مسقط - الرؤية - العمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة حول تطوير مكاتب الترجمة القانونية ناقشت أبرز التحديات التي تواجهها والبحث عن حلول علمية وعملية، ورعى افتتاح الندوة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الخدمات بالغرفة: إن هذه الندوة تعتبر باكورة أنشطة قطاع الترجمة القانونية الذي تم تشكيله تحت مظلة لجنة الخدمات بالغرفة للقناعة بأهمية هذا القطاع في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة والتنمية على صعيد العمل التجاري والاقتصادي.
وأكد على أهمية الندوة لتسليط الضوء على واقع مكاتب الترجمة القانونية بالسلطنة ولا سيما التحديات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لجميع تلك التحديات لانعاش قطاع الترجمة وتطويره. من جانبه قال حمود بن عبدالكريم الهوتي رئيس قطاع الترجمة بلجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عمان: "إن هذه الندوة تأتي كمبادرة من الغرفة تسعى من خلالها إلى مناقشة التحديات وتطوير مكاتب الترجمة . وناقش المشاركون التحديات التي تواجههم وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وغيرها وكيفية معالجة عزوف المترجمين عن فتح مكاتب ترجمة قانونية ومعالجة شرط التفرغ من العمل لإنشاء هذه المكاتب وتشجيعهم لفتحها.
وشددت الندوة على ضرورة إسناد مشاريع خدمات الترجمة كالترجمة التحريرية والفورية وترجمة الأفلام وتوفير أجهزة الترجمة لمكاتب الترجمة القانونية والمعترفة بها.
وطالب المشاركون بأن تكون الأعمال المسندة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة للترجمة معتمدة من قبل مكاتب الترجمة القانونية، كما طالبوا الجهات ذات العلاقة كغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة بإقامة دورات وحلقات عمل للمترجم العماني بالتعاون مع الجامعات والكليات وإصدار بطاقة عمل للمترجم القانوني.
حضر الندوة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال وأصحاب وصاحبات مكاتب الترجمة القانونية.
