مبادرة يطلقها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
< اللواتي: البرنامج يُسهم في بناء مجتمع يزخر بقيادات وطنية على مستوى عالمي
< التوبي: منهج مُكثف يشمل محاور القيادة وإدارة الأعمال ويتطلب التزاماً على مدار العام
أعْلَن فريقُ العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، ضمن جهود الفريق المستمرة لتطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص؛ وذلك في مؤتمر صحفي عُقِد أمس بنادي الواحات، حظي بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني ورئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج: إنَّ البرنامج يهدف لإلحاق دفعة جديدة تضم 35 من القيادات الوطنية الواعدة في القطاع الخاص، بحسب معايير تضمن تنويع الاختيار بين قطاعات اقتصادية متنوعة، تمثل محافظات مختلفة في السلطنة، ومؤسسات بأحجام متنوعة تحقيقاً لأهداف التنويع الاقتصادي. ويخوض المشاركون -الذين سيقع عليهم الاختيار- رحلة تعليمية مثرية تتضمن أنشطة التعلم الصفي، والتعلم التجريبي، والإرشاد المهني القيادي، ومشروعات التطبيق العملي. وتنطلق أعمال البرنامج في مايو المقبل من خلال حلقة تعريفية يستعرض فيها القائمون عليه التفاصيل المختلفة للدفعة الجديدة التي سيجري اختيارها وتقديمها للجنة الاستشارية، وفريق البرنامج في معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني.
الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة
تصوير/ راشد الكندي
وأضاف مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني ورئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج بأنَّ البرنامج يُسهم في بناء مجتمع يضم قيادات عُمانية على مستوى عالمي في القطاع الخاص، وهو ما يُسهم في تمكين القطاع الخاص لأداء دور أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة. وقد تمَّ اختيار شركاء البرنامج بعناية للعمل معهم بشكل مشترك للتأكد من تحقيق الأولويات الوطنية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التوازن في مكونات البرنامج النظرية العملية، كما ركزنا على تقديم مجموعة شاملة من الوحدات التعليمية التي تتضمن -على سبيل المثال- القيادة ضمن سياق عالمي، القيادة المُلهمة، والتنافسية الوطنية.
فرص اقتصادية واعدة
ومن جانبه، قال الدكتور خميس بن سعود التوبي مدير عام التطوير الإداري بديوان البلاط السلطاني: إنَّ البرنامج يُوفِّر فرصا متعددة من خلال ما تمتلكه السلطنة من ثروات اقتصادية بارزة متمثلة في الموارد الطبيعية والموارد البشرية المتطلعة للتطوير، ويعمل القطاعان الحكومي والخاص سوياً لتحديد أبرز الفرص في القطاعات الاقتصادية الواعدة، والإسهام في خلق مستقبل يتسم فيه الاقتصاد بالتنوع واعتماد أقل على العوائد النفطية. وأضاف التوبي بأنه حتى يتمكن القطاع الخاص من تحقيق التطوير، فإن عليه مواجهة بعض التحديات مثل تحديد واستكشاف القيادات الوطنية في مؤسساته، وفهم قدراتها واحتياجاتها التطويرية وتمكينها من المنافسة على المستوى الدولي، وبناء شبكة من الرؤساء التنفيذيين الحاليين والمستقبليين وإطلاق القدرات الكامنة. وقد تم تصميم البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين لمواجهة هذه التحديات عبر تنفيذ برنامج متكامل يسعى إلى توفير عملية اختيار دقيقة تعتمد على قدرات المشاركين وتتمتع بشفافية عالية، وعملية تعليمية تحويلية ومؤثرة، وشبكة تواصل ديناميكية مع مجتمع الرؤساء التنفيذيين. ومن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين على المستوى الفردي إكساب المشاركين المهارات القيادية التي تمكنهم من إلهام الجيل التالي من قادة القطاع الخاص. وعلى المستوى المؤسسي يهدف إلى الإسهام في دفع عجلة النمو والأداء المتميز في مختلف القطاعات من خلال تطوير القدرات القيادية؛ حيث تلعب في المستوى القطاعي دورا مهما في تعزيز تنافسية القطاع الخاص واستدامته في السلطنة من خلال رفده بقادة مؤهلين لقيادة مستقبله.
وذكر التوبي أنَّ من أهم المبادئ التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين أن يكون تصميم البرنامج مبنيا على القضايا المحورية التي تواجه مؤسسات وصناعات القطاع الخاص حاليا وفي المستقبل، وكان هذا أساسياً ليس فقط للتأكد من ارتباط مواضيع البرنامج باحتياجات المشاركين التعليمية، وإنما لتوجيه البرنامج إلى مختلف المجالات. ولتحقيق ذلك، التقى فريق عمل البرنامج مع مجموعة من القياديين في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد أهم التحديات الواجب معالجتها. والتي تلخصت في بطء وتيرة ممارسة الأعمال، وإيلاء أهمية العلاقات موازية لأهمية ممارسة الأعمال حيث تأتي العلاقات الأسرية أولا سيادة ثقافة قائمة على المجاملة على حساب الحسم والتحدي، والحاجة إلى تعزيز قيم محورية مثل الانفتاح والشفافية والنزاهة الاعتماد على القطاع الحكومي لدفع عجلة التغيير الشعور بأحقية الحصول على كل شيء، مع وجود شريحة من الشباب الذين يفتقرون إلى الطموح، والحاجة إلى رفع روح المبادرة داخل الشركات العائلية، وحاجة قطاع الأعمال لنماذج وقصص نجاح لبعض الأعمال الرائدة. والمهارات التنظيمية، كمهارات الذكاء السياسي داخلياً وخارجياً، ومهارات الإدارة المالية مثل قراءة وإعداد الميزانيات، ومهارات إدارة المشروعات، ومهارات بناء وتطوير فرق العمل عملية التشخيص وتحديد العوامل المحورية في عملية تصميم البرنامج.
