عواصم - الوكالات

انطلقتْ الانتخابات في خمس دول إفريقية، أمس، بينما تشهد السنغال استفتاء يتعلق بخفض مدة الرئاسة. وتجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في النيجر رغم أن مرشح المعارضة يتلقى العلاج في مستشفى فرنسي، وقطعت جمهورية الكونغو جميع الاتصالات لمدة يومين لمنع "الإعلان غير القانوني" لنتائج الانتخابات الرئاسية.

وتجري انتخابات في كل من بنين والرأس الأخضر وزنجبار. وطالب وزير الداخلية الكونغولي ريمون مبولو شركات الهواتف بقطع جميع الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والانترنت. ولم يُستثنَ من القرار سوى عدد قليل من أرقام الهواتف الرسمية. وحظرت الحكومة استخدام الدراجات البخارية خلال التصويت باستثناء تلك التي تحمل تصاريح خاصة، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ونددت المعارضة بقرار قطع الاتصالات، وقالت إن ذلك سيعيق مراقبي الانتخابات عن أداء دورهم، وحذرت من تزوير الانتخابات. وينظر إلى الجنرال جان-ماري موكوكو باعتباره أقوى المنافسين للرئيس دينيس ساسو نغيسو.

ويتولى ساسو زمام السلطة في البلاد منذ عام 1979، باستثناء خمس سنوات بعد خسارته الانتخابات عام 1992. وأدخل تعديل على الدستور بموجب الاستفتاء الذي أجري في أكتوبر لرفع القيود على فترة الرئاسة وسن المرشحين، والذي كان من شأنه أن يمنع الرئيس البالغ من العمر 72 عاما من الترشح مرة أخرى. ودعت المعارضة في النيجر إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن هناك تزويرا. ويتوقع أن يفوز الرئيس محمد ايسوفو بفترة رئاسية ثانية في هذه الانتخابات التي يواجه فيها رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان هاما أمادو. وسجن أمادو في نوفمبر بتهمة تهريب أطفال، وهي التهمة التي نفاها، ونقل إلى باريس الأسبوع الماضي لتلقي العلاج جراء مشاكل صحية، ولا يعرف حقيقة وضعه الصحي، لكن صحته تدهورات مرارا خلال وجوده في السجن.

وتواجه النيجر -وهي واحدة من أفقر دول العالم- تهديدا متناميا من الجهاديين وتعرضت لهجمات من مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة بوكو حرام النيجيرية يوم الخميس. وفي الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في فبراير الماضي، حصل ايسوفو على 48 في المئة من أصوات الناخبين، بينما جاء أمادو ثانيا بحصوله على 17 في المئة. وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في زنجبار بعد احتجاجات عنيفة بسبب الانتخابات الأخيرة. وتقول تولانانا بوهيلا مراسلة بي بي سي إنه لا يوجد إقبال كبير من الناخبين في مراكز التصويت التي زارتها. وكانت الجبهة المدنية المتحدة المعارضة قد دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات. وألغيت الانتخابات التي أجريت في أكتوبر بعد أن أعلن مرشح الجبهة سيف شريف حمد فوزه في الانتخابات قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.

وتقول الجبهة إن إلغاء الانتخابات جاء بسبب فوزها، لكن لجنة الانتخابات قالت إنها شهدت تزويرا على نطاق واسع. وبسبب مقاطعة الجبهة المدنية المتحدة المعارضة، فإن الرئيس علي محمد شين، الذي ينتمي لحزب "تشاما تشا مابندوزي"، وهو الحزب الذي يتولى السلطة في أنحاء تنزانيا، يبدو على الأرجح أنه سيعاد انتخابه رئيسا للبلاد. وتشهد السنغال استفتاء على دستور جديد من شأنه أن يخفض فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات فقط، ولن يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين. وتقول موعود جولين مراسلة بي بي سي في دكار إن هذه تمثل خطوة غير معتادة في قارة يسعى فيها العديد من الزعماء إلى تمديد فترات رئاستهم لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت أن هذه الخطوة ربما تعزز من صورة السنغال في الخارج باعتبارها بلدا ديمقراطيا قويا، لكن هذا الاستفتاء أثار بعض الانتقادات في الداخل. ويقول معارضو الرئيس ماكي سال إنه وعد بخفض فترته الرئاسية الحالية، لكنه لم يفعل ذلك. وأوضحوا أن الدستور الجديد حال إقراره فإنه سينطبق فقط على الفترات الرئاسية مستقبلا. ويرى محللون أن الاستفتاء أصبح بمثابة اختبار لشعبية الرئيس أكثر من كونه نقاشا يتعلق بالقضايا المهمة المطروحة. ويقترح الدستور الجديد 14 تعديلا آخر من بينها أن زعيم المعارضة سيكون له وضع رسمي في الدستور وسيتمتع بمزايا رسمية، إضافة إلى منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وحقوق جديدة للمواطنين في بيئة صحية وحقوق تتعلق بالموارد الطبيعية وامتلاك الأراضي.