أكد إنجاز 91% من المعاملات إلكترونيًا وتفعيل الربط مع الشرطة و"التجارة"

المحرزي: 2015 شهد تجاوز عدد السياح حاجز المليونين

نمو "جيد جدا" لعدد الغرف الفندقية خلال "الخمسية الثامنة"

الإعلان عن دراسة تفصيلية لمشاريع المجمّعات السياحية المتكاملة في مايو المقبل

"استراتيجيّة السياحة" تستهدف مساهمة القطاع بـ10% في الناتج المحلي بحلول 2040

زيادة ملحوظة في مؤشرات نمو القطاع السياحي

المعولي: القطاع السياحي ركيزة أساسيّة في تنويع مصادر دخل الاقتصادات

الأعضاء: استفسارات حول الترويج السياحي وتراخيص المشروعات و"الاستراتيجية"

خسائر بملايين الريالات على الدراسات الاستشارية والاستراتيجيات دون إنجاز

انتقادات لتركيز البيان على مشاريع مستقبلية دون خطط واضحة

المستثمر يشكو طول الإجراءات ونقص الخدمات والمرافق

الرؤية- أحمد الجهوري

أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ وزارة السياحة تتبنى منهجية السياحة المسؤولة، بهدف تحقيق التنمية السياحية المستدامة والعمل على خلق وظائف جديدة وتعزيز نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الارتقاء بدور القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة ضمن آليات تنويع الدخل.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه معاليه في الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس الشورى برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس؛ حيث افتتح أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة للمجلس.

وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته: "يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليها كثير من الدول في رفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي إلى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، ولا يغيب عن البال أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليها كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشراً على مدى أهميته المتناهية عاماً بعد عام حسب مؤشر السياحة العالمية". وأضاف سعادته: "حبا الله عمان موقعاً استراتيجيا يزخر بمقومات سياحية فريدة، وإمكانيات طبيعية وبيئية وتاريخية ما يجعلها في مصاف الدول السياحية ذات المردود الإيجابي في هذا المجال الذي يتوجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل في جعله رافداً من الروافد الرئيسية للدخل القومي وتعزيز موارده الاقتصادية".

التخطيط الاقتصادي

وأشار سعادته في كلمته إلى بيان معاليه حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع. وأبرز دور التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأثر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية للسلطنة، وكذلك التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية. وأضاف أن بيان معالي الوزير يسلط الضوء على موضوع التسويق والترويج والمشاريع المحققة في الخطة الخمسية المنصرمة، والمستهدف تحقيقها في الخطة الحالية، بالإضافة إلى كيفية استغلال المخططات والمواقع السياحية، والصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وكيفية صناعة السياحة وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الرافدة لهذا القطاع.

محاور البيان

وألقى معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بيان وزارته أمام المجلس، والذي تضمن ستة محاور رئيسية؛ أولها محور التنمية والتخطيط السياحي، والذي انقسم إلى السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في السلطنة، وواقع قطاع السياحة، وتقييم وزارة السياحة للقطاع السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، من خلال منهجية العمل التي تم إتباعها لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض رسالة ورؤية قطاع السياحة والمكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية. كما ناقش البيان مسألة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، واستعراض البرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها لنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة، من خلال عدة ركائز أهمها التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وطرح تجارب سياحية استثنائية، إضافة إلى جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي وتطوير رأس المال البشري، وتطوير نظام التنافسية. والتطرق إلى موضوع السياحة والمجتمع المحلي، كما استعرض معالي وزير السياحة في بيانه مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015).

وأعلن المحرزي أنّ القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي ككل بالسلطنة وصلت إلى 724 مليون ريال عماني في عام 2014، موضحا أن القيمة المضافة المباشرة لقطاع الفنادق والمطاعم تشكل حوالي 238 مليون ريال عماني. وبين أن الوزارة تتبنى نمط السياحة المسؤولة، بغية تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي بدورها تقوم بتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وتقدمه من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير فرص العمل، والمحافظه على الإرث الطبيعي والتراث الثقافي.

وأكد معاليه أن العاملين في قطاع السياحة مستعدون لبذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية العمانية للتنمية السياحية خلال الخمس والعشرين عاماً المقبلة، والتي ستقود إلى جذب أكثر من 5 ملايين سائح، ورفع المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 6 في المئة كحد أدنى.

الخطط الخمسية

وأشار معاليه إلى مؤشرات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، وقال تأتي مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الثامنة واعدة ومبشرة؛ حيث إن معظم المؤشرات حققت زيادة ملحوظة، فعلى سبيل المثال لا الحصر زاد عدد السياح الوافدين من مليون و393 ألف سائح إلى مليونين و471 ألف سائح في عام 2015، حيث زاد العدد خلال الخطة الخمسية الثامنة بمعدل نمو سنوي جيد مقداره 15.4 في المئة وقد تخطى عام 2015 حاجز المليوني سائح.

وبين أن القيمة المضافة المباشرة للسياحة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة زادت، مسجلة معدل نمو سنوي جيد وهو 10.9 في المئة لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 2.2 في المئة مقارنة بنسبة 1.9 في المئة في عام 2011 وتطمح الوزارة من خلال استراتيجية السياحة بأن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 6-10 في المئة بنهاية 2040.

وتابع معاليه أنّ عدد الفنادق في السلطنة زاد من 248 منشأة فندقية في عام 2011 إلى 318 منشأة فندقية في عام 2015، وبمعدل نمو سنوي 4.6 في المئة. وزاد عدد الغرف الفندقية من 12095 غرفة في عام 2011 ليصل إلى 16691 غرفة فندقية في عام 2015، بزيادة قدرها 4596 غرفة فندقية، كما ارتفع معدل النمو خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة بنسبة 8.4 في المئة، معتبرا معاليه أن هذا المعدل "مؤشر جيد جداً".

وأوضح أن عدد زوار خريف صلالة تخطى حاجز النصف مليون زائر لأول مرة في عام 2015 بزيادة أكثر من 80000 زائر عن عام 2014، وخلال فترة الخطة الخمسية الثامنة وصل معدل النمو إلى 11 في المئة؛ حيث بلغ عدد الزائرين 339579 زائرا في عام 2011 ليصل إلى 514777 زائرا في عام 2015. وزاد أنه ارتفع عدد زوار كل من المواقع السياحية والقلاع والحصون والجبل الاخضر والبرك المائية بوادي بني خالد ومحمية السلاحف برأس الجنز بجنوب الشرقية، حيث كان العدد 396490 زائرا في 2011، ووصل إلى 545080 زائرا في عام 2015، وبذلك يرتفع معدل النمو خلال الخطة الخمسية الثامنة بنحو 3.8 في المئة.

وتطرق معاليه الى المستهدف خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وقال إن الاستراتيجية العمانية للسياحة راعت أن تضمن كل مراحل عمليات التنفيذ المقترحة والمستوى الملائم من القدرة على تقديم الخدمات (المرافق ورأس المال البشري)، وأن يتم تطوير التجمعات السياحية المناسبة في المواقع المناسبة. وأضاف أن خطة التنفيذ (2016-2040) تقدم إعدادا شاملا لهذه العناصر الأساسية، وفقاً لكل مرحلة، كما تقدم، إضافة إلى ذلك منهجا مرحليا لتطوير التجمعات السياحية والتجارب، مع توضيح المشاريع ذات الأولوية التي تم تحديدها بالاتفاق مع الجهات المعنية بوزارة السياحة.

وأضاف أنه فيما يخص الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 فإنه تم وضع خطة التنفيذ الخمسية والتي توفر خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، والتي من المستهدف أن تحقق أهدافا رئيسة تشمل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المئة، وأكثر من 5620 غرفة فندقية جاهزة للتشغيل، و66 ألف وظيفة جديدة مباشرة، وعلى أن تكون التجمعات السياحية في الخمس سنوات الأولى جاهزة للتشغيل.

التشريعات السياحية

أما المحور الثاني في البيان، فقد ناقش جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي من خلال قانون السياحة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطط الخمسية، والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية. وأشار البيان في المحور الثالث إلى التسويق والترويج السياحي والاستثمار في القطاع، والاستثمار السياحي، وذلك من خلال المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وأيضا من خلال المخططات والمواقع السياحية المستهدفة، واستعراض الصعوبات وتحديات الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة. أمّا المحور الخامس، فقد أشار إلى موضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين من خلال صناعة السفر والسياحة، وصناعة تجارة المرافق الإيوائية المتمثلة في الفنادق والنزل والاستراحات، إضافة إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في تنمية القطاع بالسلطنة.

مناقشات الأعضاء

وقد أعقب ذلك، فتح المجال أمام مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة بيان معالي وزير السياحة؛ حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول محاور البيان. ومن أهم هذه المناقشات الحديث عن فرص العمل المتاحة في القطاع السياحي ونسبة العمالة الوافدة فيه، وإجمالي الاستثمارات المطلوبة التي تستقطبها الإستراتيجية. ونوه الأعضاء إلى عدم وجود خطة تنفيذية واضحة للإستراتيجية. واستعرض الأعضاء نتائج تقرير التنافسية العالمية في القطاع السياحي، مشيرين إلى أهمية تعديل قانون السياحة، عوضًا عن التعديلات على اللائحة التنفيذية. واستفسر الأعضاء عن إمكانية تنفيد استراتيجية السياحة قبل تعديل قانون السياحة، وتساءلوا عن مدى إشراك المجتمعات المحلية في إعداد الاستراتيجية، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس الشورى لأخذ مرئيات الأعضاء.

وتحدث أصحاب السعادة الأعضاء عن أهمية تقييم تجربة المجمعات السياحية، وفي هذا الإطار أوضح معالي الوزير أنّ هناك دراسة قيد التنفيذ وسوف يتم الانتهاء منها في شهر مايو المقبل والتي توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المجمعات السياحية.

واستفسر أحد الأعضاء عن المدة الزمنية المحددة للحصول على تراخيص للمشاريع السياحية، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحصول على ترخيص إنشاء فنادق، بالإضافة إلى دعم شركات التنمية والتطوير السياحي الخاصة، واهتمام الوزارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالقطاع السياحي وآلية متابعة هذه المؤسسات الخاصة. كما تساءل الأعضاء عن إحصائيات استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.

وركزت استفسارات الأعضاء على المنهجية المتبعة في التنوع السياحي والتوسع فيه، وهل هو رأسيا أم أفقيا، كما تطرقوا إلى موضوع المبالغ التي تصرف على الترويج السياحي ومدى فاعلية برامج الترويج.

وتضمنت النقاشات العديد من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها رفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ومدى تطابق الأرقام التي اشتملها البيان مع ما تم الإعلان عنه سابقا عند استعراض الخطة الخمسية، منها ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح عبر الحدود البرية، وتسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية، حيث اشتكى بعض المستثمرين من طول الإجراءات ونقص الخدمات الأساسية من طرق ومستلزمات ضرورية.

تقييم الاستراتيجية

وقال سعادة صالح بن مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إنّ الإستراتجية التي وضعتها وزارة السياحة لم يتم عرضها على مجلس الشورى، مشيرا إلى أنّه من الصعب تقييم الإستراتيجية دون الاطلاع عليها، داعيا معالي الوزير إلى التركيز على قانون السياحة بدلا من التعديلات على اللائحة التنفيذية. وتابع القول: "هناك تجربة لوزارة السياحة وهي تجربة المجمّعات السياحية المتكاملة إذ أن هذه المجمعات حصلت على تسهيلات وأراض بأسعار رمزية، ولكن رغم ذلك فإنّ أغلب هذه المشاريع متعثرة أو لم تقم من الأساس". وبين أن وزارة السياحة تركز على الجانب العقاري من حيث بيع الشقق والفلل، وفي المقابل عدم الاهتمام بالمنتجعات والفنادق والمراكز الترفيهية كما ينبغي. وتساءل سعادته عن تقييم الوزارة لفكرة المجمعات السياحية المتكاملة.

