السيابية تعتمد تعديلات الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعات الحرفية

مسقط - الرُّؤية

اعتمدتْ مَعَالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، التقسيمات الإدارية الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعات الحرفية، الصادرة وفق القرار رقم (24/2016) المستند إلى المرسومين السلطانيين (24-53/2003) الخاصين بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد الهيكل التنظيمي لها.

وتضمَّن القرار رقم (24/2016) اعتماد جملة من التعديلات والتقسيمات المكملة لمراحل نمو واستدامة القطاع الحرفي وزيادة إنتاجيته بما يتماشى مع رؤية تطوير الجهاز الإداري والفني لقطاع الصناعات الحرفية؛ وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الارتقاء بمختلف تخصصات العمل والأداء لموظفي الدولة.

ونصَّ القرارُ على: التبعية الإدارية لمجلس إدارة الهيئة وأمانة سر مجلس إدارة الهيئة ومكتب أمن الهيئة والدائرة القانونية، إضافة إلى دائرة الرقابة الداخلية ودائرة خدمات المراجعين وعدد من المستشارين لمعالي الشيخة رئيسة الهيئة، فيما تتبع دائرة الإعلام والعلاقات العامة ودائرة التنسيق واللجان وقسم الوثائق والمحفوظات لرئيس مكتب الرئيسة.

فيما تؤول التبعية الإدارية لإدارة الصناعات الحرفية بمحافظة ظفار وأمانة سر لجنة شؤون الموظفين وعدد من الخبراء إلى نائب الرئيسة إلى جانب كلٍّ من المديرية العامة لرعاية الصناعات الحرفية والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والمديرية العامة للتخطيط والتطوير.

واشتمل القرار القاضي باعتماد التقسيمات الإدارية الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعات الحرفية على تطوير هيكلية دوائر الصناعات حرفية في المحافظات؛ بحيث تتكون الدوائر من أقسام تتصل بشكل مباشر بالحرف. وفي هذا الإطار: تم إنشاء أقسام للصناعات المعدنية والخشبية وأقسام مختصة بالصناعات النسيجية وأقسام للصناعات الحجرية والخزفية، إضافة إلى أقسام للصناعات العطرية والصناعات الحرفية الأخرى وأقسام للتفتيش والتراخيص الحرفية.

كما نصَّ القرار رقم (24/2016) على دمج كلٍّ من دائرتي المشاريع والتخطيط في دائرة واحدة لتصبح تحت مسمى "دائرة المشاريع والتخطيط"، إضافة إلى دمج دائرة التأهيل والتدريب الحرفي ودائرة الإنتاج الحرفي ضمن دائرة واحدة لتكون تحت مسمى "دائرة التدريب والإنتاج الحرفي"، وتشتمل على قسم للتدريب والتأهيل الحرفي وقسم لضبط الجودة وقسم للتصميم والإنتاج الحرفي.

وفي خطوة رائدة على المستوى العمل الإداري، تمَّ استحداث دائرة جديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة، تحت مسمى "دائرة ريادة الأعمال الحرفية"، تتبع المديرية العامة للتخطيط والتطوير، ويراد من الدائرة الجديدة الارتقاء بالعمل الحرفي من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للانضمام لقطاع الصناعات الحرفية المحلية والدفع بهم للوصول إلى الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على تعزيز الجذب الاستثماري للحرف العُمانية المطورة؛ بما يتواكب مع إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات الحرفية؛ وذلك وفق الأقسام الإدارية الملحقة بها؛ وهي: قسم الاستثمار وتنمية المشاريع الحرفية، وقسم الدراسات التنمية.

واستحدث قرار تعديلات هيكلة الهيئة العامة للصناعات الحرفية دائرة مختصة للتفتيش والتراخيص الحرفية يُعزى إليها عمليات حماية الحرف الوطنية من خلال اقسام التراخيص الحرفية والتفتيش الحرفي والملكية الفكرية، كما اشتمل القرار على تطوير مكونات المراكز الحرفية ومنشآتها الإنتاجية والترويجية كالمنافذ التسويقية، إضافة إلى القرى الحرفية.

كما اشتملتْ التقسيمات الإدارية الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعات الحرفية الصادرة وفق القرار رقم (24/2016) على إنشاء عدد من الدوائر والأقسام المختصة بضمان استمرارية الرقي بالصناعات الحرفية في السلطنة وحمايتها من الاندثار، إضافة إلى السعي نحو تكوين مشاريع حرفية منتجة يتم إدارتها وتشغيلها بكفاءات وطنية كاملة؛ بما يؤسس لقطاع تنموي مساهم بفاعلية في مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وتجدر الاشارة إلى أن صدور التعديلات الهيكلية الجديدة للهيئة العامة للصناعات الحرفية يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تطبيق الهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (24/2003).

تعليق عبر الفيس بوك