4 منهجيات رئيسية
وأوْضَح التوبي المنهجيات الأربع الرئيسية لتقديم تجربة تعليمية عالية الأثر؛ حيث يشمل المنهج المكثف مجموعة من مواضيع القيادة وإدارة الأعمال، ويتطلب التزاماً كبيراً من المشاركين على مدار العام، وتقديم أفكار جديدة ّ وذلك عن طريق "التعلم الصفي، والتعلم التجريبي، والإرشاد المهني الفردي، ومشروعات التطبيق العلمي". وذكر أن عملية الاختيار تتسم بالشفافية وتعتمد على جدارة المتقدمين، وعلى خبراتهم المهنية وإمكاناتهم القيادية. وقد تمَّت عملية الاختيار بناء على معايير دقيقة تتَّصف بالشفافية والنزاهة، واشتملت على تقديم طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني، وإجراء اختبارات القياس النفسي والمقابلات الشخصية مع المرشحين.
وقال البروفيسور مايكل ويد مدير البرنامج في المعهد الدولي لتطوير الإدارة السويسري الذي يُعدُّ واحداً من أرقى المعاهد عالمياً في مجال الاقتصاد والإدارة وشريك المعرفة للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين: سعداء ببدء استقبال طلبات الترشح للدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، وشهدنا تقدما ملموسا لدى المشاركين في الدفعة الأولى، ونتطلع قدما للعمل على إعداد مجموعة جديدة من القيادات العُمانية في القطاع الخاص. وأعبر عن إعجابي برؤية البرنامج الذي يحتضنه ديوان البلاط السلطاني لإعداد الجيل القادم من التنفيذيين العُمانيين.
آلية استقبال الطلبات
ويجري استقبال طلبات الترشح للبرنامج وفق إجراءات تسجيل واضحة على موقع البرنامج الإلكتروني (www.ceo.om) حتى 27 مارس، ويخضع المشاركون لعملية اختيار تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، قبل انضمامهم للبرنامج الذي يمتد لفترة 12 شهرا، ويشتمل على أنشطة تعليمية مختلفة في السلطنة وخارجها.
ويُعدُّ البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين مبادرة أطلقها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شراكة". وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة التي تهدف إلى تخريج جيل جديد من الرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الخاص العُماني. كما تشكل أيضا دليلا ملموسا على الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة لدور القطاع الخاص في الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني. وتم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشئة لرؤساء أعمال موهوبين يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات في السوق المحلي والإقليمي، وخلق فرص أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد تم تأسيس هذا البرنامج وفقا لأفضل الممارسات العالمية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.
استعراض تجارب ناجحة
واشتمل المؤتمر على عرض مجموعة من التجارب للمشاركين في البرنامج في دورته الأولى.. وأكَّد المشاركون في العرض أنَّ البرنامج ناجح بكل المقاييس، وقدم لهم دعما واضحا في العمل بروح الفريق والنظر لعالم أرحب مليء بالنجاحات ومكلل بالجهود المثمرة، حيث استفاد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين من الدعم والتوجيه المستمرين من قبل اللجنة الاستشارية، وتقوم لجنة رفيعة المستوى من قيادات القطاع الخاص بالتأكد من أن مسار البرنامج ومخرجاته التنفيذية ستبقى دائماً ضمن سياق الطموحات الاقتصادية الإستراتيجية للسلطنة، ولقد بذل أعضاء اللجنة جهوداً كبيرة لمتابعة البرنامج والتأكد من سيره في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافه.
وتضمُّ اللجنة الاستشارية عددا من الشخصيات القيادية والتنفيذية المرموقة التي تمثل مختلف مجالات الصناعات الإستراتيجية في القطاع الخاص، من بينهم سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، وسعادة عبد السلام بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للسلطنة، وعبدالرزاق بن علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إضافة إلى المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، والدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز، والمهندس خميس بن مبارك الكيومي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة المدينة للاستثمار، وهاني بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيارات وعضو مجلس إدارة تنفيذي في مؤسسة الزبير، وسحر بنت سعد الكعبية رئيسة مجلس إدارة شركة سدف.
وفيما يتعلق بإدارة البرنامج، فقد تمَّ تكليف معهد تطوير الكفاءات بتصميم البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيّين وتنفيذه بالتعاون مع شركاء من مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة؛ إذ يتولى المعهد الدولي لتطوير الإدارة قيادة العملية التعليمية، ويُعد المعهد واحدا من أرقى المعاهد عالميا في مجال الاقتصاد والإدارة وهو متخصص بالتعليم التنفيذي. وتولت شركة ماكينزي آند كومباني الرائدة عالميا إدارة مشروعات التطبيق العملي في الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيّين، وتولى المعهد الدولي لتطوير الإدارة هذه المسؤولية للدفعة الثانية. ويعمل فريق إدارة البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيّين على تنسيق الإدارة اليومية تحت قيادة مدير البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيّين في معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني. ويُشرف على البرنامج لجنة استشارية تضم مجموعة بارزة من كبار القيادات الإدارية في القطاع الخاص العُماني.
