مسقط - الرُّؤية

تُواصل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مُناقشة مشروع قانون الجزاء العماني؛ حيث استضافتْ صباح أمس عددًا من الأكاديميين بجامعة السلطان قابوس؛ وذلك للأخذ بآرائهم ومرئياتهم حول مواد مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، والجرائم المخلة بالآداب العامة، إضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المتعلقة بالتجارة. وقد درات مناقشات مستفيضة حول تلك المواد وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة ولسد أي ثغرات قانونية في مشروع القانون.

الجدير بالذكر أنَّ اللجنة التشريعية والقانونية عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مشروع القانون الذي يعد من أقدم القوانين النافذة بالسلطنة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/‏‏74؛ حيث ستقدم اللجنة بعدها تقريرا يوضح تعديلات اللجنة المقترحة مع شرح مبررات تلك التعديلات والتي سيتم مناقشتها خلال جلسات المجلس المقبلة.