مصر: محقق في وفاة الشاب الإيطالي أدين في قضية تعذيب.. وتبرئة ضابط شرطة من قتل سلفي بعد 5 سنوات

القاهرة - رويترز

أفادت مصادر قضائية وأمنية ووثائق قضائية بأن ضابط شرطة مصريا كبيرا من المسؤولين عن التحقيق في وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أدين في السابق في قضية تعذيب محتجز وقتله. وكان ريجيني (28 عاما) اختفى يوم 25 يناير الماضي قي الذكرى الخامسة لثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد أن قضى في الحكم نحو 30 عامًا.

وعثر على جثته على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير الجاري. وقال مسؤولون في مصلحة الطب الشرعي المصرية والنيابة إن الطالب الإيطالي تعرض للتعذيب وقتل نتيجة لضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه.

وأوضحت المصادر والوثائق القضائية أن خالد شلبي - رئيس الإدارة العامة للمباحث بمحافظة الجيزة وأحد المسؤولين عن التحقيق في وفاة ريجيني - وثلاثة آخرين اتهموا في عام 2000 بتعذيب محتجز في قسم شرطة بالإسكندرية وقتله.

وتوضح وثيقة من محكمة جنايات الإسكندرية أنه تمت تبرئة شلبي وثلاثة ضباط آخرين في البداية مما نسب إليهم من اتهامات فيما يتعلق بمقتل فريد شوقي أحمد عبد العال.

وأدت إعادة محاكمتهم إلى إدانة شلبي والثلاثة الآخرين في عام 2003 بتهم مخفضة بعدم حماية المعتقل وعدم نقله إلى المستشفى وذلك حسب منطوق حكم من محكمة جنايات الإسكندرية اطلعت عليه رويترز. وحكمت المحكمة على شلبي بالحبس عاماً مع وقف التنفيذ. وتوضح الوثائق أن الضباط المتهمين قالوا إن عبد العال خبط رأسه في عمود أثناء القبض عليه وتوفي فيما بعد بسبب الإصابة التي لحقت به. وقال شلبي ردا على اتصال هاتفي إنه لم يرتكب أي خطأ وإنه لا توجد قضايا مرفوعة عليه وإنه لا يفهم الصلة بين ذلك وقضية الشاب الإيطالي.

وأفاد مصدر أمني أن شلبي أصبح مدير المباحث في الإسكندرية في عام 2009 ونقل في عام 2013 إلى الجيزة ثم رقي إلى منصب رئيس الإدارة العامة للمباحث. وإدارة المباحث التي يرأسها شلبي هي واحدة من عدة هيئات مشاركة في التحقيق الذي يقوده جهاز الأمن الوطني ويشارك فيه أيضاً ضباط أمن إيطاليون. وفي الرابع من فبراير نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع عن شلبي قوله إن ريجيني صدمته سيارة ولا توجد أيّ علامات على أي عمل إجرامي. ولم يرد أبوبكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية على اتصالات من رويترز لكن بيانا للوزارة صدر أول أمس نفى تقارير بأن قوات الأمن اعتقلت ريجيني.

غير أن أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة قال إن جثة ريجيني عليها آثار لحروق بسجائر وقطع في الأذنين. ولم يعلن تقرير مصلحة الطب الشرعي المصرية لكن مصادر في الطب الشرعي والنيابة قالت إن هناك آثار تعذيب على الجثة من بينها كسور في الأضلع وصعق بالكهرباء. وأظهرت صورة من السيرة الذاتية لريجيني حصلت عليها رويترز من صديق أنه كان يتحدث العربية وأن أبحاثه في رسالة الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية تركزت على نشاطات الاتحادات العمالية في مصر بعد الإطاحة بمبارك. وقال أصدقاء للإيطالي إن أبحاثه ربما قادته لمقابلة نشطاء نقابيين ومنتقدين لحكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يشن أشد حملة على المعارضة المصرية في التاريخ الحديث.

وتقول جماعات حقوقية إن المصريين كثيرا ما يحتجزون دون أدلة كافية بل ويتعرض البعض للضرب حتى الموت أحيانا. وتنفي وزارة الداخلية أن التعذيب منهجي وتقول إن أي إدعاءات عن انتهاكات يتم التحقيق فيها. ويقول منتقدوها إن التحقيقات ليست وافية دائما. وربما تعقد وفاة ريجيني جهود حكومة السيسي لتأكيد استقرار الأوضاع من أجل استعادة السياح والمستثمرين الأجانب الذين أبعدهم ما ساد البلاد من اضطرابات بعد الانتفاضة. وقد أعيدت جثة ريجيني إلى روما في السادس من فبراير حيث أجرت السلطات الإيطالية تشريحا ثانيا للجثة. وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو لقناة سكاي نيوز 24 التلفزيونية الإخبارية إن التشريح كشف عن "شيء غير إنساني. شيء حيواني".

وفي سياق منفصل، قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية المصرية قضت أمس ببراءة ضابط شرطة من تهمة تعذيب شاب سلفي حتى الموت عام 2011. وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بالمدينة التي تطل على البحر المتوسط ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011. وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات نسبت لجهاز مباحث أمن الدولة السابق وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد الانتفاضة ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني. وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية قد قضت غيابيا بسجن الضابط برتبة عقيد حسام الشناوي المتهم الثاني في القضية 15 عاما لكنه سلم نفسه للسلطات وأعيدت محاكمته. وقال شاهد عيان إن الشرطة اتخذت إجراءات أمنية مشددة خلال جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء شملت منع الصحفيين من دخول القاعة.

تعليق عبر الفيس بوك