مسقط - الرؤية
أكّد تقرير دولي قدرة القطاع الخاص المتنامية على المساهمة في تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق معدلات نمو من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والمبادرات المشتركة مع القطاع الحكومي خلال السنوات المقبلة.
ويستشرف أحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، استعدادات السلطنة طويلة الأجل للمستقبل في "حقبة ما بعد النفط". ويُبرز التقرير الذي يحمل عنوان "عُمان 2016" مجموعة كبيرة من المشاريع الضخمة تشمل مبادرات واسعة النطاق للقطاعين العام والخاص من المقرر انطلاقها فى السنوات المقبلة. ويقدم التقرير تغطية واسعة النطاق لجهود عُمان الرامية لرعاية نمو المؤسسات والشركات الصغيرة ضمن حملةٍ لتشجيع روح المبادرة بين الأجيال الشابة فى السلطنة. وتشمل المواضيع الأخرى التى يغطيها التقرير السعيَ الوطني لمحاولة الرقي بالصناعة المحلية لكي تتبوأ قمة سلسلة القيمة، فى خطوة من شأنها أن تساعد الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرةً على المنافسة وعلى زيادة إنتاجيتها. وإذ تكثف الحكومة تركيزها على ربط المناطق الصناعية وتحسين الروابط الإقليمية، يسلط التقرير الضوء على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السلطنة الذي تزداد أهميته باستمرار. ويحتوي التقرير على مساهمةً من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مع دليل إرشادي تفصيلي للمستثمرين لكل قطاع على حدة. كما يتضمن التقرير مجموعة واسعة من المساهمات البارزة الأخرى، منها مساهمات شاهين مصطفاييف وزير الاقتصاد والصناعة في أذربيجان، ومعالي سلطان بن سالم الحبسى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابرى رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جهته، قال أندرو جيفريز المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال ورئيس تحريرها، إن مواصلة الحكومة العُمانية لاستثمارها في دعم البنية الأساسية، أثبت التزامها بتنويع الاقتصاد الوطنى واستكشاف فرصٍ جديدةٍ للنمو. وأضاف: "يسلط أحدث تقاريرنا الضوءَ على القطاعات الرئيسية لاقتصاد السلطنة المهيأ للتوسع، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والسياحة، وهناك حملة وطنية جارية بالفعل لتسخير الإمكانات للنجاح". كما أفاد بأنه "على الرغم من وجود ضرورة ملحة لمعالجة بعض التحديات، مثل العوائق التنظيمية، فقد اتخذت سلطنة عُمان بالفعل عدة خطوات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وهو أمرٌ يبشر بالخير فيما يخص خطط تنميتها الاقتصادية طويلة الأجل".
وبدوره، أفاد أوليفر كورنوك مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال فى الشرق الأوسط بأنه على الرغم من الشعور بوطأة انخفاض أسعار النفط، إلا أنّ عُمان كانت مستعدة بصورة جيدة للحفاظ على إيقاع خططها الإنمائية. وقال أوليفر: "لا شك أنّ المناخ الاقتصادى الخارجي يمثل ضغطاً على أرصدة عُمان المالية وميزان مدفوعاتها، إلا أنّ انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى يوفر للسلطنة خيار طلب التمويل عبر الأسواق الدولية إذا رغبت في ذلك". ومضى قائلا: "إن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال فى البلاد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، ولدى المستثمرين الذين يراقبون عُمان الكثير من الخيارات التي يمكنهم دراستها".
ويأتي التقرير "عُمان 2016" تتويجاً لأكثر من 6 أشهر من الأبحاث الميدانية التى أجراها فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال، وهو يقيّم اتجاهات وتطورات الاقتصاد، بما فى ذلك سياسات الاقتصاد الكلى، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وهو متوفر بالنسختين الورقية أو الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. وتم إصدار التقرير بالتعاون مع المركز الوطنى للاحصاءات والمعلومات، كما ساهم في إصداره كلٌ من الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز وشركة دنتونز للمحاماة.
