مسقط، الرِّياض - العُمانيَّة

شاركتْ السلطنة، أمس، في أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ترأس وفدُ السلطنة للاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع، ألقى معالي محمد بن فيصل أبو ساق رئيس الاجتماع، كلمة.. أوضح خلالها أنَّ لدى دول المجلس أكثر من 140 قرارا من المجلس الأعلى تترجم -سنة بعد أخرى- إلى داخل أنظمة دول المجلس. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشار فيها إلى أنَّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين -والتي عُقدت في مدينة الرياض في ديسمبر الماضي- قد اعتمد رؤية دول مجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف لترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم، وتدعم القضايا العربية والإسلامية.

كما أشار إلى تداول المجلس الوزاري في دورته الثامنة والثلاثين بعد المائة التي عقدت في 9 مارس الحالي، آلية تنفيذ هذا القرار حيث ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك والاطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية، واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر 2016م، وفقا لقرار المجلس الأعلى.

وكان معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية والوفد المرافق له، قد غادر صباح أمس إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي يعقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. وكان في وداع معاليه سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة المعتمد لدى السلطنة وسعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية.