أكّد متانة الموقف المالي للبنوك بالسلطنة رغم تراجع أسعار النفط
-البنوك قدمت 18.32 مليار ريال قروضًا بنهاية العام المنصرم معظمها للقطاع الخاص
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ القطاع المصرفي في عمان مستمر في تأدية دوره في دعم التنمية والاقتصاد العماني، مشيرا ألى أن هذا الدور يزداد أهمية في الأوقات الحالية والتي تضغط فيها ظروف الاقتصاد العالمي على أسعار النفط وبالتالي على الإيرادات العامة.
وقال لـ"الرؤية " إنّ البنوك العاملة في السلطنة تضخ مليارات من الريالات في شرايين الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنّ التمويل يمثل ركنا أساسيا لمشاريع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لذلك فإنّ الأرقام تبيّن كيف يتزايد التمويل للمشاريع مع تزايد اعتماد الخطط الاقتصادية على القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أنّ الإحصائيات الخاصة بالقطاع المصرفي تظهر أنّ المصارف العاملة بالسلطنة ضخت نحو 18.32 مليار ريال كقروض بنهاية العام المنصرم، ذهبت غالبيتها للقطاع الخاص، وتحديدًا فإنّ القروض للقطاع الخاص وصلت إلى 16.207 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015 بنسبة ارتفاع 10.2% مقارنة بالعام السابق عليه، وقال إنّ جزءًا من نسبة النمو الذي شهدته الأنشطة غير النفطية خلال العام والتي وصلت إلى 4.7% يعود إلى التمويل الذي تلقته هذه الأنشطة من المصارف العاملة بالسلطنة، مشيرا إلى أن قطاع الشركات غير المالية استحوذ على ما نسبته 46.3% من إجمالي الائتمان، وهذه الأرقام توضح كيف أن التوجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص لابد له من مساند قوي وشريك يعتمد عليه ؛وهو ما يوفره القطاع المصرفي، ليكونا معا حلقة في سلسلة التنمية الاقتصادية المترابطة.
وبيّن سعادته أنّ النمو الرئيسي كان في تمويل القطاعات التي تسهم في التنمية وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توسعًا ليصل إلى 16.2 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2015، وتنوعت نسب الائتمان الممنوحة للأنشطة الاقتصادية؛ ففي الربع الثالث من العام الماضي وصلت نسبة الائتمان الممنوحة إلى قطاع الإنشاءات 11.4% من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك، واستحوذ قطاع الأنشطة الصناعية على 8%، والأنشطة الخاصة بالنقل والمواصلات على 5.5%، منح قطاع التعدين 4.4%، وعلاوة على ذلك، نمت الائتمانات الممنوحة لإمدادات الكهرباء والمياه والغاز لتصل إلى 4.1% من الإجمالي، كما أنّ الأنشطة التجارية حازت 3.5% فيما وصلت نسبة الائتمان الممنوح لأنشطة الخدمات إلى 8.2%، ويعني ذلك أنّ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات معا مثّل 45% وهذا لا يعني أن بقية نسبة الائتمان لم تضخ في الأنشطة الاقتصادية لأن القروض الشخصية كذلك تمثل نوعها من النشاط الاقتصادي لما تؤدي إليه من تنشيط لحركة البيع والشراء والبناء وغيرها، لكن يبقى أن الائتمان الممنوح مباشرة للأنشطة الاقتصادية يزيد على حجم المقدم كقروض شخصية وهي سياسة عمل البنك المركزي على تعزيزها. وأشار سعادة الرئيس التنفيذي إلى متانة وقوة الموقف المالي للمصارف العاملة بالسلطنة رغم تراجع أسعار النفط، مستشهدًا في ذلك بوصول إجمالي الأصول إلى 28.19 مليار ريال، فيما تخطى إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة بالسلطنة إلى 17.87 مليار ريال تقريبا بنهاية 2015، وهذا رغم تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 14.2% مقارنة مع نمو بنسبة 4.3% خلال نفس الفترة من عام 2014م وذلك مع انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والنمو المحدود في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنّ الإجماليّات النقدية للقطاع المصرفي حافظت على اتجاهها الصعودي، حيث سجل الائتمان، الذي يشّكل حوالي 65% من الإجمالي، نموًا بنسبة 8.4% خلال العام ليبلغ 18.3 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2015.. موضحا أنه على الجانب الآخر من ميزانية البنوك التجارية التقليدية، وهو الخصوم، فقد شهد إجمالي الودائع نمواً بنسبة 3.4% لتبلغ 17.9 مليار ريال عماني في ديسمبر 2015 مقارنة مع 17.3 مليار ريال من عام مضى، وهو ما يثبت ثقة المتعاملين في البنوك، وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا طفيفا بنسبة 3.4% لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8% لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عماني، وذلك خلال نفس الفترة.
وشدد سعادته على أن الوعي المصرفي والتعاون مع القطاع الخاص يزداد بما انعكس إيجابا على مستوى ودائع القطاع الخاص، والتي تشّكل ما نسبته 66.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، وهو ما ظهر في ارتفاع هذا المستوى بنسبة 6.1% لتبلغ 11.9 مليار ريال عماني في ديسمبر 2015 من 11.2 مليار ريال عماني من عام مضى، واستحوذ قطاع الأفراد على حوالي نصف إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.8% ثم قطاع الشركات المالية 18.5 أمّا النسبة المتبقية 2.7% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يخص نشاط الصيرفة الإسلامية، قال سعادة الرئيس التنفيذي أنّ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة بلغ 1.78 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 1 مليار ريال عماني من عام مضى. مضيفا أن إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية سجل زيادة كبيرة أيضا لتبلغ 1.54 مليار ريال عماني في ديسمبر 2015 مقارنة مع 0.7 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2014، وانعكاسا لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الاسلاميّة مجتمعة حوالي 2.3 مليار ريال عماني، لتشّكل مانسبته 7.5% من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية ديسمبر 2015.
