مواطنون يثنون على أداء الهيئة ويأملون مواصلة الجهد والحفاظ على حقوق المستهلكين بشتى القطاعات

< الكعبي: موظفو الهيئة "خلية نحل" لا تتوقف عن العمل.. والمستهلك الواعي وراء نجاحنا

< البلوشي: الضبطية القضائية للهيئة ساهمت في وأد التجاوزات بالأسواق

< السعيدية: جهود ملموسة للهيئة في حماية المستهلك بمختلف القطاعات

< الوهيبي: "حماية المستهلك" تردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك

< الرحبي: ثبات الأسعار بعد رفع الدعم عن المحروقات ترجمة لجهود "حماية المستهلك"

< الإسماعيلي: المتابعة الدورية للأسواق عززت نجاح منظومة الرقابة على الأسعار

أشادَ مُواطنون بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك ودورها في ضبط السوق المحلية، وإجهاض أي محاولة للتلاعب بأسعار السلع والخدمات المطروحة في الأسواق، لاسيما بعد قرار الحكومة تعديل أسعار المحروقات وما نتج عنه من ارتفاعات نسبية في سعر بيعها لجمهور المستهلكين.

وأثنى المواطنون - الذين تحدثوا إلى "الرُّؤية"- على ما قامت به الهيئة خلال الآونة الأخيرة، لكنهم أعربوا عن أمهلم في مواصلة الهيئة لهذه الجهود لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات الاستهلاكية.

وكانت مخاوف من ارتفاع محتمل في الأسعار زادت عقب رفع الدعم عن المحروقات، مما حدا بالكثيرين إلى التعويل على الدور الرائد للهيئة العامة لحماية المستهلك في أن تخفف من وتيرة تضخم الأسعار أو محاولة البعض رفعها دون رقابة من الجهات المختصة. وبفضل الجولات التفتيشية التي يقوم بها موظفو الهيئة في الأسواق وكذلك التواصل المستمر بين المستهلكين والهيئة عبر الخطوط الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي في الإبلاغ عن أي مخالفة تحدث.

الرُّؤية - أحمد الجهوري

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: إنَّ الهيئة عملت منذ إنشائها على ترسيخ مبادئ عمل تتسم بالاستمرارية والديمومة، نظرا لكون أعمال حماية المستهلك هي عملية مستمرة دائما في ظل العملية الاستهلاكية القائمة على وجود الأسواق في أي مكان. وأوضح أن كوادر الهيئة في عمل دائم ومستمر منذ بزوغ شمس الصباح في كل يوم، ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ومن هنا فإن جاهزية كوادر الهيئة في كل المحافظات دائمة ومستمرة.

وأوضح أنَّ تطبيق قرار تعديل أسعار المحروقات لم يحمل معه جديدا في أعمال الرقابة على السلع والخدمات سوى إضافة مهمة تتمثل في مراقبة محطات الوقود للتحقق من التزامها بما يتم إقراراه من تسعيرة، وهو ما تحقق بفضل الله -عزَّ وجل- ثم بفضل جهود أبناء وبنات عُمان العاملين في حماية المستهلك، وكان الشريك الحقيقي في هذه العملية الدائمة هو المستهلك الرشيد الذي يقوم بدور الشراكة الحقيقية في مراقبة كل ما من شأنه المساس بحقوقه من خلال التلاعب بالأسعار، ونحن نحمد الله على هذه الشراكة الفاعلة مع المستهلك فهو الرافد الأول لأعمال الهيئة؛ حيث إنَّ الهيئة بفضل الأوامر السامية وجدت من أجله، وبالتالي فهو حريص كل الحرص على أن يكون شريكا وعونا للهيئة في أداء رسالتها ومهامها. وبيَّن أنه من خلال المتابعة المستمرة للاسواق، فإن أسواقنا المحلية تشهد استقرارا للأسعار، كما أنَّ لدى الهيئة قاعدة بيانات بأسعار ملايين السلع والخدمات في مختلف أنحاء السلطنة، ومتى ما وقع تلاعب بالأسعار يقف القانون بالمرصاد فيها لكل مخالف. وشدد على أن الهيئة تحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وقد مرت العديد من الإجراءات سابقا دون وجود تأثير على حركة أسعار السلع مثل توحيد رواتب القطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى من رواتب القطاع الخاص وتغيير موانئ تفريغ الواردات من ميناء السلطان قابوس في مسقط إلى ميناء صحار وكذلك تعديل أسعار الوقود. وأكد سعادته أنَّ عمل الهيئة قائم على الاستمرارية وبالتالي فكوادر الهيئة مشكورين في كل المحافظات هم دائما على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضعية مستجدة في الأسواق.

