تباين أداء القطاعات.. و"المالي" في المنطقة الخضراء

< "الحسن الهندسية" يرتفع 4.55%

< "الخليجية للاستثمار" يهبط مع إعلان تفاصيل "الشراء المفتوح"

سجَّل المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، أمس، ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 5407 نقاط، بعدما أضاف نقطتين وبنسبة زيادة 0.04 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وتلقَّى المؤشر، أمس، الدعمَ من المكاسب الجيّدة لأسهم الصناعة؛ لكنَّ جني الأرباح في أسهم تنتمي لقطاع الخدمات حدَّ من الارتفاع. وتحسَّنتْ في جلسة أمس قيم التداولات وحققت ارتفاعا بنسبة 141 في المائة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة بوصولها إلى 3.67 مليون ريال، وإن ظلت دون متوسطاتها المحققة في العام الحالي أو الماضي، وعاد الاستثمار الأجنبي للبيع وتفرد الاستثمار المؤسسي العماني بامتصاص ضغوط هذا البيع مع بيع الاستثمار الفردي العماني.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

وخلال جلسة أمس ارتفعتْ القيمة السوقية للشركات بنسبة 0.02 بالمائة عن آخر يوم تداول؛ حيث زادت نحو 3.5 مليون ريال، لتصل إلى 16.418 مليار ريال. وفيما يتعلق بأداء المؤشرات القطاعية فأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6646 نقطة مضيفا نحو 3 نقاط وبنسبة 0.04 في المائة تقريبا، فيما خرج مؤشر القطاع الصناعي عند مستوى 6630 نقطة بزيادة 25 نقطة مثلت 0.4 في المائة تقريبا عن المستوى السابق، أما قطاع الخدمات فأغلق عند مستوى 3082 نقطة وبنسبة تراجع 0.02 في المائة، ووصل مؤشر السوق الشرعي إلى 837 نقطة مضيفا نقطة ونصف تقريبا.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 450 ألف ريال فقط وبنسبة 12 في المائة من إجمالي الشراء، فيما وصلت قيمة بيع غير العمانيين إلى 598 ألف ريال وبنسبة 16 في المائة من الإجمالي، وبذلك بلغ صافي بيع الاستثمار غير العماني 149 ألف ريال وبنسبة 4 في المائة من اجمالي التداولات في الجلسة.

وتمّ أمس التداول على أوراق 39 شركة؛ ارتفعت منها 18 ورقة وانخفضت 4 أوراق، فيما استقرت أسعار باقي الأوراق، ووصل عدد الأوراق المتداولة إلى 18 مليون ورقة مالية، وبتنفيذ 886 عقدًا، وسجّل متوسط قيم التداولات خلال العام الحالي انخفاضًا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع متوسط قيم التداول في 2015.

الأكثر ارتفاعًا

وتصدّر سهم الحسن الهندسية قائمة أسهم الشركات المرتفعة في السوق أمس بارتفاع إغلاقه بقيمة 3 بيسات مثلت 4.55 في المائة ارتفاعا نظرا لقيمة السهم المنخفضة والتي وصلت بعد الارتفاع أمس إلى 0.069 ريال، وحل سهم خدمات الموانئ في المركز الثاني بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وأغلق عند 0.192 ريال وبنسبة زيادة 4.35 في المائة، وجاء سهم حديد الجزيرة تاليا وأغلق عند 0.144 ريال وبنسبة ارتفاع في سعر إغلاقه 2.86 في المائة، ثمّ جاء سهم عمان للاستثمارات والتمويل رابعا وأغلق عند 0.204 ريال وبنسبة 2 في المائة، فيما ارتفع سعر إغلاق الاسماك العمانية بنسبة 1.8 في المائة وأغلق عند 0.057 ريال.

وفي المقابل، جاءت قائمة أكثر الأسهم انخفاضا بصدارة سهم الخليجية لخدمات الاستثمار والذي سجل انخفاضًا بنسبة 3.2 في المائة بتراجع الإغلاق إلى 0.091 ريال، تلاه سهم بنك ظفار وأغلق عند 0.270 ريال وبنسبة 2.2 في المائة، ثمّ سهم سيمبكورب صلالة وأغلق عند 2.450 ريال وبنسبة انخفاض 2.25 في المائة تلاه سهم المتحدة للتأمين وأغلق عند 0.237 ريال وبنسبة انخفاض 0.4 في المائة.

