منصة لتبادل المعلومات والخبرات والتشاور في مجال الاستثمار

< كامل بن فهد: استعراض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود

< المرشدي: أعضاء المنتدى يديرون ثروات حجمها ترليون دولار.. ونسعى إلى شراكاتهم الاستثمارية

< جرينوود: توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل غير النفطية جدير بالإعجاب

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

انطلقتْ، أمس، أعمالُ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنتدى الاستثمارات المشتركة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد (كروسابف)، والذي تستضيفه السلطنة -ممثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة- ويستمر يومين، ورعى حفل افتتاح المنتدى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك بمنتجع شانجريلا برالجصة.

وألقى صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، كلمة.. أوضح فيها أنَّه سيتم خلال الاجتماع عرض التجارب والخبرات في هذا المجال من أجل تعميم الاستفادة واستعراض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود. مبينًا أنَّ تأسيس منتدى "كروسابف" للصناديق السيادية وصناديق التقاعد عام 2014م جاء ليكون منصة علمية للأعضاء من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الرائدة؛ سعيًا لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة.

وقال سموه: إنَّ السلطنة -مُمثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة- تفخر باستضافة اجتماع لجنة العمل التابعة للمنتدى، الذي يُعقد خلال فصل الربيع للعام 2016م؛ حيث إنها في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تستند إلى دعائم راسخة من السلام والاستقرار والرخاء الاقتصادي، وتسعى دومًا لمد جسور التواصل الثقافي والتقريب بين الشعوب من أجل عالم أفضل ومستقبل زاهر.

وأشار سموه إلى أنَّ الاقتصاد العالمي تعرض العام الماضي لانتكاسة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، وهو ما فرض الكثير من التحديات خلال العام بالنسبة للأسواق المالية؛ حيث انخفضتْ بعض تلك الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة وسط تقلبات السوق المتزايدة. مشيرا إلى أنَّ هذا الاجتماع سيشكل فرصة للنظر مليًّا في كيفية مواجهة تلك التحديات سواء كمستثمرين أو صانعي سياسات من أن نتائج هذه المناقشات ستمهد الطريق أمام المزيد من التعاون وتضافر الجهود الجماعية لما فيه خير ومصلحة الأجيال القادمة.

تبادل الخبرات

وفي تصريحات للصحفيين عقب الافتتاح، قال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة: إنَّ المنتدى عبارة عن ملتقى بين الصناديق السيادية وصناديق التقاعد في العالم، وبدأ بمبادرة كورية في 2014، ويدير أعضاء المنتدى ثروات تقدر بترليون دولار أمريكي. مضيفا بأنَّ السلطنة قامت بدعوة صناديق أخرى غير أعضاء بالمنتدى مثل صناديق تقاعد عالمية وصناديق خاصة وصناديق البنية الأساسية وبعض البنوك والشركاء من دول العالم.

وأوضح سعادته أنَّ المؤتمر يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتشاور في مجال الاستثمار، وكذلك إذا كانت هناك مشاريع مشتركة تتطلب وجود أكثر من صندوق. كما أنه فرصة لعدد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها التنموية خلال الفترة المقبلة. موضحا أنه سيتم خلال المؤتمر تخصيص فقرة لعدد من الجهات في السلطنة لعرض مشاريعها على المستثمرين من مختلف دول العالم المشاركين بالمنتدى.

وتمنَّى سعادته أن يخرج المتتدى ببعض التوصيات الداخلية فيما يخص أعضاء المنتدى تتعلق بالمحاذير الاستثمارية؛ سواء من ناحية بعض المناطق الجغرافية أو من بعض القطاعات الاقتصادية. موضحا أنَّ صندوق الاحتياطي العام للدولة لديه تواجد مباشر في أكثر من 25 دولة في العالم، بعضها بها ما بين 6 و7 مشاريع. وقال سعادته إنَّ الصندوق الاحتياطي للدولة لم يضطر إلى بيع اي من الاستثمارات خلال العام الماضي على الرغم من أنه كان عاما مضطربا، وشهد انتكاسات مالية كبيرة. مؤكدا أنَّ الصندوق لم يسجل أية خسائر في العام 2015، بل حقق أرباحًا في نهاية العام. مشيرا إلى أنَّ معدل أرباح الصندوق منذ تأسيسه بلغ 7 بالمائة، وأنه لم يتم بيع أي من الاستثمارات لتغطية السيولة.

وعن مشروع تطوير ميناء باجامويو بتنزانيا، قال سعادته: إنَّ هذا المشروع طويل الأمد حيث يتم تطويره على مراحل، وتستغرق المرحلة الأولى ثلاث سنوات. أما جميع مراحله، فقد تستغرق من 10 إلى 15 سنة. مضيفا: إننا نسير بخطوات سريعة وهناك بعض الخطوات تتم بأسرع من الجدول المحدد.

وأوْضَح أنَّ هناك علاقة جيدة بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وجمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أنَّ هذه العلاقة نتج عنها الدخول حاليا في ميناء مشترك في تركيا، ولفت إلى أن هذا التعاون توسع من قطاع الموانئ إلى عدة قطاعات أخرى في شركات إستراتيجية في معظم دول العالم، وهناك نية للدخول معهم في تعاون للاستثمار في مشاريع كبيرة داخل السلطنة.

وعن تأسيس صندوق مشترك للاستثمار مع إسبانيا، قال سعادته: قبل فترة قصيرة تم أخذ موافقة من مجلس الوزراء الإسباني لتأسيس الصندوق في إسبانيا، وخلال الفترة المقبلة سوف نشهد انطلاقة الصندوق. مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثير للأزمة الحالية على استثمارات الصندوق سواء في شركتي تعدين وابتكار أو الكثير من المشاريع التي تم الإعلان عنها.

وأضاف سعادته: جميع المستثمرين يبحثون عن عوائد جيده لاستثماراتهم وفرص استثمارية وعلى المستوى العالمي كان من الصعب على المستثمرين الكبار والصناديق السيادية إيجاد مشاريع ذات عوائد جيدة خلال العام الماضي؛ لذلك فإن معظم المشاركين في المؤتمر يبحثون عن مشاريع ذات عوائد.

تأثيرات على الاقتصاد العالمي

وكان جون جرينوود كبير الاقتصاديين في (كروسابف)، قد ألقى الكلمة الرئيسية في المؤتمر، وقدم خلالها بيانات متنوعة حول التأثيرات المختلفة على الاقتصاد العالمي، وتعدد أشكال الضغوط الاقتصادية على كل دولة واختلاف تعامل الاقتصادات معها.

وعقب الجلسة الافتتاحية؛ أوضح جون جرينوود أنَّ أهم رسالة في الكلمة التي ألقاها هي توضيح أنَّ العالم يتعامل مع الأزمات الاقتصادية بمستويات مختلفة. وعلى سبيل المثال، فإنَّ الدول المتقدمة لا تزال تتعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية التي وقعت في 2008، وفي هذا المجال، فإن الأفضل من بينها كان أداء الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت تخطي الأزمة بشكل معقول، بينما لا تزال بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تسير ببطء نحو التعافي الاقتصادي.

وفي الجانب الآخر، فإنَّ الدول النامية لم تكن واقعة تحت نفس الضغط خلال أزمة 2008؛ لذلك استطاعت خلال فترة السنوات الماضيه تحقيق ائتمان عالي المستوى، ربما كان أعلى من اللازم؛ لذلك كان عليها ان تخفف من إيقاع نمو الائتمان.

والواقع الاقتصادي العالمي حاليا أنَّ هناك تداخلًا بين استمرارا في تعافي بطيء للاقتصاد في الدول المتقدمة من الأزمة المالية التي وقعت في 2008، يتوازى مع تباطؤ في النمو في الدول النامية؛ لذلك نجد أن أسعار المستلزمات ومنها النفط أصبحت ضعيفة حاليا.

