مسقط - الرؤية
طالب أصحاب المتاحف الخاصة من مختلف ولايات السلطنة، بتنظيم نشاطهم وسن التشريعات والقوانين التي تتيح لهم المزيد من المهنية وبتعاون أكبر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. كما طالبوا بتقديم الدعم المالي والإداري والفني لتلك المتاحف من أجل النهوض بها وإتاحة الفرصة لها لممارسة أنشطتها السياحية عبر برامج تشرف عليها وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس لعدد من أصحاب المتاحف الخاصة من مختلف محافظات السلطنة، وذلك بهدف التعرّف على أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب تلك المتاحف وإيجاد السبل الكفيلة لتطوير خدماتها المقدمة للسائح من أجل أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقد ترأس اللقاء سعادة محمد بن مسلم هبيس نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى الذي أشار إلى أن الهدف من اللقاء هو جمع المعلومات والبيانات حول تلك المتاحف في إطار الدراسة التي تقوم بها اللجنة لتنظيم عمل المتاحف الخاصة بالسلطنة وتعزيز دورها، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تنظم عملها والاطلاع على الإمكانيات المتاحة لتلك المتاحف.
وقد طالب أصحاب المتاحف بأن يتم إدراجها ضمن منظومة السياحة العمانية كونها ذات علاقة مباشرة بذلك القطاع بدلا من تبعيتها للتراث والثقافة. فيما طالب آخرون بتعاون ملموس من مؤسسات القطاع الخاص المهتمة بقطاع السفر والسياحة، وتوجيه أصحاب المكاتب السياحية بوضعها ضمن البرامج السياحية التي تنظمها تلك المكاتب كنوع من الدعم السياحي لها. إضافة إلى ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية معهم عبر إرشاد الوفود الرسميّة لزيارة تلك المتاحف والتعرف على مقتنياتها الأثرية النادرة. مؤكدين بأنّه لا توجد هناك مواد تدعم وتشجع نشاط تلك المتاحف ضمن اللائحة المنظمة للمتاحف الخاصة وبيوت التراث. مطالبين في الوقت ذاته بتعديل تلك اللائحة لتتناسب مع احتياجاتهم وتضمن لهم ممارسة أفضل لنشاطهم السياحي الذي يعرف الزائر بتاريخ السلطنة وتراثها العريق.
كما طالب العديد من أصحاب تلك المتاحف بأن تكون لديهم جمعيّة خاصة ينضوي تحتها أصحاب المتاحف لتنسق بينهم وبين المؤسسات الحكوميّة وتنفذ لهم البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاجونها، كما ناشدوا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب المتاحف كاستخراج مأذونيات العمل وإشهار اللافتات الترويجية والتسويقية لهم، وإعفائهم من رسوم التجديد السنوية نظرًا لضعف المردود المادي الذي يحصل عليه أصحابها والتي لا تغطي جزءًا من مصاريف التشغيل والصيانة لتلك المتاحف. وطالب بعضهم بضرورة عقد ملتقيات واجتماعات دورية بينهم وبين الجهات المعنية بقطاعات التراث والسياحة من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم ومتابعة احتياجاتهم.
