"تشريعية الشورى" تناقش قانوني الجزاء والرقابة المالية والإدارية.. و"الشباب" تلتقي وكيل "القوى العاملة"

مسقط - الرؤية

استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس دراسة مشروع قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/74م، والمحال من مجلس الوزراء، ومن المنتظر مناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون ومحاوره وإبداء المرئيات والملاحظات حوله، واستعانت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بالجهات ذات الاختصاص في دراستها لمشروع القانون من أكاديميين وقضاة ومحامين.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها بعض التعديلات المقترحة على عدد من مواد قانون الرقابة المالية والإدارية المحال إليها من مكتب المجلس لإعداد خطة عمل لدراسته. وتناولت اللجنة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء، على أن تناقش اللجنة مواد القانون ومحاوره خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

وعلى جانب آخر، تواصل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى دراسة موضوع تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية العليا بالقطاع الخاص من خلال استضافة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العالمة لشؤون العمل، للوقوف على دور وزارة القوى العاملة في هذا الجانب، والتعرّف على أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه وزارة القوى العاملة في تمكين الشباب العماني من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص.

وترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقدم سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل عرضًا مرئيا تناول من خلاله 3 محاور أساسية كان أولها: القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية عام 2015م، وثانيها: القوى العاملة في المهن القيادية والإشرافيّة والمهن التخصصية والفنية، وناقش المحور الثالث التحديات والصعوبات.

وتناول سعادة الوكيل خلال العرض المرئي إجمالي القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص إضافة إلى استعراض موضوع تصنيف القوى العاملة بالقطاع حسب الأقسام المهنية حتى نهاية عام 2015م. وناقش سعادة الوكيل ضمن محور القوى العاملة في المهن القيادية والإشرافية والمهن التخصصية والفنية القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب التعمين الأعلى في المهن القيادية والإشرافية والمهن التخصصية والفنية حتى نهاية عام 2015م.

وعرض سعادة الوكيل العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التعمين في الوظائف القيادية والإشرافيّة في القطاع الخاص منها تحديات في التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المواءمة وتلبية الاحتياجات، والمؤهل التعليمي، ومستوى المهـارة، إضافة إلى تحديات في التركيبة الهيكلية لمنشآت القطـاع الخاص، من حيث تعدد السجلات التجارية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودرجة المنشأة بالسجل التجاري، والتجارة المستترة. واستعرض التحديات الخاصة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة منها الحد الأدنى للأجور وتطبيقاته، والزيادات السنوية والترقيت والاستقالات وإنهاء الخدمات، إضافة إلى بيئة العمل المحفزة والمهيأة للاستقرار الوظيفي، أيضًا التحديات المتعلقة بالمجتمع من حيث تفضيل العمل بالقطاع الحكومـي، والعزوف عن العمل في بعض المهن في القطاع الخاص.

وعن التحديات ذات العلاقة بالقوى العاملة الوافدة، تناولها سعادة الوكيل في عدة نقاط أهمها منافسة المواطن بالعمل من الباطن، وتفضيل العمل مع جنسيات محددة، وعدم المرونة في مجال الإدارة، وعدم الالتزام بعقد العمل، إضافة إلى تحدي صعوبة تقبل نقل الخبرات للآخرين.

ودارت حوارات مستفيضة حول مجمل ما جاء في العرض المرئي لسعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وتمّ طرح العديد من التساؤلات حول جملة القضايا التي تساهم في عدم تمكين الشباب العماني من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص منها موضوع الباحثين عن عمل، وقانون العمل الجديد، وموضوع التدريب على رأس العمل وإجراءاته، ومدى التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة حول المناهج والبرامج التي تدرس في التعليم العام والعالي التي تتناسب وسوق العمل العماني.

وقدّمت لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى ممثلة في أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها حل الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تمكين الكوادر الوطنية من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص.

تعليق عبر الفيس بوك