مسقط - الرؤية

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس الأحد اجتماعه الأوّل لهذا العام برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس. وتمّ في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تمّ اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الرابع لعام 2015م، وبعد ذلك جرى استعراض بنود جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على عرض مرئي أعدته وزارة الخدمة المدنية بشأن وضع دليل الخدمات الحكومية للمُتعاملين بكل جهة حكومية بهدف توثيق الخدمات الحكومية والتعريف بمتطلبات تقديم تلك الخدمات والمستندات المطلوبة لإنجازها والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، وتضمن العرض التطرق إلى أهمية الدليل من حيث المساهمة في استمرار تعزيز كفاءة الخدمات ونوعيتها وتوفير قواعد وإرشادات ومعايير واضحة للموظفين المتعاملين مع المستفيدين من الخدمات الحكومية، ويأتي إعداد هذه الأدلة تنفيذاً للمقترحات المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر لتطوير الأداء الحكومي وفي إطار الجهود المبذولة في هذا الصدد من الوزارات والوحدات الحكومية، خاصة في ضوء ما تشكله أدلة الخدمات الحكومية من أهمية قصوى لتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين والمُقيمين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المُتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة .