مسقط - الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، للحديث حول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تدرسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة محمد بن مسلم هبيس نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العديد من الموضوعات المُهمة حول دور جمعية الصحفيين العمانية في تعزيز حق الحصول على المعلومات، وجهود الجمعية في تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب دور الجمعية في إيجاد التوازن بين تأكيد حق الحصول على المعلومة وحماية حقوق الصحفيين، كما استمع أعضاء اللجنة إلى التحديات التي تواجه الجمعية نظرًا لعدم تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، والاستماع إلى مقترحات الجمعية من أجل دعم مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي.
وخلال اللقاء استمع أعضاء اللجنة إلى آراء ومرئيات أعضاء الجمعية، حيث أوضح عوض بن سعيد باقوير رئيس الجمعية أن المتحدث الرسمي أصبح ضرورة وطنية ملحة لما له من دور في التصدي للشائعات، وخصوصًا في الوقت الحالي الذي اختلطت فيه الشائعات بالحقائق وقد سبق وأن طُرح هذا الموضوع منذ فترات طويلة مع عدد من الجهات الحكومية.
من جانبه أشار سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية إلى أن وجود متحدث رسمي في المؤسسات الحكومية أصبح ضرورياً في بناء الدولة الحديثة، ومن المهم أن يملك مهارات ومقومات مُهمة كاللغة حتى يستطيع أن يقدم الصورة المناسبة والانطباع العام عن الدولة، وفي الجانب الآخر أشار الجهوري إلى ضرورة غرس مفاهيم حق الحصول على المعلومة وتداولها لدى المؤسسات الحكومية، متسائًلا عن إصدار تشريع يسمح بوجود المتحدث الرسمي، مشيرًا إلى أهمية النظر في موضوع تدفق المعلومات من الجهات المختلفة إلى وسائل الإعلام، كما أنّ غياب المعلومة وعدم وصولها للصحفي يُساهم في مزيد من التأويل.
كما استقسر طالب بن سيف الضباري أمين سر الجمعية عن سبب إصرار الجهات الحكومية في عدم وجود متحدث رسمي بها، منوهًا إلى أنّ المعلومة حق للمجتمع، حيث يستطيع من خلالها معرفة ما يدور من حوله بعيدًا عن الشائعات كما أنّها ضرورة يتطلبها الوضع الحالي.
فيما تطرقت جيهان بنت عبد الله اللمكية رئيسة لجنة شؤون الصحفيات إلى أنّ بعض مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات أصبحت تحل محل المتحدث الرسمي، فأصبحت تبث كل المعلومات من خلالها. وأضافت اللمكية أنّ المتحدث الرسمي يمثل سياسة مؤسسة فلابد أن يتحلى بعدة مهارات منها سرعة البديهة والمعرفة والخبرة والمصداقية وشفافية الطرح والقدرة على الإجابة.
الجدير بالذكر أنّ هذه الدراسة تأتي استكمالاً للجهود التي قامت بها اللجنة في مقترح سابق لقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها خلال الفترة السابعة من عُمر المجلس؛ حيث يتطلب قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها وجود متحدثين رسميين معنيين بتقديم المعلومات.
