مسقط - الرُّؤية

استعرضَ مكتبُ مجلس الشورى، أمس، الطلب الذي تقدَّم به عدد من الأعضاء لمناقشة معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول لائحة الاشتراطات والإجراءات الصحية الجديدة الخاصة بأنشطة المواد الغذائية؛ حيث تمت الإشارة في حيثيات الطلب إلى أنَّ بعضا من تلك الإجراءات والجزاءات قد تؤدي إلى الإضرار بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد يترتب عليها بعض الآثار السلبية على الأنشطة التجارية المحلية في المحافظات. جاء ذلك في اجتماعه الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

وخلال الاجتماع، استعرضَ المكتب جُملة من الردود الوزارية المحالة من مجلس الوزراء، وعدد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والموجهة إلى بعض الجهات حكومية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الرسائل والمذكرات الواردة للمجلس من البرلمانات والمجالس والمنظمات الدولية.

كما اطلع المكتب في اجتماعه على رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في دعم القطاعات الحيوية ومكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع العماني، حيث تضمن الرد الإشارة إلى الدراسات والبحوث التي قامت بها الوزارة، والبرامج التي تعنى بهذه الظواهر، وطموح الوزارة في إعطاء هذه القضية اهتماما وطنياً بشكل أكبر، لوجود عدد من التحديات تتعلق بتجاوب شركات القطاع الخاص، مع عدم وجود مؤشر يمكن من خلاله قياس التنافسية بين الشركات في هذا المجال، وقد قرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

كما استعرض مكتب المجلس جملة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها أعضاء المجلس والموجهة إلى بعض أصحاب المعالي الوزراء، منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، حول إنشاء ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة، والذي تضمن طلب سعادة العضو الاستفسار عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع، وخطة الوزارة والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وقرر المكتب إجازته واحالته إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، إضافة إلى السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير النفط والغاز، حول الضريبة المفروضة على الشركة العمانية للغاز المسال، والذي تضمن طلب سعادة العضو الاستفسار عن مدى إمكانية تعديل بنود الاتفاقية من أجل تعديل نسبة الضريبة المستحقة من الأرباح، وقد تمت إجازته واحالته إلى معالي الدكتور وزير النفط والغاز.

كما ناقش المكتب رد وزارة الصحة حول طلب الإحاطة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن الوضع المالي والإداري للمؤسسات الصحية بالسلطنة، حيث جاء الرد بأن وزارة الصحة سوف تقوم بموافاة المجلس بنسخة من التقرير الصحي السنوي لعام 2015م، والذي يتضمن فصلا حول المصروفات والمشاريع الإنمائية وفصلا آخر حول الموارد البشرية بالوزارة.

واطلع المكتب على رد وزارة التربية والتعليم حول السؤال البرلماني الموجه إليها بشأن موضوع أسباب نقص الكادر المهني من المعلمين العمانيين. كذلك استعرض الاجتماع الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول الاشتراطات الصحية والإجراءات الخاصة بأنشطة المواد الغذائية. كما تدارس الاجتماع بعض الرسائل الواردة إليه من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع تنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة؛ حيث أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل موسع بعضوية عدة لجان لدراسة الموضوع، وجاء رأي المكتب بأن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وذلك وفقا للمادة (77) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تشير إلى أنه "للجنة أن تدعو من ترى الاستفادة من خبراته وتخصصه من أعضاء المجلس الآخرين إذا ما رأت ذلك مناسباً".

من جهة أخرى، ناقش المكتب رسالة أحد أعضاء المجلس المتضمنة مقترح استحداث نظام لبيع الأرقام المميزة وطرحها في مزاد علني، حيث قرر المكتب إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته.

كما استعرض المكتب مقترح إنشاء وحدة حكومية تختص بقياس سرعة الإنجاز وجودة الأداء في الجهات الحكومية، والذي تقدم به أحد أعضاء مكتب المجلس، وقرر المكتب تكليف بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة المقترح بشكل مستفيض.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، والاطلاع على جدول متابعـة تنفيــذ قـرارات الاجتماع السابــق.