وقال في إجابة عن سؤال لـ"الرؤية" إنه يتوقع أن يكون أقصى متوسط سعر للنفط خلال العام الحالي سيكون عند 50 دولارا للبرميل. مضيفا بأنَّه في أي سوق ينبغي النظر إلى الطلب والعرض. وبالنسبة للنفط؛ فمن الواضح أن هناك عرضًا أكبر يأتي من أمريكا وإيران والعراق، وفي الوقت ذاته، فإنَّ الطلب أيضا ضعيف جدًّا؛ فالطلب في الدول النامية أكثر ضعفا وفي الدول المتقدمة؛ فالطلب ما زال أقل مما كان عليه في الماضي نظرا لاستمرار تعافي اقتصادياتها، وأشار إلى أنه حتى في حالة اتفاق السعودية وروسيا وأوبك على خفض أو تجميد الانتاج خلال الاجتماع المزمع خلال أسابيع، فقد نرى ارتفاعا لسعر البرميل لكن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا؛ لأنه وفقا للوضع الحالي عالميا فهناك ضعف في الطلب على النفط، فإنَّ الأمر يحتاج إلى عامين على الأقل حتى يُمكن لسعر البرميل معاودة الارتفاع فوق هذا المستوى بشكل متواصل، وإن كان من الصعب الجزم بمستوى معين يصل إليه.

وحول الحلول التي يُمكن لدول الخليج العربية اللجوء لها خلال أزمة أسعار النفط الحالية، قال: إن هناك 4 حلول يمكن للدول أن تلجأ لأحدها أو كلها، وإن كانت جميعها مؤلمة إلا أنها للأسف سيكون عليها اللجوء لها، وأول هذه الحلول هو تقليص الإنفاق العام، والثاني رفع العوائد عبر رفع الدعم أو زيادة أسعار الخدمات العامة التي تقدمها من ماء وكهرباء...وغيرها، وهناك بعض الحكومات بالفعل في دول الخليج بدأت اللجوء لهذين الحلين، وبالاضافة لذلك يمكن للحكومات بيع بعض الأصول والاستثمارات في الخارج وضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، أو بيع أصول مملوكة للحكومة في الداخل عبر تخصيص حصص في الاستثمارات التي تملكها وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وليس بالضرورة بيع 100% من الاستثمارات الحكومية، بل يمكن للحكومات الاحتفاظ بحصص في استثماراتها السيادية.

أمَّا الحل الرابع والأخير، فهو اللجوء للاقتراض للحصول على تمويل لخططها.. وقال: إنَّ السعودية بالفعل لجأت لهذا الحل، وكذلك بدأت البحرين تفعل ذلك، وإن كان التصنيف الائتماني تراجع لدول الخليج، إلا أنه من المنتظر أن يتحسن التصنيف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بنظرته لاقتصاد سلطنة عمان، قال إنه مُعجب بما استطاعت السلطنة تحقيقه، وأعرب عن إعجابه بتوجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي وتنمية عوائد المصادر الأخرى للدخل العام؛ مثل: تنمية عوائد السياحة والثروة السمكية والتعدين...وغيرها، ومع الوقت فإن تطوير هذه الانشطة الاقتصادية وغيرها سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد السلطنة وتخفيف اعتمادها على النفط.

"مستثمر الجيل القادم"

بعد ذلك، بدأتْ الجلسات النقاشية للمؤتمر؛ حيث ضمَّت الجلسة الأولى بعنوان "مستثمر الجيل القادم" ممثلين من كبار مالكي ومديري الأصول تم فيها تبادل الأفكار والمعلومات حول أهم التحديات والمزايا للأسلوب النشط الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية في استثمار اصولها في الوقت الحالي كالاستثمار التعاوني والاكتتاب المشترك والاستثمار المباشر.

كما تمَّ تقديم جلسة نقاشية عنوانها "الاستثمار التعاوني والمنتديات التعاونية"؛ تضمَّنت عروضًا مرئية ودراسات حالة ومناقشات حول مختلف أشكال التعاون الذي يحدث بين المؤسسات الاستثمارية ومديري الاصول والمستشارين الحكومية والمؤسسات الاستثمارية وجلسة أخرى بعنوان "رأس المال المبادر: الاستثمار في الابتكار" ناقش خلالها ممثلو المؤسسات وشركات رأس المال المبادر الأشكال المختلفة للوصول الى فئة رأس المال المبادر، والاعتبارات والتوقعات التي يجب أن يلم بها المستثمرون.