التوقيع على مذكرة تفاهم بين "سوق مسقط" ومركز عمان للحوكمة والاستدامة

مسقط - الرؤية

وقع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة على مذكرة تفاهم مع سوق مسقط للأوراق المالية بشأن التعاون المشترك وذلك في إطار سعي المركز لتقديم خدماته الاستشارية لإرساء قَواعد الحوكمة والاستدامة وبث الوعي وتطوير الأحكام ذات العلاقة لكافة المؤسسات بمختلف مسمياتها القانونية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بموضوع حوكَمةِ الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيزِ قُدرة المؤسسات على الصمود والـمنافسة الناجحة وإدراك نقاطَ القُوة والضعف واغتنامِ الفُرصِ ومواجهة التحديات.

وقع على مذكرة التفاهم نيابة عن مركز عمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز، فيما وقعها نيابة عن سوق مسقط للأوراق المالية أحمد بن صالح المرهون المدير العام بسوق مسقط للأوراق المالية.

وتهدف المذكرة إلى إيجاد منبر مشترك للتفاهم والتعاون بين السوق ومركز عمان وتحقيق التبادل الفعال للمعلومات والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات التدريب والتطوير بما يتعلق بالحوكمة والاستدامة والتي ستنعكس آثارها بشكل إيجابي على أداء السوق، ووفقا للبنود فقد أصبح سوق مسقط للأوراق المالية عضوا في مركز عمان للحكومة والاستدامة، حيث تتضمن بنود الاتفاق أن يتولى المركز إعداد دليل استرشادي خاص للسوق في مجال الحوكمة والاستدامة، وإعداد برامج تدريبية متخصصة تأهيلية لأعضاء مجلس إدارة السوق والادارة التنفيذية إلى جانب تقديم الدعم والدراسات التحليلية متى ما استدعت الحاجة.

وأعرب السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز عن بالغ سعادته وتقديره للاهتمام الذي تبديه إدارة سوق مسقط للأوراق المالية لتعزيز الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز وبالوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في حوكمة المؤسسات والاستدامة وهو ما يعكس القناعة التامة بأهمية هذا الجانب ودورها الكبير في ضمان المضي في مسار إداري سليم يعزز ويحقق أفضل مستويات الأداء، ونأمل من المؤسسات الأخرى في السلطنة أن تحذو حذو السوق ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في القيام بدورنا على أكمل وجه. وأضاف البوسعيدي أن المركز يواصل نشاطه منذ مطلع العام الجاري ويعكف حاليا على تسويق الخدمات والأنشطة التي يقدمها والأدوار التي يمكن أن يساهم بها في توفير الضمانات الإدارية السليمة بما يحقق لها أداء أفضل في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة التفاهم مع عدد من المؤسسات وقد بدأت بعض الشركات الانضواء تحت عضوية المركز، ونتوقع أن يزيد مستوى الإقبال خلال الفترة القادمة، كما نعكف حاليا على إعداد أدلة استرشادية لعدد من المؤسسات حول أفضل الممارسات الإدارية الرشيدة وفقا لطبيعة النشاط الذي تقوم به تلك المؤسسات وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب.

تعليق عبر الفيس بوك