مسقط - الرؤية

تواصل لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى استضافاتها لعدد من الجهات المعنية في إطار دراستها لمقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 م. حيث ناقشت اللجنة صباح أمس الثلاثاء مقترح تعديل القانون مع عدد من ممثلي شركات الأسماك من غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال اجتماعها برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتأتي دراسة اللجنة للمشروع وفقا لما جاء في المادة رقم (58) مكررا(36)" لمجلس عمان باقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ومن ثم إعادتها إلى المجلس".

وخلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى مداخلات ممثلي شركات الأسماك وملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد القانون الحالي وبنوده الذي يهدف إلى تنظيم شؤون الصيد وفي هذا الإطار أيد المختصون رأي أعضاء اللجنة حول تفعيل مجلس إدارة الثروات المائية الحية.

وأكد المختصون ضرورة إعادة ضبط صياغة بعض التعريفات الواردة في القانون الحالي، موضحين أهمية أن يتسم القانون بالمرونة، وأن يتضمن الإشارة إلى المشاركة المجتمعية من قبل الصيادين في قرارات مواسم الصيد لما لهم من إطلاع وخبرة مسبقة، عوضًا عن القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ والتي قد يترتب عليها بعض الخسائر المادية من قبل الصيادين خلال تجهيزاتهم اللازمة لمواسم الصيد. كما أشار المختصون إلى أهمية إعداد دراسة دقيقة حول عدد الصيادين العمانيين الذين يمارسون مهنة الصيد والتأكد من عددهم البالغ خمسة وأربعين ألف صياد عماني.