مسقط - الرؤية

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية على مذكرة تفاهم يوم الخميس الماضي، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في الاجتماع العاشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد في القاهرة، بوفد رسمي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية عبدالله بن سالم الربيعي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.

وتسعى الهيئتان من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية والتأمين إلى جانب آلية تنظيم قطاع التمويل العقاري والاستفادة من التجارب القائمة سواء كانت في الأدوات الاستثمارية ولوائحها التنظيمية وأنظمة المقاصة والتسوية، كما تتيح المذكرة فرصة الاستفادة من تجارب البلدين فيما يتعلق بآليات تنظيم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتطوير مهنة الوساطة والصناعة التأمينية والتمويل العقاري.

وتتضمن المذكرة تبادل المعلومات والتعاون المشترك في عدد من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها.

وفي مجال قطاع التأمين تضمنت المذكرة حث شركات التأمين المرخصة في بلدي كلا الطرفين على توفير الخدمات والمنتجات التأمينية الموحدة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ودعم حرية التنقل للأشخاص والأموال والبضائع. وكذلك تشجيع شركات التأمين وإعادة التأمين في البلدين على إقامة مكاتب تمثيل لها في أسواق البلدين وتسهيل أعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار في البلدين.

من جانب آخر أكد أعضاء اتحاد الهيئات العربية في دورته العاشرة على أهمية تكامل قوانين سوق المال العربيه لتسهيل الاستثمارات البينية فيما بينهم كما تمّ مناقشة عدد من الملفات الهامة من ضمنها استراتيجية الاتحاد حتى عام 2020 ومبادرات تطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح، وتناول المشاركون مبادرات تنمية مهارات الرقباء الماليين ويقرون القوائم المالية للاتحاد عن العام الماضي وموازنة العام الحالي.

الجدير بالذكر أنّ الاتحاد تأسس في يناير من عام 2007 ليعمل على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي من خلال تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، كما أنّه يساهم في تيسير سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات المالية المتخصصة بما فيها متعهدو التغطية والتسويق للإصدارات الجديدة، وكذلك الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد.