أكثر من 20 ألف طلب محلي ودولي لدائرة الملكية الفكرية بـ"التجارة والصناعة" خلال العام الماضي

مسقط - الرؤية

تولي السلطنة اهتمامًا بالغا بالملكية الفكرية عبر انضمامها لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية مثل اتفاقية التريبس واتفاقية باريس للملكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة بروتوكول مدريد واتفاقية الوايبو لحق المؤلف وغيرها الكثير من الاتفاقيات.وقد سعت السلطنة منذ الثمانينيات إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تواكب النمو والتطور في السلطنة حيث تلعب المنظومة القانونية والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة دورًا هامًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأي مجتمع وتحافظ على سيادة القانون واحترامه بالحفاظ على إبداعات العنصر البشري تساهم في حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وتعمل على تحفيز العقل للسير في طريق الإبداع. ووعت الجهات الرسمية في السلطنة إلى أنّ حماية الملكية الفكرية لها دور مهم في تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فقوانين الملكية الفكرية تعتبر أداة تنمية للأعمال والمشاريع التجارية وتوسيع انتشارها محليا ودوليا بما يشجع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي تأسيس بنية استثمارية وطنية آمنة، مما يجعل الملكية الفكرية المدعومة بالتشريع والقانون ذات مناعة ضد التخريب والانحراف عن مسيرتها التنموية وتوجد بيئة تنافسية في التجارة والصناعة والخدمات.

وتلعب دائرة الملكية الفكرية دورًا بارزًا في تشجيع الاستثمار والتطوير والبحث العلمي المفيد والحماية من التزوير والقرصنة الفكرية من خلال الحماية التي توفرها في السلطنة بالتعاون مع الجهات الشريكة في هذا المجال، حيث تنقسم الدائرة إلى قسمين الملكية الصناعية وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والدوائر المتكاملة، أما القسم الثاني فهو قسم حق المؤلف والحقوق المجاورة ويضم المصنفات الأدبية والعلمية والفنية.

وأوضح أحمد بن محمد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أنّ الدائرة استلمت خلال عام 2015 م ما يقارب (7500) طلب وطني ودولي منها (2700) طلب دولي من أحد فئاته حيث إنّ الطلبات الدولية تنقسم إلى فئات متعددة في الطلب الواحد، مما يعني أنّ إجمالي الطلبات الدوليّة بجميع فئاتها بلغت حوالي (13500) طلب دولي.

كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة خلال نفس العام ما يقارب (346) طلب براءة اختراع، في حين بلغت إيداعات حق المؤلف (216) مصنفًا والإشهار عن قبول العلامات بلغ 3756 وتسجيلات العلامات التجارية 8787.ومن أجل مواكبة التطور والطفرة التي تشهدها الحياة في مختلف أوجهها وتنفيذًا للمتطلبات الحديثة ومسايرة للنظم والمعاهدات الدولية، دشنت وزارة التجارة والصناعة بداية شهر فبراير الماضي مشروع أرشفة وثائق الملكية الفكرية وهو عبارة عن أرشفة كافة الطلبات التابعة لدائرة الملكية الفكرية والتي تتمثل في (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية) حيث ستكون على عدة مراحل حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالعلامات التجارية والتي تبلغ (101014) على أن تستكمل باقي المراحل تباعًا. وقال السعيدي إنّ المشروع يهدف إلى أرشفة كافة المستندات والوثائق المقدمة لدائرة الملكية الفكرية مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات خلال سير العمل بالدائرة بالإضافة إلى ذلك تخفيف العبء للموظفين وكذلك لضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب.

وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية إلى أنّ هذا المشروع جاء تأكيداً على إيجابيات التحوّل الرقمي ووصولا إلى الاستغناء عن الملفات الورقية حيث سيسهل هذا المشروع من الإجراءات المتبعة في الدائرة في إنجاز المعاملات واختصار الوقت اللازم في إنجازها حيث زودت المنظمة العالمية للملكية الفكرية دائرة الملكية الفكرية ببرنامج أرشفة الكتروني يسمى (وايبو سكان) وبرنامج أتمتة يسمى (الايباس) وهو نظام إدارة الملكية الصناعية حيث يتيح هذا البرنامج إمكانية ربطه بالمحطة الواحدة ليصبح تقديم الطلبات إلكترونيا خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنّه من المؤمل أن يحقق المشروع مكاسب إيجابية بالإضافة إلى ذلك مردودًا ماليًا من حيث معرفة المستثمرين بالإجراءات الجديدة التي تطبق ما بعد هذا المشروع إضافة إلى سهولة تقديم الطلبات واستلامها بأسرع وقت حيث يعمل بهذا المشروع (15) مؤرشفا إضافة إلى مشرف على المشروع حيث سيتغرق المشروع (6) أشهر خلال المرحلة الأولى.

وأفاد أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ستقوم خلال هذا العام 2016م بتزويد وزارة التجارة والصناعة ببرنامج جديد يطلق عليه (وايبو ببلش) حيث يتيح البرنامج الاطلاع للجهات المصرح لها على الوثائق والمستندات الخاصة بالملكية الفكرية والإحصائيات وكذلك نشر المعلومات والبيانات المراد نشرها كما يساعد في الربط بين مكاتب الملكية الفكرية في مختلف الدول لتبادل المعلومات والإحصائيات والأمور المتعلقة بالملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذه الإجراءات والبرامج سوف تساعد في تحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار كون أنّ إجراءات حماية حقوقهم تتم بكل سهولة ويسر.

تعليق عبر الفيس بوك