يشكل اعتماد الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة 2040، نقلة نوعيّة تهدف إلى الإسهام في تعزيز فاعلية هذا القطاع الحيوي، وتعميق دوره في الاقتصاد الوطني؛ خاصة أنّه يؤمل منه الكثير، باعتباره أحد أذرع التنويع الاقتصادي المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام، حيث يأتي ضمن قطاعات التعدين والصناعة واللوجسيتي والثروة السمكية.

فالاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أعلن معالي وزير السياحة أمس عن ملامحها، تمثل مرتكزًا لتطوير القطاع السياحي على أسس منهجية وعلمية مدروسة، تقوم على تلبية احتياجات ومتطلبات هذا القطاع بما يؤهله للنهوض بدوره كاملا كرافد من روافد التنويع الاقتصادي؛ لا سيّما أنّ السلطنة تتوافر على مقوّمات طبيعيّة ترشحها لأن تتبوأ مركزًا صداريًا عالميًا بين الدول السياحيّة.

ومما يعظم التوقعات من هذه الاستراتيجية أنّها جاءت نتاجًا لمشاورات معمّقة ونقاشات مستفيضة بين كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع ممثلة في الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص.

وتتضمّن الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة أهدافا طموحة، فهي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي الإجمالي إلى 6%، وتسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والأنشطة السياحية لتصل إلى 88%، بينما تتقلص الاستثمارات الحكومية بالقطاع إلى نحو 12% وفي مشاريع البنية الأساسية.

ومن أهداف الاستراتيجية كذلك الوصول إلى 20 ألف غرفة فندقية في عام 2020م، وهو ليس بالسقف المستحيل إذا علمنا أنّ عدد الغرف الفندقيّة الحالية يصل إلى 16 ألف غرفة.

وكل هذا ينبغي أن تواكبه خدمات سياحيّة متطورة وراقية تلبي تطلعات السائحين الذين يفدون إلى السلطنة، وتسهم في جذب المزيد من منهم عامًا تلو عام على مدى السنوات المحددة في الإستراتيجيّة.