القاهرة- الوكالات

دعمت مشتريات الأفراد بورصة مصر لتغلق على ارتفاع أمس الأحد، لكن وسط شح شديد في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 2.06 بالمئة ليغلق عند 6214.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.43 بالمئة ليغلق عند 353.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 332.291 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 94 بالمئة من المعاملات والأفراد على 60.3 بالمئة. وارتفعت أسهم بالم هيلز 1.3 بالمئة والتجاري الدولي 2.2 بالمئة وجلوبال 1.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 7.02 بالمئة. وواصلت أسهم بلتون ارتفاعها بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع على السهم.

ومن جهة ثانية، لجأ البنك المركزي المصري إلى طرح مزاد استثنائي أمس، هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون أي بوادر لانحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وطرح المركزي في العطاء الاستثنائي 500 مليون دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي "العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية". ولم يخض في تفاصيل. وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليصل إلى تسعة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير. وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية لرويترز "خطوة المركزي في العطاء الاستثنائي تأخرت كثيرا. وأدت زيادة المضاربات في السوق السوداء إلى وصول الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل". وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم الخميس الماضي. ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام. كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة "الطرح سيعمل على تهدئة السوق الموازية ولكن لابد من خطوات تالية للطرح الاستثنائي لضبط السوق الموازية". وقال هاني جنينة من بلتون المالية لرويترز "إذا باع المركزي الدولار بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة وقد يساهم في نزول الأسعار بالسوق الموازية حتى وإن لم تٌحل الأزمة بشكل نهائي". ويبيع المركزي الدولار في المزادات الدورية للبنوك بسعر 7.7301 جنيه. وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.53 مليار دولار بنهاية فبراير.