المنامة - خاص

أصدرت شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" ومقرها البحرين تقريرًا جديدًا حول استراتيجية الاستثمار في الأسهم الخليجية؛ حيث اعتمد التقرير على منهجية تحليل العناصر الجزئية للاقتصاد بدلاً من التركيز على عوامل الاقتصاد الكلي في تحليل الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

واستهلّت أسواق الأسهم الخليجية العام 2016 بأجواء متقلبة، مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.8% منذ بداية العام حتى تاريخ التقرير (21 فبراير 2016)؛ حيث سجلت هذه الأسواق تراجعات متفاوتة خلال التعاملات فتراجع مؤشر المملكة العربية السعودية بنسبة -14.9%، والكويت بنسبة -8.4%، وقطر بنسبة -4.4%. وجاءت هذه التراجعات كمحصلة لعمليات البيع التي شهدتها أسواق الأسهم والتي جاءت نتيجة لحالة عدم اليقين فيما يتعلق باستقرار أسعار النفط الخام، ورفع الدعم الحكومي عن المواد الخام في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركات البتروكيماويات؛ بالإضافة إلى المغالاة في القيم السوقية، واشتداد حدة التوترات الجيوسياسية في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولكن وفقًا لما ورد في التقرير، فقد أدى التصحيح في الأسواق إلى ارتفاع العوائد، وإيجاد قيمة أكبر لأسهم شركات معينة بفعل العوائد المجزية على المدى الطويل. وقد حددت سيكو أسهم 14 شركة تمتاز بإمكانيات جيدة لنمو الأرباح على الرغم من التغيرات التي تؤثر على الاقتصاد الكلي، و قدرتها على تحقيق وتوزيع عوائد نقدية. ويشير تقرير سيكو أيضًا إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سوق أبوظبي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إدراج سهم مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة في نوفمبر 2015.

من جهة أخرى، شهد عام 2015 تباطؤ نشاط الإصدارات الأولية للاكتتاب، حيث تم إدراج خمس شركات فقط، مقارنةً بما مجموعه 14 شركة في السنة السابقة؛ وانخفض متوسط فائض الاكتتاب إلى 10.6 أضعاف من 18.5 ضعفًا في السنة السابقة.

وتتوقع سيكو استمرار انخفاض أسعار النفط الخام في 2016، حيث ستبلغ أسعار النفط 35 دولارا في الربع الاول، و40 دولارا للربع الثاني والثالث، و45 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، مستفيدةً من نمو حجم الطلب (1.2 مليون برميل يوميا في العام 2016، مقارنةً بما مجموعه 1.6 مليون برميل يوميا في العام 2015)، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص فائض العرض النفطي الحالي وتحقيق التوازن في الأسواق بحلول العام 2017.