مسقط - العُمانيَّة

يبدأ، اليوم، مَوْسم صيد الشارخة في بحار السلطنة للعام الحالي 2016م، خاصة في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، المطلة على بحر العرب، ويستمر إلى نهاية شهر أبريل المقبل.

وتمَّ تحديد موسم صيد الشارخة لمدة شهرين من كلِّ عام؛ حيث كان الموسم قبل العام 2010م في شهري ديسمبر ويناير سنويا، وتم تغييره بناء على دراسات قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية وعلى ملاحظات الصيادين؛ حيث وُجِد أنَّ معظم الإنتاج في تلك الفترة يكون محملا بالبيض مما يشير إلى أنَّ تلك الفترة هي موعد للإخصاب والتكاثر الطبيعي لهذه الأحياء؛ الأمر الذي يؤثر على استدامتها في حال استمرار صيد الإناث المحملة بالبيض؛ فصدر القرار الوزاري رقم 37/2009م بتعديل موعد الموسم.

وبالرغم من الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الوزارة وضبط العديد من المخالفات، خاصة ما يتعلق بصيد الشارخة خارج الموسم، إلا أنَّ هذه الثروة لا تزال مُهدَّدة نتيجة الصيد الجائر نتيجة الممارسات الخاطئة وتجاوزات القوانين وعدم تقيد بعض الصيادين باللوائح المنظمة واستخدام المعدات الممنوعة؛ مثل: الشباك في صيد الشارخة، واستخدام دوابي صيد الأسماك في مناطق الشارخة وصيدها قبل الموسم، وصيد الأحجام الصغيرة وإناث الشارخة المحملة بالبيض خارج الموسم وأثناء الموسم.

وقامتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود كبيرة تساعد على استدامة الثروة السمكية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال تكثيف دور الرقابة لتنظيم الصيد خلال الموسم ولتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، بالتعاون مع الصيادين، ونُفِّذت ندوات إرشادية وتوعوية لتعريف الصيادين بأساليب صيد الشارخة ومعدات الصيد المسموح بها والقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية في هذا الصدد للمحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة.

وقام صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتمويل مشروع تطوير برنامج لرصد ومتابعة مصائد الشارخة في السلطنة نفذته المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية من خلال مركز العلوم البحرية والسمكية، وهدف إلى تحديد أفضل الإجراءات لحماية الشارخة العمانية من الصيد الجائر والحد من الصيد غير القانوني وزيادة الإنتاج والعائد الاقتصادي من مصائد الشارخة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 5 بالمئة خلال ثلاثة مواسم، إضافة إلى المحافظة على مواطن مصائد الشارخة من خلال استخدام معدات صيد صديقة للبيئة، وتأتي الشارخة في المرتبة الثانية بعد الصفيلح من حيث ارتفاع القيمة.

وأوْضَح الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية لوكالة الأنباء العمانية، أنَّ المؤشرات التي خرج بها المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه عام 2014 كانت إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعافي المخزون في ظل تحديد موسم الصيد وتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية. وأكد على ضرورة وأهمية تعاون الصيادين وعدم استخدامهم لمعدات صيد مضرة بالبيئة وتؤثر على المصائد وعدم الصيد خارج فترة الموسم.

وقال إنَّ نتائج المشروع في مجال الدراسات البيولوجية أظهرت أنَّ مؤشرات دراسة جهد الصيد تشير إلى أنَّ الإنتاج خلال فترة موسم الشارخة يبلغ ذروته في الأسبوع الأول من الموسم بمعدل (15ـ20) كيلوجراما للقارب الواحد يوميا، ويتناقص ليصل إلى (2-5) كيلوجرامات للقارب يوميا مع نهاية الموسم. وأشارت النتائج إلى وجود زيادة في الطول للشارخة عند أول نضج جنسي للفترة من عام 2012 إلى العام 2014، مقارنة بالسنوات الماضية، والذي يُعدُّ من المؤشرات الإيجابية لتحديد فترة الموسم خلال شهري مارس وأبريل.

وفي مجال استخدام معدات الصيد الصديقة للبيئة أثبتت نتائج المشروع أنَّ أعلى مردودية للأقفاص المطوية كانت في الأعماق التي تتراوح بين 5 إلى 15 مترا في المناطق المتراوحة بين الصخور والرمل وبلغت المردودية القصوى للأقفاص المطوية بالنسبة للشارحة حوالي 7 كيلوجرامات للقفص الواحد خلال 12 ساعة، وأثبتت الأقفاص العُمانية التي تمَّت تجربتها كفاءتها العالية في اصطياد الشارخة، وحصلت على إشادة واهتمام كبيرين من الصيادين.

وأوضحتْ المؤشرات الاقتصادية الأساسية للمشروع أنَّ معظم الصيادين يعملون في مصائد أخرى خلال موسم صيد الشارخة، وأنه في جميع محافظات السلطنة تعتمد عملية تحديد سعر الشارخة على السعر المتوفر في السوق وقد أبدى جميع الصيادين في تلك المحافظات رأيهم بأنَّ الآلية المتبعة في الوقت الحالي لا تضمن الأسعار العادلة والمناسبة للشارخة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي إنَّ مركز العلوم البحرية والسمكية وجامعة السلطان قابوس ينفذان حاليا مشروعا مشتركا بتمويل من مجلس البحث العلمي يهتم بتربية يرقات الشارخة ومعرفة دورة إغلاق حياتها، ويهدف مستقبلا إلى استزراع الشارخة لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية وتحقيق عوائد مجزية.

وبَلَغ إنتاج السلطنة من الشارخة خلال العام الماضي -حسب البيانات الأولية لوزارة الزراعة والثروة السمكية، ونشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- 474 طنا، مقارنة بـ302 طنا خلال موسم العام 2014 بارتفاع قدره 57.3 بالمائة.

وتُعتبر محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية هما الأعلى إنتاجا للشارخة في السلطنة، ويوجد الإنتاج بكميات قليلة جدًّا في بقية المحافظات، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى من حيث كمية الشارخة المنزلة خلال العام 2015، وبلغت 271 طنا بقيمة مليون و691 ألف ريال عماني، وكانت أكبر كمية تم اصطيادها في المحافظة خلال شهر مارس وبلغت 194 طنا، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغت الكمية 73 طنا بقيمة إجمالية بلغت 358 ألف ريال عماني، وشهد شهر مارس أكبر كمية تم اصطيادها وبلغت 34 طنا، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي الإنتاج 62 طنا؛ منها: 34 تم إنزالها خلال شهر مارس، فيما بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج المحافظة 341 ألف ريال عماني.

وتذهب معظم صادرات السلطنة من الشارخة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر؛ حيث شهد العام 2014 تصدير 63 طنا بقيمة 273 ألف ريال عماني مقابل 53 طنا في العام 2013، و28 طنا في العام 2012.