مسقط - الرُّؤية
أوْصَت ندوة "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية"، التي نظَّمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية -بالتعاون مع الهيئة لسوق المال- بأهمية التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة؛ بما يوفر الحماية من وقوع المخاطر أو التقليل من آثارها.
وشملتْ التوصيات -التي خرجت بها الندوة- أن تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال، على تنظيم ورش عمل لشركات التأمين لتوضيح إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كل منطقة، وحثها على توفير خدمات ومنتجات تأمينية مثالية وفعالة، على أن تكون آلية الاكتتاب وقبول تغطية الخطر من قبل شركة التأمين مشروطة بتوفير الترخيص وتقرير الأمن والسلامة الصادر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. ودعت الندوة -ضمن توصياتها- إلى تنظيم ورشة عمل تعقدها الجمعية العمانية للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال، وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة الصناعية للتأكيد على أهمية التأمين وأنواع التغطية التأمينية المتوفرة لهذا النوع وآلية اختيار التغطية المناسبة لها، إلى جانب توعيتهم بآلية التعامل مع المطالبات في حال وقوع الخطر.
وأوصى المشاركون في الندوة أيضا بضرورة تشجيع تأسيس شركات متخصصة في توفير متطلبات خدمات الأمن والسلامة لتغطية الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصناعية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل الدفاع المدني؛ منها على سبيل المثال: توفير مسؤولي أمن وسلامة في المنشآت غير القادرة على تعيين هذا النوع من الموظفين، إضافة إلى تعزيز قنوات التوعية من قبل الأطراف المعنية والمتمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لسوق المال وهيئة الدفاع المدني والاسعاف حول أهمية الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، والتأكيد على دورها في الوقاية من المخاطر المحتملة وأهمية التأمين لمواجهة هذه المخاطر، واشتراط توفير التغطية التأمينية للمنشأة الصناعية لتجديد رخصة التوطين الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
وحثَّتْ الندوة شركات التأمين على التأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة في المنشأة الصناعية قبل إبرام عقد التأمين، كما شمت التوصيات أهمية إعداد تقارير ونشرات دورية حول عدد وحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصناعية وحجم التعويضات التي تدفها شركات التأمين من جراء تغطية المخاطر، وتعزيز فعالية البنية الأساسية للأمن والسلامة بالمناطق الصناعية.
ودعتْ التوصيات شركات التأمين إلى تقديم أسباب مقبولة للمنشأة الصناعية عند الاعتذار عن تأمين منشأة ما، وإعداد وثيقة استرشادية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التأمين في المنشآت الصناعية، وأيضا قيام شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية تغطي تعويض كلفة الإطفاء في حالة حدوث الحريق، وتشكيل فريق عمل برئاسة الأطراف ذات العلاقة وهي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجمعية العمانية للتأمين لمتابعة تنفيذ التوصيات.
يُشار إلى أنَّ ندوة "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية" نظّمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، الأربعاء الماضي، وناقشت بحضور عدد كبير من أصحاب العلاقة والمختصين عدداً من المحاور المهمة في هذا المجال؛ أبرزها: مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، وأهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين.
واستعرضت الندوة كذلك أهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة الكوارث العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضمان سير العمل بانتظام، وحماية الثروات الاقتصادية كالمصانع والمرافق العامة ضد كافة الأخطار، وتنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ البري والبحري، إضافة إلى إمكانية تشغيل المنشأة بعد تعرضها للخطر. وتناولت الندوة بالنقاش الممارسات التي تساعد على منع نشوب الحريق، وكيفية تقييم المخاطر وأنواعها المتمثلة في المخاطر الكيميائية كالتعرض لأي مادة كيمائية، والمخاطر الفيزيائية المرتبطة بالضوء والحرارة والصوت والمخاطر الإرجونومية أو التلاؤمية كملاءمة بيئة العمل للعامل مثل تصميم الآلات والتصميم المكتبي، إضافة إلى عرض المنافع التأمينية في إصابات العمل كبدلات الانقطاع عن العمل وتعويض إصابة مقطوع، ومعاشات العجز الجزئي المستديم والعجز الكلي المستديم والوفاة الناتجة عن سبب مهني...وغيرها من المحاور.
