مسقط - الرُّؤية
عقدتْ لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، مؤخرا، اجتماعها الأول للعام 2016م، برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة؛ وذلك بالمقر الرئيسي بالغرفة.
واستعرض الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، وتطرق إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الأسواق والبنوك بشكل عام وتأثير تقارير التصنيف الائتماني على أوضاع البنوك والقطاع المالي، ومع مراجعة مستويات الودائع والتي تظهر ارتفاعا بنسبة 2% على الرغم من انخفاض مستوى الودائع الحكومية بنسبة 6% تظهر أن أوضاع السيولة لا تزال في مستويات معقولة، كما أن المشاريع الحكومية تحت التنفيذ لا تزال مستمرة حسب ما تم التصريح عنه وهو ما يعطي اطمئنانا بأن الأوضاع المالية تواجه تحديات، ولكن يمكن التعامل معها بشكل معقول، كذلك تم مناقشة إمكانية إضافة بعض الأعضاء من البنك المركزي ومحلات الصرافة وشركات التأمين التكافلي.
وقدَّم المهندس رضا بن جمعة آل صالح تقريرا عن الوفد الذي قامت به اللجنة إلى جمهورية تايوان، مستعرضا بعضا من التوصيات التي خرجت بها هذه الزيارة ومنها دعوة القطاع الخاص العماني للمشاركة في المعارض التي تقيمها تايوان وذلك بالتعاون مع مكتب الغرفة في تايوان، ودعوة إدارة المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بتايوان لزيارة السلطنة وعرض تجربتهم وخدماتهم وأهدافهم، وإمكانية دعوة معهد التأمين التايواني لزيارة السلطنة وعرض تجربتهم وخدماتهم وأهدافهم، بالإمكان الاستعانة بالمعهد في مجال التأمين واقامة دورات تدريبية في السلطنة او ارسال بعض الموظفين التابعين لشركات التأمين لحضور دورات تدريبية بالمعهد التايواني.
كذلك أوصى الوفد بأنَّ يكون المكتب العماني حلقة وصل بين البلدين ونوصى بدراسة تطوير دور مكتب الغرفة في تايبيه والاستفادة من العلاقات التي تربط السلطنة والجمهورية الايرانية في تسهيل هذه الزيارات وذلك نظرا لرغبة التايوانيين في تعزيز مجالات التجارة وإعادة التصدير إلى إيران.
واختتمتْ التوصيات بأهمية القيام بجهد مضاعف من مكتب الغرفة في استقدام الاستثمارات والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية، وكذلك من خلال دعوة بعض الشركات السياحية في تايوان لزيارة السلطنة والتعرف على الإمكانيات والفرصة الاستثمارية والتعرف أيضا على المناخ السياحي للسلطنة، وكذلك دعوة الشركات العمانية للقيام بنفس الخطوة في الجانب التايواني.