الأكثر تداولا

واعتلى سهم سيمبكورب صلالة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بتداولات بلغت 786 ألف ريال مستحوذا على نسبة 21.4 في المائة من إجمالي السيولة في الجلسة، ثمّ سهم عمان للاستثمارات والتمويل بتداولات 522 ألف ريال وبنسبة 14.2 في المائة، تلاه سهم عمانتل بتداولات بقيمة 406 ألاف ريال وبنسبة 11 في المائة، ثمّ سهم الأنوار القابضة بتداولات بقيمة 312 ألف ريال وبنسبة 8.5 في المائة تلاه سهم أريد بتداولات بقيمة 256 ألف ريال وبنسبة 7 في المائة.

أخبار السوق

"الخليجية للاستثمار" تعلن تفاصيل "الشراء المفتوح"

قالت الخليجية لخدمات الاستثمار إنه بتاريخ 3 مارس 2016 تلقت إشعارا من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) بصدور قرار بتاريخ 2 مارس 2016 يلزم الشركة وشركة اجنبية أخرى بتقديم عرض مفتوح لشراء عدد معين من الأسهم من المساهمين الأخرين بشركة برسولي وهي شركة مدرجة في بورصة بومباي في الهند. ويتعلق هذا الأمر فيما يخص إستحواذ الشركة على 5,384,980 سهم من شركة بارسولي بتاريخ 24 يوليو 2006. وطبقاً لقواعد الاستحواذ المعمول بها في الهند فيجب على الشركة تقديم عرض مفتوح لشراء أسهم من المساهمين، كما يلزم القرار الشركة بدفع فائدة بنسبة 10٪ اعتبارا من 30 أكتوبر 2006 حتى تاريخ دفع التعويض لهؤلاء المساهمين الذين تكون أسهمم في نطاق عرض الشراء المقدم من الشركة. وأضافت الشركة -في إفصاح على موقع سوق مسقط- أنها دأبت على تقديم الإفصاحات المتعلقة بهذا الأمر الذي لم يتم البت فيه قبل مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند من وقت لآخر من خلال التقارير ربع السنوية والسنوية للمساهمين، وأنها عرضت تسوية هذا الموضوع في شهر ديسمبر 2011 وقامت بأخذ مخصص كامل في حسابات الشركة لهذا الاستثمار وكذلك بالنسبة لمبلغ التسوية المقدم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند. ووفقا للافصاح فقد قامت الشركة بمناقشة هذه الموضوع مع المستشارين القانونيين في الهند فور إستلام الشركة إشعار قرار مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند الصادر بتاريخ 2 مارس 2016، وقد أفاد المستشارون بأنه نظراً للظروف المحيطة بمؤسسة بارسولي ومؤسسيها وحالة عدم اليقين الخاصة بتفاصيل مساهميها والتي كانت موضوع بحث من قبل السلطات التنظيمية في الهند منذ عام 2009، وبالتالي قضائياً فإنه من المستحيل تقريباً تنفيذ الأمر الصادر من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بتاريخ 2 مارس 2016، كما أن هناك العديد من العوامل الآخرى التي توفر للشركة حجة قوية لإثبات أن تنفيذ هذا الأمر الصادر من قبل هيئة الأوراق المالية أمام محكمة الاستئناف في الهند غير قابل للتنفيذ. وناقش اعضاء مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 3 مارس 2016 هذا الموضوع تفصيلياً. ويرى مجلس الإدارة أن الشركة لديها حجة قوية جدا في صالحها استناداً إلى الأستشارات القانونية المقدمة للشركة حتى الآن، وواثقة من أن الشركة يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنجاح في مواجهة قرار مجلس الأوراق المالية والبورصات في الجهات القضائية المختصة في الهند. ومع ذلك، وعلى سبيل الحيطة والحذر فقد قرر مجلس الإدارة أخذ مخصص احتياطي إضافي بمبلغ 300.000 ريال عماني في حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بناء على أفضل تقدير ممكن من قبل إدارة الشركة في هذه المرحلة لتغطية تكاليف تنفيذ عرض الشراء المفتوح. وقد تم إخطار الشركة أنه من المتوقع أن تأخذ العملية القانونية لإتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع من 2 الى 3 سنوات. كما ترى إدارة الشركة أنه من غير المتوقع ان تكون هناك حاجة إلى اخذ مزيد من المخصصات عن هذا الاستثمار حتى الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية.