مسقط - الرُّؤية

قام بنكُ ظفار بدعم ورعاية فعاليات الندوة الرابعة لأمن المرافق الحيوية، والتي نظَّمتها شرطة عُمان السلطانية خلال الفترة 8-10 مارس 2016. وافتتحت فعاليات الندوة تحت رعاية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، بمنتجع شانجريلا برالجصة؛ وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بأمن المرافق الحيوية.

وعلى هامش الندوة، أقيم معرض ضم العديد من المنتجات الأمنية لشركات أجهزة وتقنيات الأمن والسلامة، بمشاركة عدد كبير من شركات الأمن المحلية والإقليمية، وقدم المعرض كل ما هو جديد في مجال التقنية الأمنية للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الأمن في المرافق الحيوية.

وفي هذا السياق، قال طالب بن محمد الحجري مدير تنفيذي أول بقسم التموين والممتلكات والمشتريات: "تهدف الندوة إلى التعريف بالتحديات الأمنية التي تواجهها المرافق الحيوية والوقوف على أساليب مواجهتها والتقنيات الحديثة في التعامل معها وإيجاد أفضل الطرق لتقييم التهديد الأمني لهذه المرافق، ويحرص بنك ظفار على المساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات حيث نلتزم بدعم جهود المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية التي من شأنها تعزيز الأمن سواءً أمن المرافق أو أمن المعلومات، وتتضمن الندوة استعراض أوراق عمل وحلقات نقاش يقدمها خبراء ومختصون في مجال الأمن من ضباط الأجهزة الأمنية وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم".

من جانبه، أكد العميد عبدالله بن محمد الحوسني مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية، على أهمية الندوة كونها تقدم منصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن، حيث تقوم المؤسسات المختلفة المشاركة في الندوة بأدوار رئيسية في تعزيز أمن المرافق الحيوية في السلطنة.

من جانب آخر، يؤكد بنك ظفار على التزامه بتطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في قطاع أمن المعلومات وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا لضمان حماية بيانات الزبائن، وكان البنك قد حصل على الإصدار الجديد لشهادة إدارة أمن المعلومات (آيزو 27001:2013) بحسب تقرير المدققين المعتمدين حيث تقدم هذه الشهادة للمؤسسات التي تتبع معايير عالية ومواصفات عالمية دقيقة لضمان سرية وأمن بيانات الزبائن بحسب معايير المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، ويعد بنك ظفار من أوائل المؤسسات في القطاع المصرفي حصولاً على هذا التقدير على مستوى السلطنة، الأمر الذي يعكس استيفاء نظام إدارة أمن المعلومات بالبنك لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة طبقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة.