حاتم الطائي
لا يستقيم الحديثُ عن انتعاش ريادة الأعمال ونمو المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، دون التطرُّق لملف «التمويل»، الذي يُعتبر عَصَب تطوُّر هذا القطاع والعامل الأهم لازدهاره.
ومما يُثلج الصَّدر، تلك الإحصاءات الصادرة مُؤخرا عن بنك التنمية العماني، حول حَجْم -ونِسَب سَدَاد- قروض صندوق الرَّفد، والتي تشير إلى تبلور حالة جديدة من الوَعْي المجتمعي بمفهوم ريادة الأعمال، تُترجم حجم الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع.
فالبيانات المُعلَن عنها مُؤخرا تظْهِر ارتفاعًا في حَجْم القروض المقدَّمة من الصندوق في مختلف محافظات السلطنة؛ والتي بلغت 552 قرضا في محافظة مسقط (بنسبة سداد 90%)، وفي ظفار 208 (بنسبة سداد 75.8%)، وشمال الباطنة 204 (بنسبة سداد 88.8%)، وجنوب الباطنة 108 (بنسبة سداد 92.6%)، وشمال الشرقية 74 قرضا (بنسبة سداد 92.2%)، وجنوب الشرقية 91 (بنسبة سداد 93%)، والظاهرة 110 قروض (بنسبة سداد 97.3)، تلتها الداخلية 267 (بنسبة سداد 93.9)، والوسطى 16 (بنسبة سداد 96.7%)، والبريمي 43 قرضا (بنسبة سداد 98.4%).
ويُمكن اعتبار هذا الإقبال على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم المبالغ المسدَّدة لصالح الصندوق، دليلاً على أن ثقافة ريادة الأعمال بدأت تأخذ مكانها في المجتمع العُمانِي على أُسسٍ منهجيةٍ وطرائق موضوعيةٍ؛ خصوصا بعد أن أصبح الصندوق وعاءً تمويليًّا جامعًا، يستوعب كافة تطلعات شبابنا، ويُحقق طموحاتهم في تمويلٍ خالٍ من الاشتراطات التعجيزيةِ.
... إنَّ حَجْم الإقبالَ الواسع على الاستفادة من صندوق الرفد يُحتِّم ضرورة استحداث برامج تمويلية جديدة تدعم جهود شبابنا الواعد، وتعود في الوقت ذاته بالنفع على اقتصادنا الوطني، كما يُنتظر أن يراعي الصندوق رفع سقف التمويل بصورةٍ متدرِّجةٍ لتوفير الدعم الملائم للمشاريع بما يضمن نموها ويكفل استمراريتها.