رغم ما يكتنف المشهد السوري من قتامة، وخلوه من شواهد على الأرض تبعث على التفاؤل بسبب استمرار المعارك في أكثر من جبهة، وتواصل القصف على العديد من المُدن والبلدات، إلا أنّ ثمة مؤشرات إيجابية -أو أقل تشاؤمية - بإمكانية التوافق على وقف لإطلاق النار، وهي الخطوة الأولى على طريق التوصل إلى أي اتفاق لحل الصراع سلميًا، كما أنّه لا يمكن إنجاز شيء على الصعيد الإنساني وإيصال المساعدات إلى مستحقيها بدون هذه الهدنة..

والمؤشرات المقصودة هنا، تسارع خطى التنسيق الأمريكي الروسي لإيجاد مخرج يمكن من خلاله تطبيق وقف إطلاق النار، وآخر هذه الجهود ما رشح من أخبار أمس عن تباحث وزيري خارجيتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هاتفيًا حول سبل تطبيق وقف إطلاق نار في سوريا على ألا يشمل "عمليات لقتال الجماعات الإرهابية". وهذا قطعًا يعد تطورًا مهمًا، بل ومن التطورات البارزة منذ تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2254 الخاص بتسوية الأزمة السورية والمتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النّار ونشر مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبته.

والمؤشر الثاني الذي يمكن أن يعد في حساب البوادر الإيجابية للتسوية السلمية للنزاع، تأكيد الرئيس الروسي أمس لمسؤولين عسكريين في الكرملين، بأنّ بلاده تهدف إلى حل الأزمة السورية باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية، خاصة وأنّ الكثيرين ينحون باللائمة على روسيا في تأجيج الصراع بمساندتها النظام ضد معارضيه، وفي ظل التكهنات التي تشير إلى أنّ موسكو لن تنصح النظام بالجنوح إلى السلم بعد الانتصارات الأخيرة على المعارضة.. فحديث الرئيس الروسي يشي بأنّ ثمة قناعات آخذة في التبلور باستحالة الحسم العسكري للصراع وبالتالي ضرورة حفز العوامل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التسوية السياسية وفي مقدمة هذه العوامل وقف إطلاق النار ..

والمؤشر الثالث والأخير والذي يبعث على شيء من التفاؤل، وقد يكون الأهم من بينها هو موافقة المعارضة السورية على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، ورهن ذلك بوقف روسيا لحملة الضربات الجوية عليها..

إذاً..قد ينبثق عن هذه المؤشرات مجتمعة، ما يحمل على الأمل في إمكانية الاتفاق على وقف لإطلاق النّار يكون مدخلاً موضوعياً لتسوية سلمية مستدامة.