مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنَّ قيمة العملة الوطنية في سوق العقود الآجلة لم تتغير، وأن وضعها ثابت مقابل أسعار العملات الخليجيه. مشيرا إلى أنَّ الآونة الأخيرة شهدتْ نَشْر أخبار عديدة غير صحيحة وغير مُؤكَّدة عن تذبذب قيمة العملة العمانية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي دعا البنك المركزي العماني لنشر بيانات توضيحية للجمهور للرد على هؤلاء الاشخاص بأن السلطنة ما زالت ملتزمة بربط الريال العماني بالدولار الأمريكي. كما أكَّد سعادته عدم صحة الأخبار التي تُشير إلى انخفاض سعر صرف الريال العماني مقابل بعض العملات الخليجية، موضحا سعادته في كلمة نشرتها "مجلة المركزي" في عددها الجديد، أنَّ هذه الأخبار تُنشر في إطار الضغوط الاقتصادية التي تتعرَّض لها الدول النفطية؛ نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام الماضي. وقال سعادته إنَّ أسعار الفائدة في القطاع المصرفي العُماني هي الأخرى يتم تحديدها نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب؛ وذلك في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني؛ ومن ضمنها: حرية الأسواق، خاصة وأن البنك المركزي العماني قد أدرك ومنذ وقت مبكر أنَّه لا بد من توجيه القطاع المصرفي لزيادة الإقراض نحو القطاعات الإنتاجية، بدلاً من التركيز على القروض الشخصية ذات الآثار السلبية على الاقتصاد بشكل عام. وأكد أن البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من الإجراءات كان من ضمنها تخفيضات متتالية على نسبة الفائدة على القروض الشخصية، وآخرها كان في الثاني من أكتوبر من العام 2013م؛ حيث تمَّ التعميم على البنوك التجارية في السلطنة بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7% سنوياً إلى 6% سنويا.. مشيرا إلى أنَّ مثل هذا الإجراء والتخفيضات تتم بناء على مراجعة دورية من قبل مجلس المحافظين تجاه مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي ومنها وضع أسعار الفائدة بشكل عام. مضيفا: إنَّ الجميع على علم بأن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا في أسعار الفائدة في السوق المصرفي المحلي؛ حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.080% في ديسمبر 2014م إلى 4.762% في ديسمبر 2015م، علاوة على مستوى المخاطر المتدني المرتبط بالقروض الشخصية. موضحا أنه لا يتوقع أن يتم رفع السقف المفروض على سعر الفائدة على القروض الشخصية في ظل المعطيات الحالية، ولكن في حالة حدوث ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، فإنه ربما سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل على المقترضين وزيادة مستويات الأسعار، إلا أنه يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة إقبال الزبائن على وضع مدخراتهم كودائع في البنوك التجارية في ضوء زيادة العائد المتحقق عليها.

ونوه سعادته بأن القطاع المصرفي العماني يتميز كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بتقديم التسهيلات والخدمات في الوقت المناسب، وأن حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى السلطنة تُعتبر أحد المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني الذي يتسم بانفتاحه على العالم الخارجي، مشيرا إلى أنه في ظل هذا التوجه ومن أجل ضبط المخاطر عند مستوى معين وإدارتها بأسلوب يعزز من مؤشرات السلامة والمتانة للمؤسسات المالية وترسيخ استقرار النظام المالي بالتزامن مع تسهيل إتمام المعاملات المالية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والبلاد بشكل عام، جاءت التوجيهات واللوائح الاحترازية المتبعة حالياً والتي قام البنك المركزي العُماني بمراجعتها وتحديثها في شهر مارس 2014 حول الانكشاف الائتماني على غير المقيمين والأموال المودعة بالخارج، والتي تم إنجازها بالتشاور مع البنوك التجارية التي قدمت مساهمات قيّمة في هذا الخصوص.

وتوقع سعادته أن يواصل القطاع المصرفي العُماني أداءه المثمر في العام الجاري 2016 في ظل رقابة محكمة من قِبل البنك المركزي العُماني وتمتعه بمستويات مريحة من السيولة والملاءة المالية؛ الأمر الذي يؤهله لتلبية احتياجات القطاع الخاص الذي يؤمل منه الحفاظ على زخم النمو ليلعب دوره القيادي في عملية التنويع الاقتصادي في السلطنة، في الوقت الذي تضيف أعمال الصيرفة الإسلامية التي بدأت منذ ثلاث سنوات مضت مزيداً من التنوع والمرونة في القطاع المصرفي العماني وتساهم في تعزيز كافة المؤشرات المصرفية كماً ونوعاً.