مجلس الاتحاد العام للغرف العربية بمسقط يستعرض تداعيات آثار انخفاض أسعار النفط على المنطقة

< السنيدي: قطاعا الصحة والتعليم بالدول العربية مؤهَّلان لانتقال إداراتهما للقطاع الخاص

< الكيومي: تبادل الوفود التجارية لفائدة قطاعات الأعمال بالدول الأعضاء

< محمدو ولد محمد: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية لدعم الاستثمارات

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

انطلقتْ، صباح أمس، أعمال الدورة الـ120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي تستضيفه السلطنة -ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان- بفندق هرمز جراند مسقط، وتستمر يومين.

وترأس الاجتماع سعادة محمد ولد محمد محمود رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها.

وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة -خلال افتتاح الاجتماع- إنَّ أبرز المحاور التي تناقشها هذه الدورة تتركز في تداعيات آثار انخفاض اسعار النفط على الدول العربية.. مضيفا بأنَّ الانخفاض يُعتبر فرصة سانحة ﻹعادة هيكلة اقتصادات الدول العربية.

وتابع معاليه: على صعيد السلطنة تم خفض كلفة الإنفاق الحكومي الذي كان 4ر15 مليار بمعدلات قياسية.. قائلا: "تمكنا من خفض الإنفاق خلال عامين بمقدار ملياري ريال". وأضاف معاليه بأن السلطنة عملت على تخصيص قطاعي الاتصالات والطاقة (الكهرباء)، مشيرا إلى أنَّ برامج إنتاج الكهرباء والمياه وتوسيعات قطاع الاتصالات مستمرة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وهذا يدعو للتوسع في قطاع الخدمات كالصرف الصحي ومعالجة المياه وقطاع الإسكان وغيرها من القطاعات.

وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم الاتحاد العام للغرف العربية في بعض الرؤى فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية لتواكب رغباتهم وقدراتهم على الاستثمار في الخدمات التي كانت حصرا على المؤسسات الحكومية. موضحا أنَّ تحويل القطاع من الحكومة إلى القطاع الخاص ليس فقط تحويل الاستثمار، وإنما تحويل نسبة المخاطرة. مستدركا: ولكن المخاطرة في قطاع الخدمات محسوبة وتعكس ذلك الرغبة الأكيدة من المؤسسات التجارية والاستثمارية في تمويل مشاريع الخدمات.

وأشار معاليه إلى أنَّ قطاعي الصحة والتعليم في الدول العربية من القطاعات المؤهلة لأن تنتقل ملكيتها وإداراتها من استثمارت حكومية إلى خاصة دون المساس بجودتها، وإن كان هناك دعم للفرق فسيكون في فرق الكلفة وليس التأسيس.. لافتا إلى أنَّ ما يهم الدول العربية هو التوسع في فتح الأسواق على بعضها البعض واستكمال منظومة المواصفات والمقاييس المعترف بها وتسهيل تجارة العبور في منافذ الدخول والخروج من الدول.

واقترح معاليه أنْ يتم البحث عن الفرص ونقلها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى مستوى الدول العربية.

من جانبه، رحَّب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بأصحاب السعادة رؤساء وممثلي اتحادات وغرف الدول العربية. معربا عن سروره باستضافة السلطنة اجتماعات الدورة الـ120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية. مشيدا بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي لدى استضافتها اجتماعات الدورة الماضية نحو تدعيم علاقات التعاون بين الغرف العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع أفاق العلاقات التجارية.

وقال سعادته في كلمته عقب افتتاح أعمال الاجتماع، إنه لا يخفى علينا كمجتمع اقتصادي ما تمر به بلداننا من ظروف اقتصادية من جراء الانخفاض الحاد بأسعار النفط والتي حتمت على حكوماتنا العمل بتركيز أكبر تجاه تنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجودا سلفا، إلا أن هذه المستجدات حفزت نحو مزيد من الجهود على أرض الواقع في هذا الإطار.

وأوضح سعادته أنَّ التكاتف الاقتصادي بيننا كعرب وفي ظل الظروف الحالية أصبح أمرا ملحاً، مؤكدا أن الدول العربية بحاجة للانتقال من مرحلة المؤتمرات والاجتماعات إلى مرحلة أكثر عملية تتمثل باللقاءات الثنائية الدورية لتوسيع قاعدة الاقتصاد.

ودعا سعادته الاتحاد لتبني توجه إرسال وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية، أو تسييرها إلى خارج لتعم الفائدة قطاعات الأعمال بالدول الأعضاء جميعا وهي فرصة لتبادل الخبرات بين مجتمعات الأعمال.

من جانبه، دعا سعادة السفير محمدو ولد محمود رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، إلى مواصلة العمل على استكمال النجاحات التي أحرزها الاتحاد على مدى العقود الماضية لتحقيق أهدافه والقيام بدوره في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية للوصول بالتجارة والاستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة.

وتخلل برنامج الاجتماعات، مساء أمس، عدة لقاءات منها اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للغرف العربية واجتماع لجنة شؤون الغرف التجارية العربية-الأجنبية المشتركة، واجتماع اللجنة المالية للاتحاد، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد.

فيما سيتم، اليوم، خلال أعمال الدورة، الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ هذه القرارات، وكذلك الاطلاع على محاضر الاجتماعات التي تعقد اليوم وتنظيم الاتحاد معارض متخصصة لترويج المنتجات العربية وتولي منصب رئاسة الاتحاد وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد في الدورة الجديدة وقرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام المساعد للاتحاد. كما سيتم اليوم مناقشة شؤون الغرف التجارية العربية المشتركة والغرف العربية-الإيطالية المشتركة (الجديدة) والترشيحات لمنصب الأمين العام ومقترح انشاء غرفة تجارية عربية-تركية والوضع المالي للاتحاد لعام 2015م والميزانية الختامية للاتحاد وتعيين مدقق حسابات الاتحاد العام 2016م.

تعليق عبر الفيس بوك