ورد معالي وزير السياحة على ماسبق قائلا إنّ وزارة السياحة لم تتلق طلبا بعرض الإستراتيجية على المجلس، مشيرا إلى أنّ فريقا من الاقتصاديين والخبراء من القطاع الخاص عملوا على وضع هذه الإستراتيجية. وأوضح أنّ هذه الإستراتيجية كغيرها من الإستراتيجيات عرضة للفشل أو النجاح، لكن الوزارة أخذت في عين الاعتبار خطط عمل وبرامج تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يضمن نجاح تطبيقها. وفيما يتعلق بالإجراءات وتخليص المعاملات، قال معاليه إنّ الوزارة تبذل مساع حثيثة لتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني، وهناك أمثلة كثيرة لإنجاز بعض المعاملات إلكترونيا. وحول تأجيل قانون السياحة وعدم البدء في تعديله، قال معاليه إنّه أكّد في عام 2012 أمام مجلس الشورى أنّه يجري العمل باللائحة التنفيذية نظرًا لأنّ قانون السياحة مرتبط بجوانب أخرى ينبغي دراستها. وفيما يتعلق بالمجمعات السياحية، أوضح الوزير أنّه تمّ تكليف جامعة السلطان قابوس بإعداد دراسة حول هذا الموضوع، وننتظر استلام الدراسة في شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنّها ستعمل على إبراز كل الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية وغيرها بما يتعلق بالمجمّعات السياحية.

تأخر التنفيذ

وتساءل سعادة أحمد الهدابي ممثل ولاية بدبد عمّا إذا كان تأجيل قانون السياحة سيؤثر على آلية تنفيذ الإستراتجية وسرعة تطبيقها، وكيفية تطبيق هذه الإستراتيجية بدون قانون سياحي جديد. واعتبر الهدابي أن البيان الوزاري "غير مقبول" من حيث الشكل والمضمون؛ حيث تم استلامه مرتين؛ مرة بدون شعار الوزارة ومرة بشعار الوزارة، لكن المضمون لم يختلف. وانتقد الهدابي أداء الوزير داخل الوزارة، قائلا إنّ الأداء لم يتغير رغم تغير الوزارء وتعاقبهم على الوزارة، وإن كل وزير يحضر أمام المجلس يلقي بيانا يضم وعودا ومشروعات مستقبلية لا يتم تنفيذها.

ورد معاليه قائلا: "اتقبل ما ذكرته.. إننا لا نختلف عن البقيّة.. لكننا جميعنا نمثل الحكومة". وأضاف المحرزي أنّه فيما يتعلق بقانون السياحة، فإن من ضمن الإشكاليات التي واجهت وزارة السياحة في عام 2014، التشتت بين مشاريع يعمل عليها القطاع الخاص لكنّها تعاني من تعقيدات في الإجراءات، وكان هناك توجه لأنّ تصبح وزارة السياحة هي المنظمة لوضع السياسات وتنظم القطاع دون التدخل في المشاريع من حيث الإدارة والتشغيل. وتابع أنه مع صدور الأوامر السامية بفصل الجانب التنظيمي عن الجانب الإنشائي، حيث تمّ إيلاء مسألة تنفيذ المشاريع إلى شركة عمران لتقوم بتنفيذ كافة المشروعات، دون تدخل وزارة السياحة.

وقال سعادة أبوبكر بن علوي ممثل ولاية ضلكوت: "في ديسمبر 2012 صدرت أوامر سامية بتخصيص 15 مليون ريال لرفع كفاءة الخدمات السياحية بمحافظة ظفار، وتم تشكيل لجنة في ذلك الأمر، ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها مشروع واحة المسافر، وقد كلفت الوزارة خلال 3 سنوات من 2013 إلى 2015، مليونين ومئتي ألف ريال، إذ تدفع الوزارة كل سنة 700 ألف ريال، متسائلا عن جدوى ذلك، وأنّه كان من الأولى بناء محطة متعددة الأغراض ومنها واحة المسافر من المواد الثابتة عوضا عن بنائها سنويا بمواد غير ثابتة. وأضاف سعادة العضو أنّ مشروع شاطئ المغسيل تم اعتماده ومن ثمّ إلغاؤه، دون أية أسباب معلنة، مع العلم بأنّ المغسيل من المقاصد ذات الجذب السياحية المهمة في المحافظة، علاوة على عدم تطوير الخدمات والمرافق في هذا الموقع.

ورد معاليه قائلا: إنّ هذه المشاريع تم تخطيطها ووضعها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وفي ظل قدوم أغلب السياح إلى محافظة ظفار عن طريق البر، فقد تمّ افتتاح واحة المسافر لتقدم الخدمات للسائح قبل دخوله إلى المحافظة، وكانت التجربة الأولى آنذاك، دون وجود توقعات بمدى نجاح أو فشل هذه الفكرة، لافتا إلى أن تصميم الموقع بالمواد الثابتة واجه الكثير من الإشكاليات، ومنها مرور سكة القطار بالموقع. وأشار معالي الوزير إلى أنّ الوزارة كلفت بيت خبرة للقيام بدراسة حول العائد الاقتصادي من خريف صلالة الذي قدر بحوالي 180 مليون ريال عماني، وهو ما يؤكد أنّ العائد المادي أكبر بكثير من الذي تم إنفاقه.

خسائر بالملايين

وانتقد سعادة توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح إنفاق ملايين الريالات على الدراسات والاستشارات والاستراتيجيات دون عائد مجز أو إنجاز متحقق من وراء ذلك، وأبرز مثال على ذلك أنّ ولاية مطرح تفتقر حتى إلى دورات مياه عمومية على الكورنيش، رغم أنّها تمثل الواجهة البحرية للسياحة، متسائلا: "عن أي سياحة نريد أن نروّج؟".

وجاء رد معالي الوزير قائلا إنّ ولاية مطرح وبالتحديد مشروع الواجهة البحرية سيحظى بتنفيذ جميع المرافق والخدمات التي تناسب الطموح بالارتقاء بالواجهة البحرية، مشيرا إلى أن تنفيذ دورات مياه ليس من اختصاص وزارة السياحة وإنّما من اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ولفت معاليه إلى تأخر إنجاز المعاملات فيما يتعلق بتصاريح الفنادق، وقال إنّ وزارة السياحة أصبحت تعتمد كل معاملاتها إلكترونيا، وأنّ 91 في المئة من المعاملات يتم إنجازها حاليًا إلكترونيا، علاوة على تفعيل الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة كذلك.

فيما دعا سعادة سلطان الكعبي ممثل ولاية شناص إلى ضرورة تسهيل الإجراءات عبر المنافذ الحدودية؛ حيث يشهد منفذ الوجاجة ازدحامًا شديدا وبالتحديد في إجازات الأعياد، مشيرا إلى أنّ هذا المنفذ يستقبل أكثر من 25 ألف سائح، لكن في المقابل هنا من ينتظر أكثر من 15 ساعة للمرور من المنفذ. وشدد الكعبي على ضرورة إيجاد نظام إلكتروني يعزز انسيابية المنفذ ويتفادى تأخير المسافرين، علاوة على إتاحة الحصول على التأشيرة عبر الانترنت، بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، وأخذ الموافقة الإلكترونية محليًا ودوليا قبل دخولهم إلى السلطنة. وتساءل الكعبي حول تخصيص أرض سياحية بولاية شناص تبلغ مساحاتها 4 مليون و250 ألف متر، ومدى إمكانية تقسيمها إلى 4 قطع سياحية لتسهيل عملية الاستثمار فيها.

وقال معاليه إنّ هناك مشروعًا لربط المنظومة السياحية بالفنادق، وهو ما سيساعد على منح التأشيرة عبر الانترنت من مقر إقامة السائح في بلده، وقبل انطلاقه للسفر، كما سيتم منح السائح رقما معينا يمتلكه مدى الحياة مدون عليه كل بياناته وتفاصيله. وحول الأرض السياحية بولاية شناص، قال إنّ الوزارة لا تمانع تقسيم الأرض متى ما وُجد المستثمر الجاد.

إلى ذلك، من المقرر أن يواصل مجلس الشورى اليوم الإثنين مناقشة معالي وزير السياحة، في محاور البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وذلك في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016).