شنجهاي - الوكالات

اختلفَ أعضاءُ مجموعة العشرين -المجتمعون في شنجهاي- على أفضل السبل لإنعاش الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، حيث أبدت ألمانيا معارضة شديدة لتبني خطط جديدة لتيسير السياسة النقدية وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد.

وحذَّر وزيرُ المالية الألماني فولفغانج شويبله من أن محاولات تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ"نتيجة عكسية"، وأن خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها لزيادة نفقاتها العامة "فقدت من فاعليتها"، مؤكدا أن المهمة الحقيقية هي إجراء إصلاحات في بنية الاقتصاد.

ويأتي هذا التحذير عكس الاتجاه السائد لدى مجموعة العشرين؛ حيث لجأت البنوك المركزية الكبرى إزاء تراجع الظروف الاقتصادية واضطرابات الأسواق لاستخدام قوتها الضاربة إلى أقصى ما يمكنها. ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد للتحرك بصورة أنشط لتيسير السياسة النقدية، في حين ذهب البنك المركزي الياباني إلى حد اتخاذ قرار فرض معدلات فائدة سلبية على أمل تشجيع الاقتراض، لكن في المقابل يتوخى البنك المركزي الأمريكي الحذر في سياسته النقدية بعد أن رفع فائدته الرئيسية في نهاية عام 2015.

وعبر محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني عن رؤية مخالفة لما ذهب إليه شويبله، مؤكدا أن خطط الإنعاش النقدي يمكن أن "تسمح بكسب الوقت من أجل تطبيق الإصلاحات البنيوية".

من جهته، أكد البنك المركزي الصيني عزمه الحفاظ على "هامش تحرك" من أجل إدخال المزيد من الليونة على سياسته النقدية.

وأظهرت مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية في شنغهاي أن المجموعة ستشير إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي سيتواصل ولكن دون الطموحات.

وأكدت المسودة على استمرار تطبيق سياسات نقدية تدعم النشاط الاقتصادي، لكنها شددت على أن تلك السياسات ليست وحدها التي ستؤدي إلى التوازن المطلوب. وحذرت المسودة من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي، ومن تداعيات ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين في العالم.