الجمعة, 24 يناير 2020
23 °c

خبر : مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة المشتركة مع "الشورى" بشأن الملاحظات على مشروع قانون المرور

الأربعاء 02 مارس 2016 03:47 ص بتوقيت مسقط

في جلسته السادسة لدور الانعقاد الأول

< المنذري: المجلس يثمِّن الرعاية السامية لمسيرة الشورى والحرص على تعزيزها بتفعيل نصوص "النظام الأساسي"

< إعادة مقترح برغبة حول منظمات المجتمع المدني إلى لجنة الإعلام لدراسته بشكل موسع

< المسروري يستعرض مبررات المقترح بانعدام التنسيق بين المنظمات المدنية وضعف التواصل مع القطاع الخاص

< رئيس المجلس يرحب بالمنذرية ويدعوها لأداء قسم اليمين.. ويؤكد تعيين الخصوصية

أقرَّ مجلسُ الدولة، أمس، تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، حول بعض الملاحظات على "مشروع تعديل قانون المرور"، الواردة من المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- وذلك في جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

واتَّفق المجلسُ -بعد مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس- على إعادة المقترح برغبة، المقدَّم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي، إلى اللجنة لإعادة دراسته بشكل موسَّع ليشمل بذلك كافة مؤسسات المجتمع المدني. وأشاد المجلس بالدور والجهد المقدَّر الذي قامت به اللجنة في إعداد التقرير.. داعيا إيَّاها إلى الاستفادة من الآراء التي تقدَّم بها المكرمون أعضاء المجلس خلال الجلسة، وتضمينها في إعداد تقريرها النهائي وتوصياته.

الرُّؤية - عهود الهنائيَّة - جهينة الحارثيَّة

تصوير/ راشد الكندي

وفي مُستهلِّ الجلسة، رحَّب رئيسُ المجلس -باسم المجلس- بالمكرمة الدكتورة رياء بنت سالم بن سعيد المنذرية؛ داعيا إياها لأداء قسم اليمين، ومُباركاً لها الثقة السامية بتعيينها عضوة بمجلس الدولة، وكذلك تأكيد تعيين المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخصوصية، متمنياً لهما وللجميع دوام التوفيق والسداد.

وأشار معالي الدكتور -في كلمته- إلى أنَّ جدول أعمال الجلسة يتضمَّن العديد من المواضيع، أملا في أن تستوفي حقَّها من البحث والمناقشة. وقال إنَّ من بين البنود يناقش المجلس تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على "مشروع تعديل قانون المرور" الذي أمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برده إلى مجلس عُمان مع بعض الملاحظات عملا بأحكام المادة (58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة.

تقدير الرعاية السامية

وأضاف بأنَّ مجلس الدولة يُقدِّر -وبمزيد من الامتنان- الرعاية الكريمة التي يتلقاها من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لمسيرة الشورى والحرص على تعزيزها من خلال تفعيل نصوص مواد النظام الأساسي للدولة.

وعبَّر مَعَاليه عن أسف المجلس لحادث التصادم الذي وقع أمس في ولاية عبري، الذي نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 14اخرين، داعياً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يرحم المتوفين ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. ورحَّب بطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس الذين حضروا جانبا من الجلسة.

وأقرَّ المجلس تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول الملاحظات الواردة من المقام السامي -حفظه الله ورعاه- بشأن مشروع تعديل "قانون المرور".

وناقشَ المجلسُ المقترحَ برغبة المقدَّم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي؛ حيث أبْرَز المكرَّم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة.. مشيرا إلى أن قوة الدولة مستمدة من قوة ونشاط مؤسسات المجتمع المدني باعتبار ما تقدمه من مبادرات ومشاريع تعمل على دفع المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأوضح المشيخي -في مداخلته- أنَّ مكتب المجلس أحال دراسة "وضع منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي" إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والتي تمَّ اعتمادها في الفترة الخامسة المنصرمة للمجلس في جلسته الأولى بتاريخ 10 من نوفمبر 2014م بالموافقة على الدراسة، وقرار المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 29 من يونيو 2015م بإحالة الموضوع إلى الفترة الحالية؛ حيث استضافت اللجنة في الفترة السابقة رؤساء منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي (الجمعية العمانية للسينما، وجمعية الصحفيين العمانية، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والجمعية العمانية للمسرح، والجمعية العمانية للمكتبات)؛ بهدف الوقوف على واقعها ونشاطاتها ومعوقات عملها -إدارية كانت أو مالية أو اجتماعية أو تشريعية- وتواصلت مع عدد من أعضاء جمعيات المجتمع المدني للاطلاع على أنشطتها مجملة ومفصلة، كما التقت اللجنة في هذه الفترة بممثلي غرفة تجارة وصناعة عُمان للوقوف على مدى مساهمة القطاع الخاص العماني في دعم مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المشيخي إلى أنَّ تساؤلات اللجنة في لقاءاتها مع منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي وممثلي القطاع الخاص، انصبَّت على المحددات القانونية والتشريعية التي رافقت نشاطها، ومدى تفاعل المجتمع معها وتفاعلها مع المجتمع في ضوء الأهداف المرسومة لها، وعلى المعوقات والصعوبات التي تحد من قيامها بواجباتها، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات، هادفة من ذلك إلى الوصول لاستنتاجات وتوصيات يؤمل أن تساعد في تطوير عمل تلك المؤسسات والأخذ بيدها نحو مزيد من الإسهام في خدمة المجتمع وتنميته.

تحديات منظمات المجتمع المدني

واستعرضَ المكرَّم محمد بن حمد المسروري مقرِّر اللجنة، مبررات المقترح.. موضحا التحديات التي تواجه أعمال تلك المؤسسات، وافتقادها لسياسات تنظم عملها وتؤطره، وانعدام آليات التنسيق فيما بينها، وضعف التواصل بينها والقطاع الخاص مما أضر بقدرتها على النهوض بأدوارها المجتمعية، وضعف المهارات القيادية والمهنية وانعدام الخبرة العملية لدى بعض قيادات جمعيات المجتمع المدني وجانب من اعضائها؛ الأمر الذي حدَّ من تقديمها لأساليب ابتكارية لاستدامتها ونيلها نتيجة لذلك الدعم والرعاية والتحديات التي تواجهها هذه الجمعيات نتيجة ضعف مصادر تمويلها وشُحها، وارتباط أمر التمويل باستقلالية هذه المؤسسات، إلى جانب محدودية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنشاء ودعم هذه المنظمات وغياب التنسيق بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني، وقلة الوعي بأهمية العمل المجتمعي، وضعف ثقافة التطوع بصفة عامه، وعدم قناعة العديد من شرائح المجتمع -وحتى بعض المؤسسات، حكومية كانت أو خاصة- بأهمية ودور هذه الجمعيات.

ولفت المسروري في مداخلته إلى أنَّ اللجنة هدفتْ من خلال المقترح إلى مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.

وفي ختام الجلسة، اطَّلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس خلال الفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب الاطلاع على ردود المكرمين رؤساء اللجان حول تحديد مدة زمنية للتحدث أثناء الجلسة، كما تم اعتماد محضري الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

مناقشات الأعضاء

وضِمْن مناقشات الأعضاء، قالت المكرمة الدكتورة رياء سالم المنذرية: لم أجد في الدراسة رؤية واضحة لمؤسسات المجتمع المدني ذات البُعد الثقافي تحديداً. نريد دراسة شاملة متعلقة بجميع الجمعيات المجتمع المدني، وآلية حول المعايير التي تعطى مؤسسات المجتمع المدني على أساسها الدعم المادي، كما تساءلت المنذرية عن التنسيق بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الدراسة.

وتحدَّث المكرم الشيخ محمد الحارثي عن أهم 3 إشكاليات تعاني منها الجمعيات الأهلية؛ ومنها: ضعف الوعي بأهمية العمل التطوعي، وإجراءات الحصول على الموافقات لإجراء الفعاليات خارج وداخل البلد بالنسبة للمؤسسات الأهلية وصعوبة الحصول على تمويل.

وأيَّد المكرم مُحمَّد العلوي بحث الحكومة في أوجه التمويل لهذه المنظمات سواء بتقديم الإعانات أو بتوفير أراضٍ للاستثمار وانتفاع هذه المنظمات بها أو تشجيع القطاع الخاص الذي لم يبدُ حماسا كبيرا فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية عكس حماسة بشأن المؤسسات الرياضية.. وأضاف: أريد أن أتحدَّث عن آليات ترشيح مجلس الإدارة لهذه الجمعيات، كما ورد في هذه الدراسة مقارنة بين المنظمات في السلطنة والدول الشقيقة، خاصة في حالة ثبوت عدم منفعة رئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء إدارة الجمعية؛ حيث يجب على أعضاء الجمعية القيام بدورهم بإبعاد هذا الشخص الذي لا يقوم بواجبه على أكمل وجه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية