توقعات بإعادة استثمار 40% من التوزيعات المدفوعة بسوق مسقط

ارتفاع تكلفة التمويل للشركات عالية المديونية من أبرز التحديات

تذبذب المؤشر مع تأرجح أسعار النفط صعودا وهبوطا

55% إجمالي التوزيعات النقدية على الأرباح.. و15.2% أعلى عائد نقدي

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالاستثمار في الشركات ذات العائد المرتفع وفي الأسهم التي تتمتع بسيولة عالية، والتي تقدم عائداً أعلى من عائد الأدوات الاستثمارية الخالية من المخاطر.

ودعا التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى تجنب الشركات التي تواجه صعوبات في تدفقاتها النقدية. وقال التقرير إنه مع إعلان غالبية الشركات عن توزيعاتها، إلا أن السوق لا يزال يترقب موافقة البنك المركزي العُماني على توزيعات الارباح لكل من شركات القطاع البنكي وقطاع التأجير.

ويرى التقرير أنه ما بين نسبة 30 في المئة إلى 40 في المئة من إجمالي التوزيعات المدفوعة للمستثمرين سيتم إعادة استثمارها في السوق مرة أخرى لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية، مشيرا إلى أن واحدة من أكبر التحديات خلال الفترة المقبلة ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة للشركات عالية المديونية، لذا ينصح التقرير المستثمرين بإجراء دراسة متعمقة لهذه للشركات قبل الاستثمار بها.

وأضاف التقرير أنه في النصف الأول من تداولات الأسبوع الماضي (21-25 فبراير) ساهمت ارتدادات النفط الإيجابية (متجاوزة مستوى 35 دولارا للبرميل) مع تحسن أداء الأسواق العالمية في ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية. غير أن النصف الثاني من تداولات الأسبوع تأثرت بانخفاض أسعار النفط نوعاً ما، وبالتالي انعكس ذلك على معظم اسواق الأسهم الخليجية ومنها سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.57 في المئة، منهياً تداولاته عند مستوى 5,388.34 نقطة. بضغط من عدد من الشركات كبنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صُحار.

واستهل النفط تعاملات الأسبوع الماضي على تسجيل ارتفاعات جديدة، حيث تلقت أسعار النفط دعماً من بيانات اقتصادية عن هبوط حاد في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة. كما تلقت الأسواق دعما من الأجواء الإيجابية المحيطة باتفاق الدوحة، ما وسع الآمال في قدرة المنتجين على احتواء تخمة المعروض النفطي والسيطرة عليها. هذا وقد اقترحت السعودية وروسيا أكبر مصدري النفط في العالم، تجميد الإنتاج عند مستويات يناير والتي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة شريطة أن يتفق المنتجون الآخرون على نفس الشيء.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.59 في المئة إلى مستوى 837.89 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.52 في المئة ليغلق عند مستوى 1,026.27 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.24 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.74 في المئة ليغلق عند مستوى 1,002.79 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.6 في المئة ليغلق عند مستوى 892.77 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تباين مؤشرات قطاعات السوق تصدرها في الارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.42 في المئة والذي أغلق عند مستوى 3,042.75 نقطة بدعم رئيسي من معظم أسهمه. يليه في الارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.07 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,629.26 نقطة بدعم بشكل رئيسي من شركة المها للسيراميك وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. في حين انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.42 في المئة ليغلق عند مستوى 6,649.3 نقطة متأثراً بانخفاض معظم أسهمه البنكية. من أخبار شركات القطاع، أفاد بنك مسقط لسوق مسقط للأوراق المالية بأنه يخطط لافتتاح مكتب تمثيلي له في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مشيراً إلا أنه سيحرص في سياق هذه العملية على استيفاء كافة الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة محلياً ودولياً.

فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، تشير البيانات الى أن الإستثمار المحلي (المؤسسي والأفراد) إضافة الى الاستثمار المؤسسي الخليجي سجلوا مجتمعين صافي شراء 2.08 مليون ريال عماني قابله خروج للاستثمار المؤسسي الأجنبي بصافي بيع 1.99 مليون ريال عماني.

وسجلت قيم الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 16.66 في المئة في حين سجلت أحجام الأوراق المالية تراجعاً بنسبة 28.22 في المئة على أساس أسبوعي. وطبقاً لقاعدة بياناتنا وسوق مسقط للأوراق المالية، سجل المتوسط اليومي لكل من قيم وأحجام التداول خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى 25 من شهر فبراير الحالي تراجعاً بنسبة 68 في المئة و54 في المئة على التوالي على أساس سنوي الى 4.1 مليون ريال عماني و18.52 مليون سهم. وأدت عدة عوامل في هذا التراجع منها حالة الحذر لدى المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط وأيضاً تواجد صفقة خاصة على شركة الصفاء للأغذية بمبلغ 38 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2015. وعند المقارنة على أساس شهري ما بين شهر يناير وفبراير من العام الحالي (لفترة أول 25 يوماً) نجد أن المتوسط اليومي لكل من قيم وأحجام التداول قد شهدت إرتفاعاً بنسبة 48 في المئة و68 في المئة على التوالي الى 4.58 مليون ريال عماني و21.6 مليون سهم.

وتم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 65.98 مليون ريال عماني تتعلق بالدرجة الأولى بمشاريع تابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه وتجديد عقود الهيئة التدريسية والتدريبية لمراكز التدريب المهني في ولايات عدة بالسلطنة وأيضاً لمعهد تدريب الصيادين في الخابورة وصلالة. ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 65.98 مليون ريال عماني مقارنة مع 70.6 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

توزيعات الأسهم

لغاية فترة إعداد التقرير، أعلنت 58 شركة عن توزيعاتها والتي بلغت طبقاً لقاعدة بياناتنا 440.2 مليون ريال عماني (نقدي وغير نقدي) بارتفاع نسبته 10.8 في المئة على أساس سنوي. وقد شكلت التوزيعات النقدية نسبة 86.3 في المئة من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 380.1 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 25.3 في المئة على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات. ومن المحصلة الأخيرة (أي 380.1 مليون ريال عماني) شكلت أكبر ثلاث نسب وهي البنوك عند نسبة 36.4 في المئة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 26.6 في المئة وقطاع التصنيع بنسبة 11.8 في المئة.

وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 55 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت عن نتائجها بالمقارنة مع 43 في المئة تم دفعها نقداً بشكل فعلي في عام 2015. كذلك بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 8.7 في المئة من صافي الأرباح بتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي وذلك بسبب البنوك وشركات التمويل.

وبلغ العائد النقدي الأعلى لقطاع الفنادق بنسبة 15.2 في المئة تلاه الشركات القابضة بنسبة 11.2 في المئة ومن ثم شركات التأمين بنسبة 10.1 في المئة. وهنا يجب الإشارة الى أن العائد الحالي للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية طبقاً لقاعدة بيانات بلومبيرغ 4.74 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي سجلت عائداً من التوزيعات أعلى من 5 في المئة قد بلغ 41 شركة. ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أن مقترح توزيع الأرباح يخضع للأنظمة والى موافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.

إحصاءات وأرقام

وفقاً لآخر إحصاءات شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني، بلغت القروض الإسلامية (للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية) 1.78 مليار ريال عماني بالمقابل بلغت ودائع البنوك الإسلامية 1.54 مليار ريال عماني وبلغ مجموع أصول البنوك الإسلامية 2.3 مليار ريال عماني كما في نهاية ديسمبر من عام 2015 تمثل نسبة 7.5 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية. وفي سياق آخر، تراجعات الفروقات فيما بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بالريال العُماني على أساس سنوي وعلى أساس شهري إلى نسبة 3.829 في المئة في ديسمبر 2015 مقابل 3.859 في المئة في نوفمبر 2015 ونسبة 4.094 في المئة في ديسمبر 2014. وفيما يتعلق في العملات الأجنبية تراجعت الفروقات على أساس شهري بنسبة 1.698 في المئة خلال شهر ديسمبر 2015. في حين حافظت على مستواها على أساس سنوي (سجلت في ديسمبر 2014 نسبة 1.508 في المئة).

