روادنا - خاص
تنطلق رؤية مركز الغد لريادة الأعمال من أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الشريان الرئيس للاقتصاد في كثير من دول العالم، وتتيح فرصا لاستيعاب الباحثين عن عمل من الإسهام في إيجاد وتوفير فرص العمل أكثر من أي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية وخاصة في الأوقات التي تتسم بالركود.
ويجمع الكثير من الاقتصاديين على أنّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحريك اقتصاديات العالم أكثر من الاقتصاد التقليدي الذي تهيمن عليه الأصول الملموسة من معدات ومصانع إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة كحقوق الملكية الفكرية.
وتعد حقوق الملكية الفكرية إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم بشكل رئيس في نمو تلك المشاريع وتطورها، وذلك من خلال التعرف على حقوق الملكية الفكرية بجوانبها المالية والاقتصادية والنظر إليها بشكل مختلف عن كونها وسيلة دفاعية لتوفير الحماية القانونية فقط. حيث إنّ هذه الحماية القانونية لن توجد إذا كانت حبيسة أدراج الجهات الرسمية، والمطلوب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تلك الحقوق، وتوليد قيم اقتصادية ومالية منها من خلال الترخيص والتسجيل والإدارة لتلك الحقوق وتسخير القيمة الجوهرية لحقوق الملكية الفكرية لديها.
ويمكن توليد القيمة المضافة من الخدمات المهنية، والصناعات الإبداعيّة والابتكارية، والتي تلعب فيها حقوق الملكية الفكرية، دوراً كبيراً في توليد الثروة. حيث إنّ صناعات مثل السينما والدراما التليفزيونية ونشر الكتب والإنتاج الموسيقى والغنائي وصناعة البرمجيات والمحتوى الرقمي، تقوم جميعها على النتاج الفكري الإبداعي، وليس بالضرورة أن تكون هذه الشركات عملاقة حتى يمكنها التمتع بحقوق الملكية الفكرية، بل يمكن أيضا أن تتمتع بها المشاريع الصغرى مثل المطاعم وورش الأثاث والأنشطة الزراعية والصيدليات وورش النجارة والمطابع وغيرها من الأنشطة الصغيرة.
ولا ينبغي النظر إلى المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة كوحدة واحدة، بل يجب النظر إليها حسب القطاع الذي تتبع له، حيث إنّ لكل قطاع تحدياته المختلفة، ويتمتع بمزاياه النسبية والتنافسية المختلفة. مما يستوجب النظر نحو تنويع السياسات المتعلقة بكل قطاع من هذه المشاريع.