من جهته، قال سعادة يوسف بن أحمد البلوشي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى: "أثمِّن الدور الكبير الذي تقوم به حماية المستهلك في ضبط الأسعار والمحافظة على استقرارها، وهذا يتضح جليا من خلال زيارتهم المستمرة للأسواق، وكيف استطاعوا من خلال صفة الضبطية القضائية الحد من الكثير من التجاوزات". وأضاف بأنَّ تعديل أسعار الممحروقات كان من اللازم أن يُتبع بإجراءات رقابية تحد من محاولات البعض رفع أسعار السلع بحجة زيادة أسعار الوقود، لكن في المقابل كان دور الهيئة واضحا، فضلا عن أن الزيادة التي حدثت بالأسعار لم تؤثر على أسعار النقل، نظرا لأنها لم تكن بالقدر الكبير الذي يمكن أن يُؤثر على التكلفة الإجمالية للسلع.

جهود حثيثة

وقالت هلالة بنت عبدالله السعيدية إنه عندما تأسَّست الهيئة العامة لحماية المستهلك بأوامر سامية وتم تكليف الهيئة بمراقبة أسعار العديد من السلع والخدمات، ساهم ذلك في ردع التجار عن استغلال الظروف ورفع الأسعار في عديد من المناسبات، لاسيما في الأعياد أو بدايات العام الميلادي أو رفع أسعار الوقود...وغيرها من المناسبات التي قد يستغل فيها التجار الفرصة لرفع الأسعار. وأضافت بأنَّ جهود الهيئة المكثفة أسهمت في غلق الكثير من المحلات غير المطابقة لشروط الصحة والسلامة، بجانب الكشف عن العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة والتي انتهت مدة صلاحيتها، وهذا كان يمكن أن يتسبب في ضياع أرواح أو تسمم البعض. مشيرة إلى أنَّه بات من الملاحظ استقرار الأسعار منذ بدء عمل الهيئة. وبيَّنت أن دور الهيئة لم يقتصر فقط على السلع والمواد الغذائية الأخرى، لكن الهيئة استطاعت إعادة الكثير من السيارات للمواطنين تعرضوا فيها للغش أو الخداع التجاري ببعض وكالات السيارات، علاوة على سحب أنواع معينة من السيارات بالتنسيق مع هذه الوكالات لمعالجة أي خلل تكتشفه الشركة المصنعة.

وزادتْ السعيدية قائلة: إنَّ هناك جهودا واضحة وملموسة تسعى الهيئة من خلالها لتكثيف مراقبة الأسعار لضمان عدم حدوث زيادة في الأسعار تؤثر على مختلف القطاعات التي تقع تحت نطاق مراقبة الهيئة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا؛ حيث سعت الهيئة جاهدة كي لا يتأثر ويتضرر المستهلك بأي شكل من الأشكال؛ حتى إنَّ الهيئة باتت لها صلاحية متابعة ومراقبة محطات الوقود. وأثنت السعيدية على دور الهيئة في ردع كل من تسول له نفسه رفع أسعار الوقود بعيدا عن الأسعار التي يتم تحديثها كل شهر، لكن الهيئة كانت لهم بالمرصاد ولم تتردد في مخالفة هؤلاء ومحاكمتهم ومتابعة كافة الإجراءات تجاههم. واختتمت هلالة السعيدية حديثها بتوجيه الشكر إلى سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة.

