مسقط - الرُّؤية

تُطلق وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس- حملة للمستشفيات والمراكز الطبية والمخبرية الخاصة للتحقق من دقة أجهزة القياس الطبية، خلال شهر أبريل المقبل؛ وذلك تنفيذا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 الذي ينصُّ على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة والتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية للمصلحة العامة وسلامة وصحة المستهلك.

وتهدفُ الحملة إلى التحقق من دقة بعض أجهزة القياس الطبية المعدة للاستعمال العام في المستشفيات والمراكز الطبية والمخبرية؛ وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية والمترولوجية والتشريعية الخاصة بها، ومدى كفاءتها ودقتها لضمان مستوى عال من حماية الصحة والسلامة العامة والثقة في الأجهزة الطبية المستخدمة وتوفير الثقة في نتائج قياس الأجهزة الطبية والتقليل والحد من الخطر الذي قد يصيب المريض بسبب قرار خاطئ بناء على نتيجة قياس لجهاز خاطئ.

وقال المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس مختبر القياس والمعايرة بالمديرية العامة للموصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة: تأتي هذه الحملة ضمن حملات سوف تطلقها المديرية لتنفيذ قانون القياس والمعايرة؛ وذلك للتأكد من التزام الجهات المستخدمة لأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية للمتطلبات الإلزامية لهذه الأجهزة، وكذلك للتأكد من صحة ودقة قراءاتها لكون الخطأ في دقة قراءة الأجهزة الطبية قد يتسبَّب إلى خطورة على صحة وسلامة المريض خاصة إذا تطلب الأمر استخدام الأدوية والعقاقير. موضحا أنه تم التنسيق مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة التابعة لوزارة الصحة لتسهيل عمل الفريق وستبدأ الحملة بالمؤسسات الصحية والمستشفيات الخاصة؛ حيث تم نشر تعميم على هذه المستشفيات بهذا الخصوص. أمَّا بالنسبة للمستشفيات الحكومية سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والجهات التي تشرف على معايرة أجهزة القياس الطبية التابعة لها وكذلك مراجعة التشريعات الخاصة.