مسقط - الرُّؤية
أكَّدتْ اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى، صباح أمس، على أهمية التركيز على قطاعات السياحة والأسماك والتعدين...وغيرها كبدائل لرفد الاقتصاد العماني المعتمد على النفط بشكل كبير، بما يُحقِّق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، إلى جانب ترشيد الانفاق في الجوانب غير الضرورية، والعمل على تجنب التأثير المباشر على المواطن.
وأشار الاجتماع إلى أن حزمة الإجراءات التي تمت قد بدأت منذ نهاية العام الماضي، وهي حلول سريعة نظرًا للتوقعات التي تشير إلى أنها أزمة مؤقتة، وأن عودة ارتفاع مستويات أسعار النفط وارد ة الحدوث ولكن دون وجود ضمان على ذلك، وهذا ما يستدعي الاهتمام بالقطاعات البديلة والواعدة في السلطنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الخاصة، مع عدد من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء مجموعة من الجمعيات كجمعية التعدين وجمعية المقاولين.
وناقش الاجتماع دور القطاع الخاص -في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية- في توظيف الباحثين عن عمل، ونسب التعمين بشركات القطاع ودواعي رفع نسب التعمين وأسباب تسريح بعض العمالة في بعض القطاعات، وأهمية خلق توازن في نسب التوظيف ومستوى الإنتاجية بالنسبة للعمالة الوطنية في جميع مؤسسات العمل، كما تمت الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة مقابل تدني نسبة العمالة الوطنية يثير عدة تساؤلات حول إنتاجية المجتمع. مؤكدين أهمية قانون العمل في تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف بما فيها المؤسسة والعامل.
وأشار الضيوف إلى أنَّ التعامل مع الأزمات يجب أن يكون حقيقيا من خلال وجود إدارة أزمات وإدارة توقعات بأعضاء مؤهلين؛ لاتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تأثيرها وتداعياتها على المجتمع خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدين أن الأزمات تعدّ فرصًا لإعادة النظر في كل الجوانب المتاحة، خاصة وأن عجز الميزانية الحالي في الحساب الجاري وليس العام.