توازن المعادلة

وقال عبدالعزيز الوهيبي: "منذ إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011 وهي تخطو خطوات وثابة نحو تحقيق الغايات والأهداف التي أُسِّست من أجلها؛ حيث قامت بالانتشار السريع في المجتمع والتعريف بمهامها من خلال كل مواقع التواصل بشتى الوسائل، كما أنشأت مواقع مختلفة للتواصل معها بغية الوصول السريع للمستهلك وتعريفه بمهام الهيئة وتنويره كذلك بحقوقه كمستهلك، كذلك قامت بإنشاء مركز اتصال هاتفي لتلقي المكالمات والبلاغات المختلفة من كل أنحاء الوطن وبكافة القضايا والمخالفات. وأوضح عبدالعزيز أن الهيئة سعت منذ البدء إلى تنفيذ الخطط المرسومة لها ونجحت نجاحا منقطع النظير في الحد من ارتفاع الأسعار وكشف الغش التجاري بكل أشكاله وأنواعه والذي كان منتشرا في كل أرجاء عمان تقريبا. وأكد الوهيبي أنَّ المعادلة الصحيحة في السوق كان يغيب عنها من يحافظ على حقوق المستهلك؛ لذلك فإنَّ وجود الهيئة كان له كبير الأثر في تنوير المستهلك وتوعيته بأسعار السلع وأنواعها والغش التجاري وأشكاله وكيفية الكشف عنه وتنبيهه لأهمية معرفة طرق تزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء وآليات غش أنواع اللحوم. مشيرا في هذا السياق إلى ما تم الكشف عنه في وقت سابق عن عمالة وافدة تقوم بذبح الحمير على أساس أنها لحوم أخرى صالحة للاستهلاك الادمي، وهناك أيضا من يقوم بغش عدد الخبز في الكيس الواحد فمثلا يبيع الكيس الواحد على أساس أنه 6 قطع بينما داخل كل كيس 5 قطع، وغيرها من القضايا التي تضر بالمستهلك.

وتابع بأنَّ الهيئة كشفت عن قيام بعض التجار بغش منتجات الأطفال، مثل قضية حلوى الأطفال الشهرية التي تفاعل معها المجتمع عبر وسائل التواصل المختلفة، ناهيك عن القضايا الأخرى المترتبطة بانتهاء بعض تواريخ ادوية المرضى في بعض الصيدليات. وأشار إلى أنَّ كل هذه القضايا جعلت المواطن يتفاعل مع الهيئة ويعمل على الحفاظ على حقوقه، وهذا ما تُرجم في النهاية إلى نجاح دور الهيئة في الحفاظ على أسعار السلع رغم ارتفاع اسعار المحروقات. ولفت إلى أنَّ كل ما سبق يؤكد الدور المهم والحيوي لهيئة حماية المستهلك في حماية المجتمع من جشع التجار وغشهم، فضلا عن الهدف الأكبر وهو حماية الاقتصاد الوطني؛ مما عزز سمعة السلطنة إقليميا ودوليا.

ومَضَى الوهيبي قائلا: "نفخر بوجود هيئة حماية المستهلك لعمل توازن فعال في السوق لردع من تسول له نفسه التلاعب بصحة الناس وعقولهم من خلال إعلانات مضللة ومنتجات فاسدة، ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة المدربين تدريب كافي لكل عمليات الضبطية في هذا المجال يتضح الجهود المبذولة في كل أرجاء عمان لحماية صحة الانسان وحماية مصالحه ممن يستغلون الظروف، والذين باعوا ضمائرهم للشيطان وخضعوا لسطوة المال والربح السريع دون اي اعتبار لصحة أو حقوق الآخرين. وزاد بالقول: "من خلال متابعتنا المستمرة لجهودهم الجبارة بداية من عامل أو عاملة الرد على الهاتف والمساعدة في تقديم الشكاوى والبلاغات وحتى رئيس الهيئة؛ فرسالتهم واضحة بأنه لا مناص من الاستقامة في العمل وردع من تسول له نفسه الاخلال بصحة المجتمع والمقيم على هذه الأرض الطبية، والآن أصبح دور حماية المستهلك لا غنى عنه أبدا في ظل التنافس الشرس بين مختلف الشركات والتجار على الكسب السريع، وإن كان على حساب صحة المواطن أو الإنسان؛ فلا يمكن بأي حال أن أتخيل كيف يكون الحال بدون حماية المستهلك!".

استقرار الأسعار

وقال أحمد الرحبي: إنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك أثبتت أن العمل الحقيقي يرسخ أقدامه على أرض الواقع، وهذا ما أدى لزوال مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار خلال الشهور الأخيرة، بعد رفع أسعار المحروقات. وأضاف: "كان الجميع يخشى من تضاعف الأسعار بحجة زيادة أسعار الديزل والنقل، ولكن الحق يقال إنَّ الهيئة استطاعت طمأنتنا بشكل عملي، والهيئة منذ إنشائها أثبتت أنها ذات قوة وقدرة على إرجاع الحقوق لكثير من المستهلكين وفق القوانيين والتشريعات التي تعمل عليها حماية المستهلك، كما أنها تقوم بدور بارز في الحد من التلاعب بالأسعار، ولربما الكثير من المستهلكين لا يشعر بوجود موظفي حماية المستهلك، لكن جهودهم وما تسفر عن نتائج يراها الجميع من خلال تواجده المستمر بالأسواق، وقد شهدت المحاكم الكثير من القضايا المرتبطة بحماية المستهلك، والتي تمَّ نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، والتي كان من أشهرها قضية الحلويات وقطع غيار السيارات.

وتابع بأنَّ ما يتضح للجميع من أنَّ الأسعار لا تزال ثابتة يدلل على جهود الهيئة؛ إذ لم يستشعر أحد بأي زيادة في الأسعار بعد أن اتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن المحروقات، رغم أن المخاوف انصبَّت في مسألة ارتفاع أسعار السلع الأخرى بشكل يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. وأوضح أنَّ المتتبع لجهود حماية المستهلك يرى أنَّ هناك الكثير من الحقوق قد حصل عليها المستهلك والتي كانت غائبة عنه في كثير من الأمور سابقا، كما أنَّ الدور الإعلامي والتثقيفي الذي تقوم به الهيئة كان له بالغ الأثر في الحد من عمليات الغش.

ولفت الرحبي إلى أن الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك على الإنترنت سهَّل على المستهلك الكثير من الجهد، وهو دليل واضح على أنَّ الهيئة تحرص على ملامسة احتياجات الناس وتوفير كافة سبل التواصل بأقل مجهود من قبلهم، كما أنَّ النوافذ التي تم تخصيصها على الموقع وطرق التواصل سهَّلت عملية إيصال الشكوى ليس فقط للتواصل مع مأموري الضبط القضائي فقط وإنما عند رئيس الهيئة مباشرة.

ثقة المجتمع

وقال ناصر الاسماعيلي: إنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك نجحت منذ إنشائها في حماية المستهلكين من جشع بعض التجار والذين يستغلون الفرص لرفع الاسعار، ويتضح ذلك من خلال متابعتها الدورية للأسواق بجميع أصنافها. وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسعار بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، فإنَّ الملاحظ أن الأسعار ظلت كما هي دون زيادة، وهذا دليل واضح على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في ضبط الأسعار والإبقاء على استقرارها، ومن خلال متابعتنا الدورية للصحف يتضح لنا يوميا أخبار الهيئة المتعلقة بالضبطيات التي تقوم بها، والمخالفات التي تصدرها المحاكم بفضل نشاط موظفي الهيئة.