ارتفاع أصول البنوك التجارية 10.7% إلى 28.1 مليار ريال يناير الماضي

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

ارْتَفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.7% ليصل إلى 28.1 مليار ريال عُماني في يناير 2016م، مقارنة مع 25.3 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وشهد الائتمان -الذي يشكّل ما نسبته 65.7% من إجمالي الأصول- نمواً بنسبة 8.8% خلال العام ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10.7% ليصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م.

وأظهرتْ البيانات التي نشرها التقريرُ الشهريُّ للبنك المركزي العماني -نقلا عن وزارة المالية- أنَّ الحسابات المبدئية تُشير إلى أن إجمالي الايرادات العامة للسلطنة بلغ 8.691 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2015، وكان بالمقابل إجمالي الإنفاق العام يبلغ 13.724 مليار ريال، مع وجود مصروفات فعلية تم تخصيصها ولم يتم انفاقها بعد بقيمة 1.55 مليار ريال، وسجل العجز الجاري أعلى مستوياته في السنة في شهر ديسمبر، وبلغ خلال الشهر 966.4 مليون ريال، بينما كان الفارق بين الإنفاق والإيرادات العامة في أقل مستوياته في شهر فبراير؛ حيث كان العجز لا يزيد على 0.3 مليون ريال، وبالإجمال فإنَّ إجمالي ما سجلته الإيرادات والإنفاق من عجز خلال السنة يبلغ مبدئيا نحو 5.033 مليار ريال.

وفيما يخصُّ التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير 2016، تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3%، تلاه -وبشكل مقارب- قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة بلغت 45.6%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.7% وقطاعات أخرى 2.4%.

وفيما يتعلَّق باستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية بشكل عام، فقد بلغت حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م، مقارنة مع 3 مليارات ريال عُماني من عام مضى. وتشير البيانات في نهاية يناير 2016م، إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47% خلال العام ليبلغ 830.6 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 541.3 مليون ريال عُماني. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد زادت بنسبة 1% خلال العام لتبلغ حوالي 744.6 مليون ريال عُماني في نهاية يناير 2016م.

وفي جانب الخصوم، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 2.2% ليبلغ 17.8 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م من 17.4 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6% لتبلغ حوالي 4.7 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.8% لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة ذاتها. أما ودائع القطاع الخاص، والتي تشكّل ما نسبته 67% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، فقد زادت بنسبة 5.6% لتبلغ 11.9 مليار ريال عُماني في يناير 2016م من 11.3 مليار ريال عُماني من عام مضى.

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49.4%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.7% ثم قطاع الشركات المالية 18.8%، أما النسبة المتبقية 3.1% فتوزعت على قطاعات أخرى.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل وحدات الصيرفة الاسلامية إلى حوالي 1.82 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م مقارنة مع 1.1 مليار ريال عُماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.54 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م مقارنة مع 0.7 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2015 م. وانعكاساً للتطورات المذكورة آنفاً، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 2.3 مليار ريال عُماني، لتشكّل مانسبته 7.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير 2016 م. وتشير البيانات إلى أن إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات قد بلغ حوالي 20.3 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م بزيادة نسبتها 12.2% عن مستواه من عام مضى، وقد سجّل إجمالي الودائع نمواً كبيراً أيضاً بنسبة 6.8% ليصل إلى 19.4 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2016م.

وتشير بيانات المسح النقدي طبقاً للوضع في نهاية يناير 2016م، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق M1 بنسبة 6.2% خلال العام ليبلغ 5.3 مليار ريال عُماني. وقد جاء هذا الإرتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 12.1% والتي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 4.3%. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة 10.2% خلال الفترة محل المراجعة. ومع نهاية يناير 2016م، بلغ عرض النقد بمعناه الواسع M2 والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق M1 زائد شبه النقد، حوالي 15.2 مليار ريال عُماني مرتفعاً من 13.9 مليار ريال عُماني في يناير 2015م، مسجلاً زيادة بنسبة 8.8% خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.953% في يناير 2015م إلى 0.948% في يناير 2016م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.062% إلى 4.760% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد ارتفع إلى 0.271% في يناير 2016م مقارنة مع 0.130% من عام مضى.

وأكَّد البنكُ المركزيُّ العماني في تقريره أن تجنب حدوث أي تباطؤ في نمو الاقتصاد هو الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي العُماني في ظل الوضع الراهن للاقتصاد الكلي والتراجع في اسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد العُماني حيوياً وقادراً على النمو في ضوء التركيبة السكانية الفتية واستمرار التركيز على التنويع الاقتصادي وبقاء التضخم تحت السيطرة.

وذكر التقرير أن الأنشطة غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 4.7% بالرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي للسلطنة بنسبة 14.2% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015م إثرَ انكماش الأنشطة النفطية. وقد جاء النمو في الأنشطة غير النفطية مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية لا سيما "النقل والاتصالات"، و"الفنادق والمطاعم، إضافة إلى "الخدمات العقارية". كما تمكنت القطاعات الصناعية مثل الإنشاءات، وإمدادات الكهرباء والمياه، والمناجم والتعدين من تسجيل معدلات نمو إيجابية أيضاً.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد أدَّى تراجع أسعار النفط الخام إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015م من وضع الفائض إلى العجز. وفيما يخص التغير في مستويات الاسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.2% في يناير 2016م مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعلى صعيد القطاع الخارجي، فقد سجّل الحساب الجاري عجزاً أيضاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015م.

وبخلاف التطورات المذكورة، فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في أسعار النفط الخام. وتجدر الإشارة إلى أنه يُتوقع أن تشهد معدلات النمو في الإجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.