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج مزاد الإصدار الثامن والأربعين من سندات التنمية الحكومية والذي بلغ اجمالي قيمة السندات المخصصة للإصدار هي 100 مليون ريال عماني وأفاد البنك المركزي العُماني في بيان له أن العائد المقبول والسعر المقابل للعائد في متوسطه يبلغ 4.32 في المئة ويبلغ سعره 96.345 ريال عماني فيما يبلغ الحد الأعلى للعائد 5 في المئة ويبلغ سعره 93.430 ريالا عمانيا ويبلغ الحد الأدنى للعائد 2.9 في المئة فيما يبلغ سعره 102.775 ريالا عمانيا وأشار البيان إلى أن السندات الجديدة سوف تصدر لمدة خمس سنوات بتاريخ 22 فبراير الجاري وتستحق الأداء في 22 فبراير 2021 وتحمل سعر فائدة سنوياً (كوبون) عند 3.5 في المئة. وخلال الأسبوع الماضي تم إدراج هذا الإصدار في سوق مسقط للأوراق المالية.

الاقتصاد الخليجي

في الإقتصاد الخليجي، سجل مؤشر التضخم أداءً متفاوتاً في دول الخليج خلال ديسمبر من العام الماضي؛ حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في كل من الإمارات والكويت وقطر والسعودية والبحرين بينما انخفض في سلطنة عُمان. وجاءت الأرقام كالتالي ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 3.6 في المئة في الإمارات، تليها الكويت بنسبة 3 في المئة، ثم قطر بنسبة 2.7 في المئة. وفي السعودية بنسبة 2.3 في المئة، ثم البحرين بنسبة 0.7 في المئة. في المقابل شهدت سلطنة عُمان تراجعاً في المؤشر القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 0.1 في المئة، ليتراجع بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى مستوى 102.4 نقطة مقارنة بواقع 102.5 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014.

وفي سياق متصل، للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي أطلق المركز الإحصائي لدول المجلس خلال الأسبوع الماضي مشروعان الأول عن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" والثاني عن "بوابة بيانات المركز الإحصائي" وذلك في مسقط. ويأتي هذان المشروعان بغية تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع وتسويق البيانات الإحصائية في منطقة الخليج.

إلى ذلك، سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي. تصدّر الأسواق الرابحة سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.56 في المئة. يليه سوق دبي المالي وسوق أبوظبي بنسبة 1.01 في المئة و0.91 في المئة على التوالي. ومن ثم بورصة البحرين بنسبة 0.84 في المئة. أما بالنسبة الى السوق الكويتية التي اقتصرت تداولاتها على اربعة ايام بسبب عطلة (العيد الوطني) ارتفعت أيضاً بنسبة 0.66 في المئة. في حين انخفض كل من سوقي قطر ومسقط بنسبة 1.2 في المئة و0.57 في المئة على التوالي.

وفي الاقتصاد العالمي، قدّر بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة الامريكية بواقع 8.9 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي، ويؤكد البنك الذي يُعتبر بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية حول العالم أن ديون القطاعين العام والخاص ارتفعت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق وباتت تشكل نسبة 185 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة و265 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بارتفاع نسبته 35 في المئة منذ عام 2007. وتتصدر اليابان قائمة البلدان ذات أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 230 في المئة تليها اليونان بنسبة 177 في المئة فيما احتل لبنان المركز الثالث عالمياً والأولى عربياً بنسبة 134 في المئة.