام من ضغوط اقتصادية نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط والتأثير على الاقتصاد.

وقال السيد سالم بن ناصر البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد مؤخرا إن المتحدة للتأمين استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من كُبريات شركات التأمين في السلطنة وذلك من حيث حصتها السوقية في السوق المحلي ومن حيث معدل الربحية. مضيفا أنه كنتيجة للسياسة الاكتتابية المتحفظة التي تتبناها الشركة والتي تعتمد على انتقاء الأخطار وأخذاً في الاعتبار المنافسة السعرية بالسوق فقد انخفض الدخل من إجمالي أقساط فروع التأمين بنسبة 6.4% عن مثيله في العام السابق ليصل إلى 38.7 مليون ريال عماني مقابل 41.4 مليون ريال عماني في العام السابق. موضحا أنّ هذا النقص يعزى بصفة أساسيّة إلى النقص الحاد في الدخل من الأقساط لفرع التأمين الطبي حيث انخفض بنسبة 45% عن مثيله في العام السابق.

وأضاف أنّ الدخل من أقساط التأمين العام بلغ 31.4 مليون ريال عماني مقابل 30.5 مليون ريال عماني بمعدل نمو 3% عن العام السابق، فيما بلغ الدخل من أقساط التأمين على الحياة 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3.5 مليون ريال عماني بنسبة نقص 6% عن العام السابق.

وأكد أنّ إدارة الشركة تركز على جودة الوثائق المكتتبة وليس على حجم الدخل من الأقساط ولذا وبناء على نتائج الدراسات التحليلية والإحصائية لمعدلات الخسائر التي تقوم بها إدارة الشركة فقد تم التخلص من الوثائق ذات معدلات الخسائر المرتفعة والتي حققت خسائر للشركة، ولذلك فقد ارتفع هامش الربح التأميني إلى 14.2% مقابل 11.1% في العام السابق. كما زاد إجمالي أرباح الاكتتاب الفني لجميع فروع التأمين بنسبة 20.1% عن العام الماضي لتبلغ 5.5 مليون ريال عماني مقابل 4.6 مليون ريال عماني في العام السابق، أمّا قسم إصلاح السيارات فبلغ إجمالي الربح التشغيلي لهذا القسم 200 ألف ريال عماني في العام 2015م مقابل 171 ألف ريال عماني في العام السابق بمعدل نمو 17%.

وحول الاستثمارات الخاصة قال السيد سالم البوسعيدي إنّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفض لأدنى مستوى له منذ خمس سنوات وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. مضيفا أنّ المؤشر انخفض في العامين 2014م و2015م بنسبة 7.2% و 14.77% على التوالي ليغلق عند مستوى 5406 نقاط، وعلى الرغم من الأداء السلبي لمؤشر السوق إلا أن الشركة قد حققت نتائج استثمار معقولة هذا العام حيث بلغ إجمالي الدخل المحقق من الاستثمار 4.2 مليون ريال عماني مقابل 4 مليون ريال عماني في العام السابق بنسبة زيادة 4.6%، إلا أنّه نظراً للأداء السلبي لسوق الأسهم المحلية والأسواق الخليجية فقد بلغت قيمة الخسائر غير المحققة 2.1 مليون ريال عماني ليصل صافي الدخل المحقق من الإستثمار بعد خصم الخسائر غير المحققة 2.04 مليون ريال عماني في العام 2015م. وفيما يتعلق لصافي الأرباح أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية فقد حققت الشركة صافي أرباح بعد الضرائب للعام 2015 بمقدار 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3.6 مليون ريال عماني في العام السابق بنسبة إنخفاض 7.3%، وبذلك يصبح عائد السهم الواحد لهذا العام 33 بيسة مقابل 36 بيسة في العام السابق. كما بلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 266 بيسة لهذا العام مقابل 261 بيسة في العام السابق، وأوضح أن توزيع الأرباح ترتكز على إيجاد توازن بين عملية توزيع الأرباح السنوية أو احتجاز جزء منها مع الأخذ بعين الاعتبار النمو المستقبلي لعمليات الشركة والتقلبات الاقتصادية المحتملة والتي قد تؤثر بشكل مباشر على صناعة التأمين. وبناء عليه وافقت الجمعية على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 24% أرباحاً نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة المدفوع البالغ قدره 10 مليون ريال عماني بواقع 24 بيسة للسهم الواحد.

وأعلن السيد سالم البوسعيدي أن الاحتياطي القانوني قد وصل بالفعل إلى ثلث رأس المال وهو بذلك قد بلغ الحد المنصوص عليه قانوناً، ومن ثم لن يتم استقطاع أي مبالغ من حساب الأرباح والخسائر لحساب هذا المخصص إلا إذا تقرر زيادة رأسمال الشركة، بالإضافة إلى أنّه ووفقاً لقانون شركات التأمين فقد تم استقطاع مبلغ 1.27 مليون ريال عماني من أرباح هذا العام لتكوين احتياطي الطوارئ ليبلغ إجمالي الاحتياطي المتراكم بالميزانية 9.57 مليون ريال عماني.

وأكد أنّ الشركة التزمت بأحكام ومبادئ ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال، وميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة بقطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة لسوق المال، كما قام مجلس الإدارة بمراجعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية خلال العام.

وشرح أنّ الرؤية المستقبلية للشركة تنبع من استيعاب أن رسالة الشركة ومهمتها في مساعدة عملائنا على فهم وحماية أنفسهم من المخاطر اليومية سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ممتلكاتهم وتضع إدارة الشركة نصب أعينها الهدف الأسمى بأن تصبح الشركة من أفضل شركات التأمين في السلطنة، وذلك من خلال مؤازرة ومساندة زبائننا ووكلائنا وموظفينا ومساهمينا. وترتكز تلك المهمة على القيم التي ترسخها الشركة والمبنية على النزاهة والتميز في خدمة العملاء والعمل الجماعي وإيجاد قيمة مستدامة للشركة.

وبالنسبة لتطوير العمل قال "ستواصل إدارة الشركة تنويع منتجاتها وإيجاد منتجات جديدة مع التركيز على التوسع في أعمال التجزئة (التأمين على الممتلكات الفردية) من خلال الاستخدام الفعال للقنوات المتاحة وتوسيع شبكة الفروع والوكالات، مع الأخذ بالاعتبار أن غاياتنا تتلخص في تحقيق أقصى قدر من الأرباح في إطار محدود من المخاطر والعمل على جاهزية الشركة للنمو في المستقبل من خلال زيادة حصتها في السوق وإيجاد المزيد من المنتجات وتطوير مهارات الموظفين".

وأضاف أنه فيما يخص التعمين والموارد البشرية، فإن مجلس الإدارة يؤكد على استمرار سياسته الرامية إلى الإحلال التدريجي للكادر العماني محل الوظائف القيادية متى أتيح ذلك، علماً بأن كثيرا من الوظائف القيادية تشغلها كوادر عمانية. وقد بلغت نسبة التعمين في مجال التأمين 70% بزيادة عن النسبة المحددة من قبل الحكومة الرشيدة في قطاع التأمين. وإذا ما أخذ في الاعتبار قسم خدمات السيارات والذي يحتوي على نسبة أكبر من الأجانب؛ لذا فإنّ إجمالي نسبة التعمين بالشركة تصل إلى 59%. وأشار إلى أنه إيماناً من مجلس الإدارة بضرورة المشاركة في برامج المسئولية الاجتماعية ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال فقد تم صرف مبلغ 21.565 ريالا عمانيا على بعض البرامج الاجتماعية خلال العام 2015م واقترح المجلس على الجمعية العامة العادية السنوية تخصيص مبلغ 30.000 (ثلاثين ألف ريال عماني) لخطة الشركة تجاه أعمال المسؤولية الاجتماعية في العام 2016م وهو ما وافقت عليه.