حفلت خطة وزارة النقل والاتصالات للعام الحالي، بمشاريع طموحة يجري التخطيط لها لتعزيز دور قطاعات النقل والاتصالات في الاقتصاد الوطني .. كما أنّ سجلات إنجازات الوزارة خلال العام المنصرم تضمنت العديد من المشاريع الكبيرة والرائدة..

فقد كشف مسؤولو الوزارة خلال اللقاء الإعلامي أمس لإضاءة مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية، عن حزمة من السياسات التي يجري إعدادها توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومنها السياسات المتعلقة بالطيران المدني والبريـد والنقل العام والنقل البري والموانئ وإعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة، وغيرها من سياسات تهدف إلى تطوير كافة قطاعات الوزارة وبما يعزز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ودعم البيئة الاستثمارية للمجالات التنموية المختلفة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للسلطنة.

وفي هذا الصدد جاء إعلان مسؤولي الوزارة عن أنّ التوجه الحالي للوزارة ينصب على تعظيم العوائد المُباشرة من القطاع، وذلك من خلال تفعيل الفرص الاستثمارية التي يتضمنها سواء في مجال ترخيص الطيران والاتصالات والموانئ واللوجستيات.. ومن هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشروعات النقل والاتصالات، إنشاء رصيف للمواد السائبة في منطقة (منجي) مخصص لتصدير الصخور والمعادن وتنفيذ الجزء السياحي في ميناء خصب، وتشغيل رصيف متخصص للمواد السائبة في ميناء صحار علاوة على الفرص المتاحة في قطاع الطيران المدني؛ والتي تشمل تشغيل الطيران الاقتصادي ورخص لخدمات الطيران العام، والطيران الخاص، والعمودي، والتصوير الجوي، والإسعاف الجوي، وخدمات الطيران السياحي والطيران البرمائي، وغير ذلك من فرص..

وإذا أضفنا إلى هذه الخطط الواعدة، توجه الوزارة لتطوير العمل المؤسسي بها من خلال التخطيط الإستراتيجي وبناء قاعدة بيانات لقطاع النقل ومواصلة تطوير مشاريع التحول الإلكتروني إضافة إلى الاستمرار في مشروع تطوير وتنمية الموارد البشرية، فإنّ النتائج ستكون مبشرة ومثمرة وتصب في التنمية الاقتصادية .