مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين عددًا من الأكاديميين بجامعة السلطان قابوس وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض مواد مشروع القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، والجرائم المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته والجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المتعلقة بالتجارة، وقد أشار سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال اللقاء إلى أن مشروع تعديل القانون جاء ليواكب متغيرات المرحلة الحالية خاصة مع تطور مفهوم الجريمة ومع وجود أساليب حديثة للجريمة نظرًا للتطور الكبير في وسائل التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.

الجدير بالذكر أنّ قانون الجزاء العماني من أقدم القوانين النافذة بالسلطنة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/‏‏74، الذي جاء منظمًا لعلاقة الأفراد ببعضهم ومحددًا لواجباتهم تجاه المجتمع والحق العام، الذي يتكون من أحد عشر بابًا في (315) مادة. كما أنّ المشروع الحالي للقانون جاء في كتابين الأول أحكام عامة والثاني في الجرائم.